شبك نينوى يدعون الحكومة المركزية لالغاء قرار المحافظة بتوزيع الأراضي للعرب في من

[برطلي دوت نت]

شبك نينوى يدعون الحكومة المركزية لالغاء قرار المحافظة بتوزيع الأراضي للعرب في مناطقهم

السومرية نيوز/ دهوك 
دعت الهيئة الاستشارية للشبك في محافظة نينوى، الخميس، الحكومة المركزية الى التدخل لإلغاء قرار مجلس محافظة نينوى القاضي بتوزيع أكثر من 300 قطعة أرض سكنية لأسر الشهداء العرب في مناطق الشبك، معتبرة القرار محاولة "للاستيلاء على أراضي الشبك وتعريب مناطقهم".

وقال رئيس  الهيئة سالم خضر الشبكي في حديث لــ "السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة نينوى أصدر يوم أمس قراراً يقضي بتوزيع 340 قطعة أرض سكنية في قرية ديروخان الشبكية الواقعة بناحية برطلة في سهل نينوى، لاسر الشهداء"، مبينا أن "جميع المشمولين بالقرار من القومية العربية".

وأضاف الشبكي أن "حكومة نينوى تهدف من خلال هذا القرار الى تعريب مناطق الشبك والاستيلاء على أراضيهم بحجة إسكان اسر الشهداء"، مشيرا الى أن "الشبك يرفضون تعريب مناطقهم مرة اخرى وسنقف ضد المشروع كون منطقة الشبك مشمولة بالمادة 140 ولايجوز التصرف بها".

وطالب الشبكي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان بـ"التدخل لوضع حد لقرارات محافظة نينوى، وقوات البيشمركة للدفاع عن مناطقنا وحمايتنا"، لافتا إلى "وجود أكثر من 1200 شهيد شبكي في المنطقة"، بحسب قوله.

وتسائل الشبكي "لماذا لم توزع حكومة نينوى القطع السكنية على ذوي الشهداء الشبك".

وكان مجلس محافظة نينوى قرر قبل عدة اشهر، إنشاء 160 وحدة سكنية في قرية (بايبوخت) الشبكية، 8 كم شمال الموصل، للوافدين من مناطق جنوب الموصل، كما قرر في وقت سابق ايضاً توزيع 400 قطعة أرض سكنية في تلك المنطقة ولاقى القرار ردود فعل واسعة من التنظيمات السياسية الشبكية.

وكانت تنظيمات مسيحية سياسية عراقية طالبت مؤخراً الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق وحكومة نينوى المحلية بإيقاف مشاريع استيطانية في ناحية برطلة بسهل نينوى، معتبرة أن تلك المشاريع هي امتداد لسياسات النظام السابق بهدف الغاء الوجود القومي وطمس الهوية التاريخية للمنطقة، وتكريس تغيير ديمغرافي في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور.

وتدعم الهيئة الاستشارية للشبك، تطبيق المادة 140 من الدستور، وانضمام مناطق الشبك لإقليم كردستان.

وكان المرشح الشبكي محمد جمشيد المدعوم من الهيئة الاستشارية، قد فاز بمقعد الكوتا الوحيد المخصص للشبك في مجلس النواب العراقي، في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار من العام الماضي.

وتعتبر الشبك مجموعة سكانية عراقية يرى باحثون أنهم جزء من القومية الكردية، إلا أن باحثين آخرين يعتقدون أنهم احدى القوميات العراقية المستقلة، وينتشرون في نحو 72 قرية وبلدة في سهل نينوى وجواره، ويقدر عددهم بـ 450 ألف نسمة بحسب مصادر الأمم المتحدة.

يذكر أن منطقة سهل نينوى الواقعة شمال شرق الموصل، تتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، وتتكون غالبية سكانها من المسيحيين والكرد والإيزيديين والشبك، وهي من المناطق المتنازعة والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/22650/news-details-.html