الأحرار ترجح تحقق الأغلبية بتحالف كتل عدة والكردستاني يتوقع تكرار سيناريو أربيل

[ماهر سعيد متي]

الأحرار ترجح تحقق الأغلبية بتحالف كتل عدة والكردستاني يتوقع تكرار سيناريو أربيل وائتلاف علاوي يريد حكومة وحدة وطنية

المدى برس/ بغداد
أكدت كتلة الأحرار، اليوم الأربعاء، تطلعها إلى "نضال الشركاء الطويل بالمعارضة وحقهم في المشاركة بالحكومة"، مرجحة أن تكون "الأغلبية السياسية" من خلال تحالف كتل برلمانية عدة، وفي حين عد التحالف الكردستاني، أن "الأغلبية" التي ستتمخض عنها التحالفات الجديدة "لن تختلف" عن حكومة الشراكة الوطنية، التي نجمت عن اتفاق أربيل، بين ائتلاف علاوي، دعمه حكومة "وحدة وطنية" تمثل مكونات الشعب العراقي كلها.
وقال المتحدث باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الجبوري، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "نظام الأغلبية السياسية يشكل أعلى درجات الديمقراطية، لكن الكتل السياسية العراقية لم تعد تكتفي بالمشاركة في البرلمان إنما تريد دوراً في العملية التنفيذية".
وأضاف الجبوري، أن "التنوع العرقي والطائفي والقومي في العراق أوجد ما يسمى بالديمقراطية التوافقية التي رسختها الولايات المتحدة بعد الاحتلال"، مشيراً إلى أن ذلك "يعني ايجاد صيغة توافقية بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب".
وأوضح المتحدث باسم كتلة الأحرار، أن "التوافقية تحولت لما هو أسوء، بعد أن أصبح النظام في العراق محاصصة سياسية وطائفية، أفرزت حاجة إلى توسيع الوزرات والمناصب لإيجاد حالة من التوازن في المؤسسات التنفيذية"، عاداً أن "اقحام الديمقراطية في العراق بدون سابق انذار، أو تنمية للمفاهيم الخاصة بها، جعلت الجميع يبحث عن المشاركة في السلطة، ولا أحد يرضى الجلوس في مقاعد المعارضة".
ورأى الجبوري، أن "نظام التمثيل النسبي وسانت ليغو وعدم حصول أي كتلة انتخابية في العراق على النصف زائد واحد في البرلمان، أي 164 مقعداً، يصعب عملياً اللجوء إلى حكومة الأغلبية السياسية"، مستدركاً "لكن التحالف الوطني يمكن ان يحقق الأغلبية للازمة".
وذكر المتحدث باسم كتلة الأحرار، أن "كتلة الأحرار، من جانبها على الأقل، تنظر إلى باقي المكونات والأحزاب التي تريد المشاركة في المؤسسة التنفيذية، وتتطلع إلى نضال الشركاء الطويل ضد نظام صدام وحقهم في المشاركة بالحكومة"، مرجحاً أن "تكون الأغلبية السياسية، من خلال عدة كتل وليس نتيجة مقاعد كتلة واحدة".
يذكر أن التسريبات الإعلامية الخاصة بالنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، تؤكد عدم قدرة قائمة واحد الظفر بالأغلبية السياسية التي تتيح لها تشكيل الحكومة لوحدها.
إلى ذلك عدت النائبة عن التحالف الكردستاني، آلا طالباني، أن "الوقت ما يزال مبكراً للحديث عن شكل الحكومة المقبلة، قبل ظهور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية".
وقالت طالباني، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الحديث عن الأغلبية السياسية تكرر كثيراً قبل الانتخابات البرلمانية وبعدها"، مبينة أن "الأغلبية تشكل النموذج الأفضل لتحريك البرلمان وتفعيل الرقابة التي غابت عنه".
وشككت النائبة عن التحالف الكردستاني، في "شكل الأغلبية السياسية، فيما لو كانت أغلبية مكونات، أو كتل سياسية تمثل مكونات طائفية أو قومية"، عادة أن "الأغلبية التي ستشكل من القوائم الفائزة لن تختلف عن حكومة الشراكة الوطنية، التي شكلت في عام 2010 بموجب بنود اتفاق أربيل الذي توافقت عليه الكتل السياسية، لكنها اعترضت، بعد سنة واحدة، على طريقة رئيس الحكومة نوري المالكي، في إدارة الدولة، وضربه لمقررات أربيل، ومن ضمنها التحالف الوطني، الذي رشح الرجل لولاية ثانية حينها".
وأكدت طالباني، أن "البرلمان عجز خلال السنوات الماضية على أداء دوره الرقابي، بسبب حصول كل كتلة على مناصب في الحكومة"، وتابعت أن "نظام الأغلبية، برغم صعوبة تحقيقه، إلا أنه سيدعم عمل البرلمان".
وكان البرلمان اخفق في أكثر من مرة بالحصول على تفسيرات من رئيس الحكومة على ملفات وأزمات نشبت بين أربيل وبغداد، وصفقة الأسلحة الروسية، والحرب في الأنبار، كما فشل في استجواب القادة الأمنيين وعدد من الوزراء، لمنع بعض النواب الممثلين للحكومة في البرلمان من اتمام الاستجواب.
على صعيد متصل قال النائب حسن الحمداني، عن ائتلاف الوطنية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "ائتلاف الوطنية يبحث عن المصالحة الوطنية التي لن تتحقق بوجود أغلبية سياسية".
وذكر الحمداني، أن "ائتلاف الوطنية يسعى من وراء دخوله البرلمان إلى تخليص البلد من الأزمات المتلاحقة وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية"، مؤكداً أن "الائتلاف يدعم حكومة وحدة وطنية تمثل مكونات الشعب العراقي كلها".
وعد عضو ائتلاف علاوي، أن "تحقيق الأغلبية السياسية ممكناً، لكنه إن لم يدعم الوحدة الوطنية، ستزيد الخلافات بين الكتل السياسية".
وكانت أطرافاً سياسية ذكرت مؤخراً، أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أرسل برنامج عمل حكومة "الأغلبية السياسية" التي يسعى إلى تشكيلها، لقادة الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات، مبينة أن الرسالة تضمنت 18 نقطة رئيسة لبرنامج الحكومة المقترحة عبر التحالف المنتظر، بينها دعم حقوق المرأة والتوزيع العادل لثروات البلاد ورفض الطائفية.
كما دعا المالكي، الكيانات المرشحة للتحالف إلى دعم اللامركزية وتأييد الإقرار السريع لثلاثة قوانين هي الأحزاب السياسية وقطاع الطاقة وتشكيل مجلس اتحاد يقره البرلمان.

http://www.almadapress.com/ar/news/30848/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%AD_%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81_%D9%83%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88_%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9