الكردستاني: تعامل الكتل السياسية مع قانون ترسيم الحدود بين المحافظات «غير مهني»

[ماهر سعيد متي]

الكردستاني: تعامل الكتل السياسية مع قانون ترسيم الحدود بين المحافظات «غير مهني»

وصف النائب عن التحالف الكردستاني، شوان محمد طه، تعامل الكتل السياسية بقانون ترسيم الحدود المشتركة بين المحافظات بـ>غير المهنية> ، مؤكداً ان الحاجة ضرورة في الوقت الحالي لتطبيق القانون.وقال طه (للوكالة الاخبارية للانباء): ان خطوة لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية بإرسال كتابا رسميا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب تطالب فيه ترحيل قانون ترسيم الحدود إلى الدورة النيابية المقبلة جاء على غير رغبة التحالف الكردستاني، كون ذلك القانون فيه مصالح للعديد من المحافظات وتأخيره سيتسبب بالكثير من المشاكل. ولفت طه الى: ان مناقشات قانون ترسيم الحدود من قبل الكتل السياسية لم تتم بمهنية ولم تتعامل معه بأنه قانون يهم محافظات وليس شريحة واحدة بل اخذ القانون منحا التجاذبات والمزايدات السياسية. واضاف: ان مفوضية الانتخابات بامس الحاجة إلى هذا القانون، بإعتبار أنها لا تستطيع المضي قدما في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي من دون تصحيح الحدود الادارية للمحافظات، لذلك مجالس الاقضية والنواحي الحالية هي ذاتها منذ 9 سنوات. وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قد قدم في تشرين الأول من عام 2011، مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات.وينص مشروع قانون ترسيم الحدود بين المحافظات على ضرورة أن تعاد المحافظات حدودها إلى وضعها قبل حكم حزب البعث للبلاد.وكانت الحكومة آنذاك قد شكلت محافظات كانت بالأساس اقضية وبلدات، ومنها المثنى والنجف، وصلاح الدين، فضلا عن دهوك.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2336634

[ماهر سعيد متي]

الأقاليم تنفي ترحيل قانون ترسيم الحدود الى الدورة المقبلة


وسط أنباء عن تأجيل إقراره
بغداد ـ شيماء رشيد
نفت لجنة الاقاليم والمحافظات ترحيل قانون ترسيم الحدود الى الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكدة ان القانون تم رفعه الى هيئة الرئاسة ليتم ادراجه على جدول اعمال المجلس املا في تشريعه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان، في حين ابدى التحالف الكردستاني استغرابه من انباء ترحيل هذا القانون، محملا بعض الكتل السياسية مسؤولية تأخير عدد من القوانين المهمة.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني، قدم  في تشرين الأول من عام 2011، مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات.
وينص مشروع قانون ترسيم الحدود بين المحافظات على ضرورة أن تعاد المحافظات وحدودها إلى وضعها قبل حكم حزب البعث البائد للبلاد.
رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني اكد ان قانون ترسيم الحدود لم يرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة، وقد رفع هذا القانون الى هيئة الرئاسة لادراجه على جدول اعمال المجلس، نافياً ان تكون هنالك نيه لترحيله.
وقال كياني في حديث لـ" الصباح" ان قانون ترسيم الحدود مهم في المحافظة على استقرار وامن العراق، داعيا الحكومة الى الموافقة عليه وارجاع المناطق الى اصحابها الشرعيين، لاسيما وان جزءا كبيرا منها تم استغلالها من قبل الارهابيين"، مؤكدا ان القانون حول من رئاسة الجمهورية وتم دراسته في لجنتي الاقاليم والقانونية، ورفع الى مجلس النواب لادراجه على جدول الاعمال.واتهم النائب، اجندات خارجية تسعى الى النيل من وحدة العراق، وتعمل على عدم استقراره، من خلال عدم تشريع هذا القانون، لافتا الى ان هؤلاء يسعون الى ابقاء المناطق المتنازع عليها كما رسمها النظام السابق، والتي تحول العديد منها الى اوكار للارهاب.
وبين كياني ان هذا القانون يمكن ان يتم تمريره خلال الدورة التشريعية الحالية، لاسيما اذا توفرت النية الحقيقية من قبل الكتل السياسية، مشيراً الى ان الوقت المتبقي من عمر البرلمان يكفي ليتم طرح هذا القانون ومناقشته والتصويت عليه.
الى ذلك، استغرب النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون من قرار ترحيل قانون ترسيم الحدود بين المحافظات إلى الدورة النيابية المقبلة، مؤكدا أن بعض الكتل السياسية لم تتعامل بمهنية في مناقشة قانون ترسيم الحدود بين المحافظات .
وقال السعدون في حديث لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" "إننا استغربنا من ترحيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة على الرغم من اصرار التحالف الكردستاني على ضرورة تشريعه خلال الدورة الحالية". 
وأضاف السعدون أن" مفوضية الانتخابات بامس الحاجة إلى هذا القانون، باعتبار أنها لا تستطيع المضي قدما في انتخابات مجالس الاقضية والنواحي من دون تصحيح الحدود الادارية للمحافظات".
وتابع النائب: أن مشروع القانون تعرض لمزايدات سياسية وتجاهل واضح من بعض الكتل النيابية.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=60884