رسالة الى من يهمه امر برطلي وشعبها

بدء بواسطة matty, مايو 12, 2011, 08:37:49 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matty

رسالة الى من يهمه امر برطلي وشعبها
لا أعرف بالضبط تفاصيل قضية بناء الوحدات السكنية بالقرب من ناحية برطلة وعلى قطع اراضي مطفئة من قبل النظام الدكتاتوري السابق .. سوى ان احد الأصدقاء المهتمين ببرطلي وشعبها اخبرني عبر رسالة خاصة ارسلها لي مفادها ان المشروع سيباشر بأنجازه لأنه اتخذ الصفة القانونية من قبل مجلس ناحية برطلة ولم تفي نفعا كل الجهود المبذولة للحد من ذلك بما فيهم تعليق السيد يوسف يعقوب عضو مجلس ناحية برطلة لعضويته والتي انتقدها حسب علمي زملائه من المسيحيين في المجلس , ومن هذا المنطلق سوف اتوجه برسالتي هذه الى المعنيين بالشأن البرطلي وعلى رأسهم مجلس السريان وبصفة خاصة رئيسه الأخ يوسف يعقوب متي رئيس المجلس والأخوة في المجالس الكنسية والسادة المطارنة الأجلاء والاباء الكهنة وكل من تصل يده من اجل وضع حل لما تعانيه برطلي وشعبها وما قد يستجد من امور أخرى قد لاتكون بصالح المدينة وشعبها !! والسبب هو التلكا في معالجة الأخطاء والمشاكل ولدى استفحالها يكون الوقت قد نفذ وتمكن المترصون والحاقدون على برطلي وشعبها من تنفيذ خططهم السوداء !!
الى السادة والأخوة المذكورين آنفا ::
بعد ان تمت الموافقة على مشروع بناء الوحدات السكنية والتي كما علمت اصبحت بالأمر الواقع وتلاشت كل السبل الكفيلة بمنع اقامة المشروع بالرغم من النداءات والمطالبات التي دعت الى ذلك من قبل كافة الأطراف المعنية بالأمر بما فيهم ابناء شعبنا المسيحي من باقي المدن ومن الأحزاب والمنظمات المسيحية الأخرى الموجودة خارج برطلة وبما ان الطرف الداعي لذلك اعتمد الطرق القانونية ( حسب رأيه ) لتمرير القرارات وبالتالي البدأ بأنجاز المشروع قريبا وتجاهله لكل النداءات التي وجهت عن طريق الأعلام والصحافة والمواقع الألكترونية والمنابر الحية المباشرة لذلك اسمحوا لي ان اعبر رأي لأنه وحسب ما سيلي هناك بصيص من الأمل ! على الأقل تغيير مكان المشروع او على الأقل ابعاده بعض الشيء عن مركز مدينة برطلي ورأي يتلخص بنقطتين هامتين ممكن الأستفادة منها وهي قانونية وقابلة للتطبيق :
1-   بما ان الأراضي المزمع اقامة المشروع عليها مطفأة بقرار جائر ومجحف من قبل النظام الدكتاتوري السابق وبما ان قرارات ذلك النظام قابلة للنقض أن لم تكن مدعومة من جهات متنفذة في الحكومة المحلية في نينوى! فبأمكان الجهات والأشخاص المذكورين اعلاه اقامة دعوى قضائية على من كان السبب في ذلك القرار , وبغياب المسبب فالدعوى ترفع على هيئة نزاعات الملكية التي أخرت حسم الدعوى المقامة من قبل الأصحاب الشرعيين والمالكين القانونيين لتلك الأراضي منذ سقوط النظام ولحد اليوم وهذا امر مخالف للقوانين الصادرة بعد سقوط النظام والقاضية بحسم قضايا هيئة نزاعات الملكية بالسرعة الممكنة وبالتالي سيتم ايقاف بناء الوحدات بقرار رسمي من قبل الهيئة على اعتبار ان الأراضي غير محسوم امرها وقد تعود الى اصحابها الشرعيين ( يستحسن استشارة المحامين والقانونيين واصحاب الخبرة بذلك ) .
2-   لو تمكن المعنيين في الأمر من اعادة الأراضي المعلق امرها الى اصحابها الشرعيين وهذا امر ممكن جدا وقابل للتنفيذ فسيتمكن اصحاب الأراضي الشرعيين من اقامة دعوة قضائية على الشركة او المقاول المنفذة او المنفذ للمشروع بالتجاوز غير القانوني على املاك الغير و وايضا سيمتنعون عن بيع اراضيهم الا حسب رغبتهم  .
هذه هي الحلول الأصلح والأسلم في هذه الفترة وقبل ان يتمكن الطرف الاخر من استحصال الموافقات القانونية من الجهات ذات العلاقة بما فيهم هيئة نزاعات الملكية وبالتالي يصبح اقامة المشروع حقيقة وقانونيا ولا يتمكن احد بعد ذلك من فعل اي شيء حيال ايقاف المشروع وحتى استحصال الحقوق المالية لأصحاب الأراضي الشرعيين .
فما عليكم ايها الأخوة ألا التعجل في حسم الأمر بالطرق القانونية والأستعانة بالمقربين من الحكومة واصحاب المناصب ومسؤولي الأحزاب المسيحية ... اتمنى ان يتمكن الأخوة المعنيين من الوصول الى حل يرضي الطرفين دون اية مشاكل .
                                               يوسف ألو

برطلي دوت نت

الار ض المزمع اقامة المشروع عليها تعود ملكيتها لوزارة المالية اي هي غير مشمولة بنزاعات الملكية وتقع في المنطقة ما بين قريتي بازكرتان وترجلة حسب ما ذكر في موضوع اخر ذو صلة  .