الموصل تنتظر من "قانون المحافظات" تصحيح علاقتها مع عسكر لا يحضرون اجتماعاتها ويم

[ماهر سعيد متي]

الموصل تنتظر من "قانون المحافظات" تصحيح علاقتها مع عسكر لا يحضرون اجتماعاتها ويمنعون تشجير شوارعها

بغداد / وائل نعمة



اعتبر مسؤولون في نينوى، امس الأربعاء، ان تعديل قانون المحافظات سيصحح العلاقة مع الأجهزة الأمنية التي قالوا انها أثّرت على الحياة المدنية في المحافظة. وفيما اكدوا ان القانون سيلقي كامل المسؤولية على الحكومات المحلية لانه يمنحها صلاحيات واسعة، تحدثوا عن فوائد جمة ستجنيها نينوى جراء اقرار هذا التعديل التشريعي في مجالات الأمن والخدمات والاستثمار.

وبينما أشار قائممقام الموصل الى ان "ضابطا منع تشجير شوارع المدينة خشية العبوات"، طالب نائب عن نينوى ان تقتصر الصلاحيات على جانب الخدمات، مبديا خشيته من "ضياع هيبة الدولة".

وصوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدت الأحد الماضي على التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. وكان نواب في لجان مختصة ذكروا للمدى إن تصويت البرلمان على تعديل قانون المحافظات والذي تم رغم معارضة كتلة رئيس مجلس الوزراء، قدم آلية ستتيح للحكومات المحلية التمتع بصلاحياتها المقرة في الدستور وفق مبدأ اللامركزية، بعدما ظلت لسنوات لا تستخدم سوى ٢٠ في المئة من تلك الصلاحيات.

وفي هذا السياق يقول حجّي حسن بيسو، عضو مجلس محافظة نينوى المنتهية ولايته، ان "التعديل الثاني على قانون المحافظات سيلقي بالمسؤولية على المحافظة في اي تقصير بالعمل على اعتبار ان القانون منح للمحافظة صلاحيات واسعة".

ويضيف بيسو، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "القوات الاتحادية اصبحت بإمرة المحافظ حسب التعديل"، مرجحا ان تنهي هذه الصلاحية "القطيعة بين المحافظة والقوات الأمنية والتي أثرت على المدينة على مدى سنوات".

ويلفت عضو المجلس السابق لمحافظة نينوى الى ان "المشكلة الأكبر التي واجهتها نينوى هي عدم حضور قائد العمليات الى اجتماعات المجلس فقد كان احيانا يرسل وكيله او لايحضر اي احد على الاطلاق"، معتبرا ان "عدم التعاون خلق مشكلة أمنيّة في المحافظة"، مضيفا "الشرطة المحلية، التي من المفترض ان تكون من صلاحيات المحافظة، لم يعد قائدها يستمع الينا ايضا".

ويرى المسؤول الموصلي ان "التعديل الثاني على قانون المحافظات اعطى صلاحية في محاسبة ومعاقبة القوات الأمنية في حالة التجاوز والتقصير في عملها".

من جهة أخرى يتحدث بيسو عن ان "رفع عوائد البترودولار من 1 – 5 دولار سيعود بالفائدة على محافظة نينوى التي سيصل انتاجها من النفط، العام القادم، الى 250 الف برميل يوميا من حقول عين زالة، والكيارة فضلا عن حقول أخرى مكتشفة حديثا".

وتنص المادة (21/ ثامنا) من القانون المعدل: تمنح خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة، وخمسة دولارات عن كل (150) مائة وخمسين متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.

وفي السياق ذاته، يعتبر حسين علي حاجم، قائممقام الموصل، ان "التعديل على قانون المحافظات سيسمح للمحافظة بايقاف سطوة القوات الأمنية وتعديها على المواطنين والمشاريع الخدمية والتحكم في الجانب المدني للمحافظة".

وتنص المادة (14/عاشرا) من القانون المعدل على ان: "للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العاملة في المحافظة". كما يشير القانون في الفقرة الثانية على انه "اذا رأى المحافظ ان الأجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على إنجاز واجباتها، عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لإنجاز تلك الواجبات". كما تنص الفقرة الثالثة على ان "تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام أمنية ضمن المحافظة".

ويذكر قائممقام الموصل، في حديث مع "المدى" امس، ان "الموصل أنموذج لكل مشاكل العراق، ولاتوجد مشكلة في أية محافظة ليس لها مثيل في نينوى"، معتبرا ان "تعديل القانون الخاص بالمحافظات سيحل كل هذه المشاكل".

وكشف حاجم ان "شرطيا واحدا منع مؤخرا دخول موكب المحافظ لافتتاح نفق الصحة ولم يسمح لنا إلا بإدخال سيارة واحدة فقط "، مضيفا "ضابط برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية رفض ان تبقى سنادين الزرع على الأرصفة وهدد بتكسيرها ما لم ترفع حالا"، مشيرا الى أن "الضابط رفض وجود السنادين خشية استخدامها في زرع العبوات".

ولايخفي حاجم بان "القانون المعدل سيسمح للمحافظة ان تحصل على أراضٍ للاستثمار"، موضحا ان "عددا من الاراضي ضمن الخطة الاستثمارية يستغلها الجيش ولايمكننا اخراجه منها، لذا تضطر دائرتا الماء والمجاري الى الالتفاف عشرات الكيلومترات لتنفيد مشاريع خدمية بسبب وجود اراض تستغلها القوات الأمنية".

ولفت قائممقام الموصل الى ان "بناء الوحدات السكنية يحتاج الى تخصيص 500 دونم كما تطالب بذلك وزارة الاسكان، وهذه المساحات غير متوفرة في الموصل بشكل يسير"، ويتابع "الآن بإمكاننا ان نبني وحدة سكنية في مساحة دونمين لـ30 عائلة" .

ويقول ان "قانون الجباية يظلم الموصل"، مشيرا الى ان "جباية كراجات نقل الركاب حققت عام 2012 اكثر من مليار و300 مليون دينار، وتم ارسال جميع المبلغ لوزارة النقل ولم نحصل منها على فلس واحد واضطررنا لشراء كراسي ومولدات للكراجات من حساب المحافظة الخاص".

بدوره رحب زهير الأعرجي، النائب عن نينوى وعضو كتلة العراقية الحرة، بـ"توسيع صلاحيات المحافظات"، متمنيا ان تكون "الصلاحيات محصورة في الجانب الخدمي".

وابدى الأعرجي، في اتصال مع "المدى" امس، خشيته مما وصفه بـ"ضياع هيبة الدولة " بابتعاد المحافظة عن بعض الصلاحيات المركزية. مؤكدا ان "القانون مناسب اذا لم يستغل سياسيا من جهة متنفذة في الموصل".http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1814061