تقرير بريطاني يؤكد أن العراق لصوصي وأزمة الكهرباء ستستمر 30 سنة

[ماهر سعيد متي]

أكاذيب تكشفها حقائق .. تقرير بريطاني يؤكد أن العراق لصوصي وأزمة الكهرباء ستستمر 30 سنة

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها، إن العراق أصبح مرتعا للفساد بمختلف أشكاله، مؤكدة أنه من المستحيل إصلاح النظام بواسطة الحكومة القائمة لأن أي محاولة للإصلاح ستضرب الآلية التي تحكم بها، ووصف مراسل الصحيفة باتريك كوكبيرن، في تقرير مطول ، أحوال العراق بأنها "لصوصية وفساد تحميه الحكومة".

وقال كوكبيرن إن النخبة الجديدة التي يحمي مصالحها الحكم تمارس حياة غامضة وتتخفى وراء متاريس المنطقة الخضراء أو تتجول بشوارع بغداد في قوافل مدرعة ، وتبحث عن الثروة.

وأورد المراسل صورا للفساد المالي والقضائي والسياسي وتدهور الخدمات وشلل فعالية مؤسسات الدولة الخدمية بسبب هذا الفساد.وذكر أن الفساد يعقّد الحياة اليومية للعراقيين ويسممها، خاصة حياة الفقراء. وأوضح أن الأضرار فادحة جراء السرقات بالجملة للمال العام. وأشار إلى أنه ورغم مليارات الدولارات التي تُنفق من خزينة الدولة، فلا يزال هناك نقص في إمدادات الكهرباء والاحتياجات الضرورية الأخرى.ونسب إلى أحد كبار المهندسين بوزارة الكهرباء واسمه قاسم أن مشكلة الكهرباء في العراق ستستمر عشرين أو ثلاثين سنة قادمة إذا استمرت الأوضاع كما هي.وأشار إلى أن معظم الأموال المسروقة تذهب خارج البلاد، ويبقى جزء ضئيل بحسابات بالمصارف المحلية أو يتم استثمارها بحذر في العقارات.وعن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة، خاصة الخدمية، ذكر التقرير أن أغلب مديري عموم المرافق والمؤسسات الحكومية كانوا قد حصلوا على مناصبهم بالمساومات السياسية وأنهم لا يتمتعون بالخبرة أو التأهيل اللازم للتخطيط لما يجب أن يُنفذ، لذلك فإنهم يختارون عدم فعل أي شيء حتى يتفادون الفصل من الخدمة.





المحرر

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1481280

[ماهر سعيد متي]

لو لم يكن هناك فساد في الوزارة والصفقة , لما تجرّأت الشركة البريطانية على ارتكاب هذه الحماقة
فهل سيتم كشف المقصرين والفساد الذي يقف وراء هذه الصفقة؟

-------------------------------------------------------


ا ف ب - بغداد (ا ف ب) -

اعلنت وزارة الكهرباء العراقية الاثنين ان شركة بريطانية حاولت الاحتيال عليها بمبلغ 4,5 ملايين دولار من خلال ارسالها مواد "اشبه بلعب اطفال" بدلا من رؤوس توليد للطاقة.



ونقل بيان لوزارة الكهرباء عن مفتش عام الوزارة علاء رسول محيي الدين قوله ان شركة باور انجنير البريطانية "حاولت الاحتيال على وزارة الكهرباء من خلال عقد ينص على تجهيز رؤوس توليد طاقة كهربائية بقيمة اربعة ملايين وخمسمئة الف دولار".

واضاف "الا ان مكتب المفتش العام واللجنة الفنية المشكلة لاستلام الشحنة قد اكتشفت ذلك".

واوضح محيي الدين ان الوزارة وضعت في شروط العقد، الذي تكفل مصرف بيبلوس اللبناني بعملية الوساطة بين الوزارة والشركة، ان لا تدفع قيمة الشحنة الا بعد ايعاز الوزارة للبنك، وذلك بعد تدقيقها لمطابقة شروط العقد مع المواد المستوردة ومدى اهليتها.

وشدد المفتش العام على ان الوزارة "لم تدفع اي مبلغ مقابل الشحنة التي وصلت الى ميناء ام قصر قبل اكثر من شهرين كونها غير مطابقة لما تعاقدت عليه وبالتالي فهي لم توعز للبنك المذكور بدفع المبلغ الى الشركة الناكلة".

واوضح ان الوزارة "ابلغت بنك بيبلوس اللبناني وضغطت عليه بعدم تسديده مبلغ الشحنة للشركة البريطانية والغاء هذه الصفقة لنكول الشركة، واتخذت الاجراءات القانونية بحقها، وتم ادراج هذه الشركة بالقائمة السوداء".

وبحسب البيان فان الوزارة تعاقدت مع الشركة البريطانية منذ عام 2008 "لتجهيزها برؤوس توليد طاقة كهربائية بمبلغ 4,5 ملايين دولار، الا ان الشركة تلكأت ولم تلتزم بالعقد وتأخرت اكثر من سنتين على التنفيذ".

واضاف انه على الاثر "تم الغاء العقد في مطلع عام 2011، بسبب نكول الشركة، وعقب الالغاء قررت وزارة الكهرباء فتح الشحنة التي وصلت الى ميناء ام قصر".

وبعد فتح الحاوية اتضح انها تحتوي على "صناديق خشبية فيها عدد يدوية صغيرة ومفكات وكابلات، كما انها وضعت على احد الصناديق علامة تفيد بانه يحتوي على رافعة شوكية وبعد فتح الصندوق المذكور اتضح انه يحتوي على رافعة شوكية اشبه بلعبة الاطفال التي يتم التحكم بها بواسطة الريموت كونترول".
http://human.iraqgreen.net/modules.php?name=News&file=article&sid=26609