الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة تلغي قرار اجتثاث زيباري

[ماهر سعيد متي]

الهيئة التمييزية للمساءلة والعدالة تلغي قرار اجتثاث زيباري

المدى برس/ بغداد

نقضت الهيئة التمييزية القضائية في هيئة المساءلة والعدالة، اليوم الأربعاء، قرار الهيئة بشمول نائب رئيس مجلس محافظة نينوى دلدار الزيباري بإجراءات الاجتثاث.

وجاء النقض في وثيقة صادرة بتاريخ اليوم 20 /2 / 2013 عن قسم الاستئناف في الدائرة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة معنونة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/الادارة الانتخابية.

وتذكر الوثيقة التي حصلت (المدى برس) على نسخة منها إن "هيئة التمييز اجتمعت ونقضت قرر هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث دلدار عبد الله احمد محمد الزيباري نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، حيث اصدرت الهيئة التمييزية قرارها المرقم 31/هيئة تمييزية 2013 في 18/2/2013 بعدم شموله باجراءات الهيئة".

وشمل القرار ايضا قبول اعتراض سالم قاسم خضر ادريس على قرار شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

ولم توضح الوثيقة التي حملت توقيع رئيس هيئة المساءلة والعدالة وكالة اسباب قبول اعتراض زيباري وادريس.

وكان مصدر في مجلس محافظة نينوى كشف الى (المدى برس) في 21/1/2013، أن هيئة المساءلة والعدالة اصدرت قرارا باجتثاث نائب رئيس مجلس محافظة نينوى رئيس تجمع البناء والعدالة دلدار زيباري "لحصوله على نوط الاستحقاق العالي" في زمن النظام السابق، في حين لفت إلى أن الهيئة أمهلت كيانه السياسية ثلاثة أيام لترشيح بديل عنه.

وقال المصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "نائب رئيس مجلس محافظة نينوى رئيس تجمع البناء والعدالة جرى اجتثاثه بموجب قرار صدر قبل أيام من قبل هيئة المساءلة والعدالة وتم منعه من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجراؤها في نيسان 2013"، موضحا أن "قرار الهيئة استند إلى حصول زيباري على نوط الاستحقاق العالي في زمن النظام السابق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "هيئة المساءلة والعدالة أمهلت كيانه السياسي ثلاثة أيام لتقديم مرشح بدلا عنه".

ويعتبر دلدار زيباري الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس محافظة نينوى من الشخصيات الكردية المعارضة للأكراد، وخاض الانتخابات المحلية السابقة مع قائمة الحدباء الوطنية قبل أن ينشق عنها ويؤسس تجمع البناء والعدالة في محافظة الموصل.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، قرر بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق في العام 2003، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.

وتطالب التظاهرات التي تجتاح الموصل منذ 26 يوما بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب اللذين يعتبرهما اهالي الموصل من القوانين التي تستغلها الحكومة المركزية لصالحها لاعتقال وإقصاء معارضين لها أو ممن كانوا يشغلون مناصب في زمن النظام السابق.

وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=6999

[ماهر سعيد متي]

هيئة تمييز المساءلة والعدالة تلغي اجتثاث عضوين في مجلس نينوى


بغداد/ البغدادية نيوز/..اصدرت الهيئة التمييزية في هيئة المساءلة والعدالة، الاربعاء، قراراًً يلغي اجتثاث عضوين في مجلس محافظة نينوى.

واوضحت وثيقة صادرة عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة - حصلت / البغدادية نيوز/ على نسخة منها – بالرقم "ق/س/13/1161، بتاريخ 20/2/2013 موجهة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان "الهيئة التمييزية لهيئة المساءلة والعدالة قبلت اعتراض المدعو دلدار عبد الله احمد الزيباري والمدعو سالم قاسم خضير".

واضافت الوثيقة ان "الهيئة التمييزية نقضت قرار هيئتنا واعتبارهما غير مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة http://www.albaghdadianews.com/politics/item/26162-mnSة-AkbLnne-kkLYOAskة-NAkIDAkة-bkin-AvbVAV-IzhNnl-Jn-LvkYO-lnlNO.html