اكثر من خمسمائة نازح يدخلوا ناحية برطلة

[ماهر سعيد متي]

اكثر من خمسمائة نازح يدخلوا ناحية برطلة

باتت برطلة اليوم على مشارف التغيير الذي استنزف منها الكثير ، ففي الوقت الذي تتعالى الاصوات الرافضة لعمليات البيع لآخرين ومن  مجتمعات تتسم  بسمات اجتماعية وطبائع تختلف عن مجتمعنا المسيحي تمارس علينا بعضا من الممارسات التي تزيد من الطين بلة وتزيد شعورنا كمسيحيين بالغربة وسط ارضنا وبلدتنا التي تتلاشى امام انظارنا يوما بعد الآخر ، فالشخص الذي يقوم ببيع سهما من الف سهم يملكه تخلصا من مشاكل المال المشاع وبسبب خلافات عائلية مستفحلة _لا تخلو  مجتمعاتنا منه_ نرى ان المشتري يقوم بالبناء على القطعة رغما عن انف المالكيين الآخرين مما يجبر الكثير من الورثة ببيع اسهمهم مرغمين ، لكن تبقى عددا من الأسهم كما هي .. لذا نجد ان اللوم الأكبر ينصب على البائع لأن الأرض التي افرط بها عانى اجدادنا الكثير للحفاظ عليها رغم فقرهم وعوزهم ..
وردت على مسامعنا ، قيام احدى الجهات الإدارية  في ناحية برطلة بمنح الموافقات على نقل اثآث وسكن لا بل تعدى الأمر الى نقل البطاقات التموينية للبعض ( كون وكلاء المواد الغذائية يتشكون من زيادة العوائل لديهم بالمئات) ، وحيث ان هذه الجهة تترأس للجنة الأمنية في ناحية برطلة لذا وبما تملكه من صلاحيات ( حسبما تعتقده) تقوم بإدخال هذه العوائل الى برطلة لتغيير بذلك النمط السكاني وتغير ديمغرافية المنطقة مجددا وقد تعدت هذه الموافقات الخمسمائة موافقة منذ عام 2003 ولحد اليوم ، والأمر الذي لا يخفى على القارئ الكريم بأن هذه العوائل ستزداد وبشكل طردي وتصاعدي بمرور الزمن نظرا لكثرة الإنجاب لديهم وكذلك السماح بالزواج بأكثر من زوجة وبالتالي ستصبح اعدادها  الف عائلة بعد عشر سنين ونيف ....
ومن الغريب ان بعضا من هذه العوائل لم تقدم من مناطق ساخنة ولم يردها اي خطاب تهديد لابل قدمت من القرى المحيطة وسكنت برطلة ، وقسما منهم تجاوز على خطوط نقل الطاقة الكهربائية وبعلم الجهات الإدارية وعلم دوائر الدولة المهنية دون ان تمنعهم بقوة القانون رغم ان سرقة الكهرباء مشمول بأحام المادة 439  من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 وكذا الحال في حالة التلاعب بالمقياس الداخلة ضمن احكام سرقة اموال الدولة .. والقسم الآخر تجاوز على شبكة الماء الصافي ووجد منفذا آخر لرعي ابقاره او غنمه !. 
:ورغم اعتراض اعضاء مجلس ناحية برطلة من المكون المسيحي على الكثير مما يمس الحقوق لكن يبدو ان اعتراضاتهم كانت مع مهب الريح خاصة وان اعتراضهم لا يؤثر على نفاذ اي قرار كونهم يعتبرون أقلية ، هذا ان استوجب الموضوع اتخاذ اي قرار ..
تمر الأيمان والسنون ووقعها السلبي على المكون المسيحي الذي ينهش في احساسهم بالبقاء والتشبث ، وسكان اهالي برطلة يشكون من تزايد مفرط لوجوه جديدة استحلت الشوارع ذهابا وإيابا وبات البرطلي الأصيل ينتابه الإحساس بالغربة في بلدته التي يعشقها بحق ، وباتت نساءنا تتجنب السير فيها وخاصة في الشارع الوسطي تهربا من النظرات المفترسة ومن الكلمات الجارحة ، فخروجها دون غطاء الرأس يعرضها الى سماع عبارة ( سافرة .. اللهم اجعلها في نظري بقرة .. ) وبدت برطلة في نظر سكانها السريان وكأنها مدينة اشباح فالتغيير الديمغرافي في المنطقة يستتبعه تغييرا اجتماعيا وتغييرا سلوكيا وجالت في شوارعها الغرائب فتارة تجد طفلين بعمر الزهور في الشارع الوسطي يبيعان العلكة ، وهم يتوسلون المارة بالشراء وبملحة تحرق القلوب فحال مروري اجبرت على الشراء كونهما لم يتركاني ولمدة عشر دقائق وهما يتوسلان والدمعة تنهمر من اعينهما فقمت بالشراء مع دفع مبلغا آخر لهما وانأ مكره كوني لا ارغب بتشجيع التسول .. وعند المنزل تجد حاويات النفايات الموضوعة امام الدار قد افرغت من محتواها وأطفالا ينبشون بها وهم يبحثون عن علب الألمنيوم .. وحالما تجتاز احد الشوارع الفرعية تجد الأغنام ترعى في كل مكان وكان البلدة قد تحولت الى قرية .. وبدءا ان ولجت الناحية يترقبك في مدخل المدينة طفلان يتسولان امام انظار الجهات الإدارية وهما يفطرون القلب ..
ان عملية مكافحة التسول هي من صلب عمل الحكومة في ظل موازنة انفجارية فاقت المائة وعشرون مليار دولار ، وان منع تربية الأغنام من واجب السيد مدير الناحية وله صلاحية المصادرة ، وكثرة الكلاب السائبة بالإمكان مكافحتها وفقا لقانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986 من خلال قيام السيد رئيس الوحدة الإدارية لمحافظة نينوى بغية المعالجة ..
عود على بدء ان عملية زج ما يربو عن خمسمائة عائلة وسط النسيج المسيحي الاجتماعي يثير علامة استفهام كبيرة ويستوجب تدقيق مستمسكات الوافدين مع ملاحظة ان برطلة هي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي والتي لم تطبق نهائيا فيها ، لا بل الأنكى من ذلك فأن عملية ادخال هذا العدد من العوائل يناقض وأحكام المادة 23/ثالثا/ب من الدستور العراقي الذي منع السكنى المؤدي الى التغيير السكاني والأمر لا يتحمل المزيد من التهاون والتراخي .
المشاور القانوني ماهر سعيد متي