السريان: سُحبت الجنسية... عادت الجنسية

[برطلي دوت نت]

السريان: سُحبت الجنسية... عادت الجنسية



برطلي . نت / متابعة

لم تمر 9 أشهر على قرار سحب الجنسية من 25 عائلة سريانية، حتى أتى قرار آخر أبطل الأول. لكن الأخير لا يزال غير نهائي، ما لم يباشر المعنيون في وزارة الداخلية بتنفيذه

الاخبار \ نقولا أبو رجيلي

كان القرار سحب جنسية 25 عائلة تنتمي إلى الطائفة السريانية، لكن تضافر جهود الطائفة غيّر الأحوال. قبل بضعة أشهر، وتحديداً في أيار الماضي، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً قضى بإبطال مفاعيل المرسوم الرقم 6691 في شقه المتعلق بسحب الجنسية من العائلات الـ25 التي شملها مرسوم التجنيس الرقم 5247/94. وهو القرار الذي سلك طريقه إلى التنفيذ بعد تسجيله في وزارة الداخلية. وكان قد سبق هذا القرار قرار آخر قضى بتجميد العمل بمرسوم سحب الجنسية. لكن، ما بين السحب والإبطال، عاش «المعلقون بين الأرض والسماء» تسعة أشهر من الإرباك. ومنهم عائلة جليل مراد. يستحضر الرجل الذي صار له من العمر 54 عاماً اليوم الذي تبلغ فيه أن الجنسيّة اللبنانيّة سحبت منه ومن أولاده ما عدا زوجته. يقول: «نزل علينا الخبر كالصاعقة، وعشنا فترة من الضياع فقدنا معها الثقة بكل شيء من حولنا». واليوم، رغم صدور القرار بإبطال المرسوم، «لا نزال نعيش حالة قلق، لن تنتهي قبل تنفيذ مضامينه من الجهات المعنية». لم يفت مراد التذكير بالضرر المعنوي والمادي الذي لحق به من جراء سحب الجنسية من أولاده، مشيراً إلى أنه «ضاعت على أحدهم فرصة الحصول على وظيفة في الجمارك اللبنانيّة، بعدما شطبت إدارة الأخيرة اسمه من جدول الناجحين في نهاية المباراة التي نظمتها للغاية». ويطالب المعنيين بالملف بـ«الإسراع في تنفيذ قرار الإبطال وفقاً للأصول القانونية لتعود الحقوق إلى أصحابها ويتمكن أولادي من تقرير مصيرهم، بعدما اهتزت ثقتهم ببلد ولدوا فيه، وحلموا برسم مستقبلهم بين ربوعه». من جهته، يرى أحد فاعليات الطائفة السريانيّة بدري عبدايم، أن ما حصل هو «ظلم بحق عائلات معروفة بلبنانيتها الأصيلة وإخلاصها الوطني والاجتماعي»، مستدركاً القول إنّ «العودة عن الخطأ فضيلة». ويشدد في الوقت نفسه على «ضرورة عدم تكرار أخطاء كهذه نتجت منها حالة إرباك لم تقتصر فقط على الذين سحبت منهم الجنسية، بل شملت جميع الذين نالوا الجنسية أواخر القرن الماضي». ويشير عبدايم إلى أننا «لسنا ضد معالجة الشوائب في مرسوم التجنيس بالطرق القانونية، لكن من دون إلحاق الضرر بأحد»، لافتاً إلى أن الذين «اكتسبوا الجنسية بموجب المرسوم من أبناء الطائفة السريانية يمثّلون نسبة قليلة من مجموع أبناء الطائفة المقيمين والمنتشرين في معظم المناطق اللبنانية».
وبالعودة إلى موضوع الطعن، يؤكد عبدايم أن «القضية عولجت بصورة قانونية»، مشيراً إلى أن «بعض العائلات دفعت على نفقتها تكاليف مادية لمتابعة القضية، ذهب قسم منها أتعاباً للمحامين إضافة إلى مصاريف أخرى، من دون اللجوء إلى وسائل سلبية». وهذا إن دلّ على شيء «فإنما يدل على حرص أبناء الطائفة السريانية على هذا الوطن والبقاء تحت سقف القانون» كما يقول، متمنياً على المعنيين في وزارة الداخلية «تنفيذ قرار الإبطال بما أمكن من السرعة، من أجل عودة الطمأنينة إلى نفوس أصحاب الشأن».
تبقى الإشارة إلى أن مرسوم سحب الجنسية كان قد أثار موجة استياء عارمة لدى أبناء الطائفة السريانية، تمثلت في تداعي مرجعياتها الروحية وفاعلياتها الاجتماعية والسياسية في حينه إلى تنظيم اعتصامات أمام الكنائس في مدينة زحلة شارك فيها عدد من النواب والزعماء السياسيين في القضاء، احتجاجاً على ما وصفوه يومها «بالقرارات الاعتباطيّة والمجحفة»، في حين وضعه البعض في «خانة الحسابات السياسيّة والانتخابيّة». أما الاتهام البارز، فهو لجوء البعض إلى اتهام «الحكومة الحاليّة باعتماد الكيديّة، نظراً إلى أن نسبة كبيرة من أبناء هذه الطائفة يؤيدون فريق 14 أذار، وتحديداً حزب القوات اللبنانيّة».