قال النواب في... (1) مناقشة مشروع البنى التحتية في البرلمان

[صائب خليل]

هذه ليست مقالة بالمعنى الدقيق للمقالة ولكنها تجربة لتوثيق وإيصال ما يجري من مناقشات في مجلس النواب إلى القراء، لتقليل العتمة التي تلف ذلك المكان وزيادة إهتمام المواطن بما يقوله كل نائب وموقفه ليكون على بينة عند الإنتخابات التالية، وبالتالي عرقلة دعوات القضاء على الشفافية البرلمانية بالتصويت السري وغيره. ونريد كذلك أن تكون السلسلة مرجعاً للكتاب الذين يفكرون في الكتابة مستقبلاً حول موضوع النقاش أو حول مواقف البرلمانيين. سأحاول في كل حلقة كتابة مثل هذه المقطتفات عند مناقشة البرلمان لاي قانون مهم، مع مقدمة بسيطة إن كان ذلك مفيداً، كذلك سيجد القارئ الذي يريد الإستزادة في نهاية المقال رابطاً لمحضر الجلسة الكامل في مجلس النواب.

نبدأ هذه السلسلة بمقتطفات مناقشة البنى التحتية في مجلس النواب يوم  السبت 29 ايلول 2012 والتي بدأها رئيس مجلس الوزراء بشرح للقانون ومبرراته. ويبدو أن السيد رئيس الوزراء كان على دراية بنوع الإعتراضات التي تواجه المشروع فحاول الإجابة عنها وكان واضح الإطلاع، رغم أن ليس كل ما قاله صحيح أو دقيق كالمبالغة في الفرق بين قيمة الدولار الحالي والمستقبلي، و "ان الدفع بالآجل لا يعني إلتزامات مالية إضافية فوق قدرات الموازنة".
وركز بعض النواب على ضرورة إعطاء المشاريع للإستثمار، وكان هؤلاء هم النائبين الكرديين النائب خالد سلام سعيد شواني والأتروشي، إضافة إلى رئيس لجنة الطاقة التي تعمل وكأنها وكيلة لشركات الإستثمار في البرلمان! وكانوا معترضين على المشروع لأنهم يريدون تسليمه للشركات كإستثمارات تبقى لها وتكون مسؤولة عنها وتربح منها، وليس كتنفيذ لمشاريع.
وكان خطاب النائب يوسف الطائي استعراضياً في انتقائه الكلمات وسطحياً كذلك كان يونادم كنا سطحياً في تأييده ومغالطاً وغير واضح.
وكان النائب أياد السامرائي قاسياً (وربما محقاً) في تساؤله إن كنا بحاجة للقانون، ومثله وحدة الجميلي التي تساءلت عن سبب الإهتمام الكبير من رئيس الوزراء بالقانون.

المقتطفات:

السيد نوري كامل المالكي (رئيس مجلس الوزراء(
•   طرحناه منذ عام 2009
•   في العراق تقدر متطلبات التنمية الأساسية على الأمد المتوسط بين (400-600) مليار دولار في حين ما يتوقع من موارد مالية متاحة للإستثمار لا تتعدى (250) مليار دولار للخمسة سنوات القادمة
•   والدولار اليوم الذي ننفذ به غير الدولار بعد خمسة سنوات الذي يمكن ان يكون لا قيمة له والمشروع الذي ينفذ اليوم بألف قد ينفذ بألفين أو ثلاثة
•   التمويل بالدفع بالآجل يقلل من فترات تنفيذ المشاريع
•   الأزمة الإقتصادية التي تواجه عدداً من الدول المتقدمة يوفر فرصةً للتفاوض بشكلٍ كبير وفي نفس الوقت يتناسب مع الوضع المالي للعراق الذي تزداد موارده المالية بشكلٍ مضطرب بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تصاعدي، الكثير من الشركات متوقفة تبحث عن فرص لإدامة وضعها. لذلك أصبحت تقبل وترضى بأن تتقدم بمشاريع أعمار وبناء والدفع بالآجل
•   ان تنفيذ المشاريع بواسطة شركات كبرى معتمدة سيحد من ظاهرة لجوء الشركات الصغيرة والمقاولين ذوي القدرات الضعيفة من إرشاء الموظفين في عمليات الإحالة وفي عمليات التنفيذ
•   بسبب الكلف العالية للتمويل بهذا الأسلوب يفترض ان تكون المشاريع الممولة من خلاله ذات مردودات مادية مباشرة أو غير مباشرة على الإقتصاد الوطني
•   وزارة التربية تطلب (8,000) مدرسة في عموم العراق حتى إقليم كردستان. هذه القضية إذا تركت إلى الموازنة السنوية المعتادة الموجودة عندنا التي لا يمكن ان تصل إلى بناء (200) مدرسة، طبعاً كل العقود على المدارس تلكأت بسبب الشركات والمقاولين الذين لم يتمكنوا الإيفاء بإلتزاماتهم، بمعنى لو إستطعنا (200) مدرسة سنوياً يراد لنا (40) سنة
•   من سيقوم بالعقد؟ الذي سيقوم بالعقد هي الوزارات وضمن نفس الضوابط والإلتزامات التي يمكن ان تشكلها الوزارة في داخلها لأي مشروع. النقل تتولى النقل والزراعة تتولى الزراعة وهناك رقابة على هذه الوزارات في إطار التعاقد الموجود بينها، وليس جهة محددة لإجراء التعاقدات بغض النظر عن إرادة الوزارة
•   ان الدفع بالآجل لا يعني إلتزامات مالية إضافية فوق قدرات الموازنة بل هي عملية توزيع لدفع أقيام المشاريع على سنوات تتناسب والموارد المالية
•   المشاريع المقدمة من قبلنا هي تحت عنوان بنى تحتية وذات طابع إستراتيجي يدخل في عملية تنمية الإقتصاد، التوزيع سيكون على شكلين، مشاريع إستراتيجية عائدها لعموم الشعب العراقي، مثل ميناء، لا يمكن بناء ميناء في كل محافظة
•   شبكات التوزيع غير قادرة على نقل الطاقة حيث تنفجر المحولات والمولدات والأسلاك، إضافةً إلى الضائعات التي بلغت (30%) من حجم الإنتاج، ننتج (9000) و (3000) منها تذهب في عملية النقل بسبب الأسلاك. لذلك الكهرباء سيعمد على الـ(5000) لا تكفي هو يريد (17) مليار دولار حتى يغير كل شبكات العراق
•   في دستورنا يجب على الجيش ان يخرج من المدن ولكن إلى الآن لا يوجد مكان يخرج إليه الجيش، نريد ان نبني معسكرات لكي يخرج الجيش خارج المدن وهذه تحتاج إلى مليار أو أقل من مليار أو أكثر من مليار دولار لبناء معسكرات لكل الفرق العسكرية العراقية
•   العراق كله لا يوجد فيه صرف صحي وكله يحتاج إلى تطوير في مسألة المياه الصالحة للشرب، لكن هذا إذا وضعناه سوف يزيد المبلغ من (37) إلى (41) أو (42) مليار دولار
•   سيكون الفساد في هذه أقل، بدلاً من ان أعطي (6000-8000) مدرسة إلى (20-30) شركة سوف أعطيها إلى شركة واحدة هي مكفولة من دولتها، خاضعة للرقابة من قبلي، وهي شركة رصينة وليست شركة عادية يمكن ان تأخذ المقدمة وبالتالي تحدث عندنا مشكلة

النائب احمد سليمان جميل العلواني:
•   إذا لم يتم ضبط هذه الآلية ونسبة الفوائد قد تصل إلى (60) مليار
•   من يضمن أسعار النفط تبقى بهذه الشاكلة؟

النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:
•   )ان إبرام هذه العقود يشكل عامل ضغط على موازنة الدولة في الأعوام القادمة)، وهذا رأي وزارة المالية وقد وردنا عن طريق الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة. كما أن الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع بالدفع الآجل يعني أنها ستطلب قروضاً من المصارف التجارية للتمويل وهذا يؤدي إلى إرتفاع كلفة الإقراض ما يترتب عليه زيادة عبء القروض الخارجية. إضافةً أنه يؤدي إلى غياب المنافسة في إختيار الشركات

النائبة فيان دخيل سعيد خضر:
•   يجب أن يكون هناك سقف محدد لنسبة الفوائد وكم الفائدة التي سيدفعها العراق

النائب حيدر حسن جليل الشمري:
•   نسبة التنفيذ أو الإنجاز في هذه المشاريع لا تكاد تبلغ (40%) رغم انه من المفروض أن يكون هذا المشروع قد تم بإعتبار ان المدة المخصصة لهذا المشروع قد إنتهت. هناك تجربة كانت ناجحة في السنوات القادمة في بناء بعض المستشفيات في وزارة الصحة ومنها مستشفى (الجراحات التخصصية) التي تبنتها إحدى الشركات العالمية الرصينة شركة ماروكيني وأثبتت نجاحاً كبيراً.

النائب خالد سلام سعيد شواني:
•   أعتقد أن هذا الإسلوب الذي لجأت إليه الحكومة في إعادة البنى التحتية العراقية لعل أحد أسبابها فشل قانون الإستثمار في العراق في جلب الإستثمارات الأجنبية إلى العراق للإستثمار في الكثير من القطاعات العامة التي كان من الممكن ان تبنى بالإستثمار، في حين أن الموازنة الإستثمارية للدولة ذهبت إلى هذه الإستثمارات ولم تذهب إلى القطاعات الخدمية التي الآن لابد للحكومة أن تلجأ إلى مثل هذا الإسلوب في الدفع بالآجل

النائب حيدر جواد كاظم العبادي
•   في الموازنة يصبح تدوير للمال المتبقي لهذه المشاريع، نحن عملياً لا نستفيد من هذا المال، عند القول لا يوجد تنفيذ لنستفيد من هذا المال ومجرى أو سياق مجلس النواب والحكومة في الوقت ذاته يحدث تدوير للمحافظات وتدوير للوزارات وبالتالي لا يوجد فائض مال في الواقع الحقيقي
•   النمو السكاني الآن في العراق لدينا بحدود (900) ألف نسمة سنوياً نزداد أي قريب المليون، بالكاد نغطي النمو السكاني الآن بما متوفر من أموال، فإلى متى سنغطي المدارس الأخرى
•   المشاريع التي نناقشها ليس لها علاقة بالإستثمار، لا يوجد مستثمر يبني مدارساً أو يبني مستشفيات، نعم يبني مستشفيات للأغنياء لكن ليس للفقراء، أو يبني صرفاً صحياً أو يبني مياه للشرب أو يبني سكناً للفقراء، لا يوجد مثل هذا المستثمر، هذه ليست مشاريع إستثمارية إنما هذه مشاريع يجب ان توفرها الدولة وبالتالي تحتاج إلى تمويل
•   إذا كانت نسبة معدل الفائدة (5%) سيكون المال من (37) ملياراً بعد سبعة سنوات سيكون بحدود (45) أو (46) ملياراً، الزيادة ليست كثيرة إذا أخذنا بنظر الإعتبار هبوط قيمة العملة بشكلٍ عام.

النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي
•   التنمية التي يحتاجها العراق والتي تقدر بحدود (600) أو(700) مليار دولار لن تتم من خلال القروض وتكبيل العراق بالمزيد من الديون، لم نتخلص من الديون السابقة التي دخلنا بها بسبب مواقف النظام السابق وإجراءاته. التنمية تتم من خلال الإستثمار، جميع الدول التي نجحت في التنمية خلقت بيئة إستثمارية جيدة شجعت على الإستثمار وتحركت من خلال الإستثمار لسد إحتياجاتها
•   أي مشكلة تحدث في الخليج تسبب إيقاف المصدر الوحيد تقريباً للعراق في وارداته
•   لم نبدأ بأي مصفى حقيقي حتى الآن وأول مصفى هو(مصفى كربلاء) وحتى الآن لم تكمل الدراسات ولا التصاميم وإحالته وهذا يأخذ من ثلاثة إلى أربعة سنوات لكي ينفذ، ونفس الشيء بالنسبة إلى الكهرباء ما لم نذهب إلى الإستثمار في القطاع الخاص لا بالتصفية ولا في الكهرباء سوف نصل إلى النتائج المطلوبة وهذا لن يتم من خلال الدفع بالآجل وإنما يتم من خلال الإستثمار
•   السيد رئيس اللجنة المالية قال (أننا نربح من حيث إرتفاع القيمة، المردود المدفوع وإنخفاض قيمة العملة)، الفائدة هي التعويض الزمني الذي يخسره المقترض ونحن لا نتعامل مع أناس لا يعرفون ما يحدث؟ يعوضون فرق العملة من خلال الفوائد وهو المزيد من التكبيل وليس المزيد من التسهيل

النائب أحسان ياسين شاكر العوادي
•   صفتي مختص في متابعة هذا القانون في لجنة الخدمات ولحضوري جميع الندوات والمناقشات التي دارت حول هذا القانون نعتقد بأهميته ونعتقد بأنه يختصر الزمن كثيراً

النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري
•   ما هو دور هذا المشروع في القطاع  الصناعي؟ حيث نلاحظ أن أغلب المصانع في البلد هي على وشك غلق أبوابها بسبب عدم استغلال المنتوج المحلي من قبل المستثمرين أو من قبل الوزارات وخصوصاً شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة) ومعمل (سمنت المثنى(

النائب صباح جلوب فالح الساعدي
•   أولاً:- البرلمان رد قانون الموازنة التكميلية لأنه لا يرى قدرة للوزارات على تنفيذ المشاريع مع ورود نسب التنفيذ المتدنية للوزارات.ثانياً:- البرلمان رفض إدراج المشروع بمقدارٍ أقل في قانون الموازنة العامة في عام 2012 حيث كان (18) ملياراً، فكيف يوافق على (37) ملياراً؟ثالثاً:- الحكومة عاجزة عن صرف الموازنة كاملةً كل عام، فقد يصل في بعض الأعوام فائض الموازنة إلى أكثر من (10) مليارات،
•   رابعاً:- إذا قدرنا فائض الموازنة للأعوام منذ عام 2006 إلى عام 2012 في أقل التقديرات فهو أكثر من (70) مليار دولار، حيث كان بالإمكان تغطية كل القطاعات التي ذكرت في جدول المشروع مع كل عام يغطى قطاع وبدون تحميل الدولة تبعات الدفع بالآجل
•   سادساً: لم يأتِ في جدول القطاعات أي تفاصيل تقنعنا بأن هذا المشروع يستحق مثل هذا المبلغ الكبير جداً الذي يعادل تقريباً ثلث الموازنة الإتحادية

النائب أحمد حميد عريبي حسين
•   نطالب مجلس الوزراء الموقر ان يكون الإقرار على شكل مراحل، أي ان كل مشروع يتفق عليه داخل مجلس الوزراء يرسل إلى مجلس النواب لكي يدرس بصورة صحيحة ومستفيضة وبالتالي نعمل على إقراره حتى نكون شهود حقيقيين على هذه المشاريع لا شهود زور

النائب كاظم حسين علي الصيادي
•   مجلس النواب فقط لديه إقرار القوانين، أما قضية المشاريع ودراسة المشاريع والقضايا الأخرى التي تسير بها قوانين للمشاريع، فلا دخل لمجلس النواب بهذا الأم
•   أنا أعتقد ان قانون البنى التحتية هو القانون الأمثل للخروج من الأزمة التي يعاني منها المواطن العراقي، فيجب علينا اليوم إما ان نكون مع القرار أو ضده

النائب رياض غالي مفتن الساعدي
•   المهم هو ليس في الصرف أو الموافقة على تخصيص الأموال، المهم في التطبيق، خصصنا أكثر من (600) مليار إلى وزارة التربية، ولكن إلى الآن لم تبنِ أي مدرسة.

النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي
•   القطاع الكهربائي والقائمون على هذا القطاع فشلوا فشلاً ذريعاً، والآن سوف نخصص مبالغ أخرى لهذا القطاع مع العلم ان الأموال التي خصصت لهذا القطاع هي مليارات الدولارات، مع الأسف أقول هذا الكلام، فلهذا لا نحتاج إلى مبالغ أخرى، الإستراتيجية أو الرؤية أو الآلية التي توضع لمعالجة مشكلة الكهرباء هي آلية فاشلة وآلية ربما ليست بالمستوى المطلوب، يجب ان نلجأ إلى الإستثمار كما ذكر السيد رئيس لجنة النفط والطاقة.القضية الأخرى أنا أقول ملاحظة شكلية مهمة، يبدو أنه لا توجد هناك دراسة حقيقية لمثل هذا الموضوع، لأنه لو كانت فعلاً هنالك دراسة حقيقية لهذا الموضوع لوضع الإخوة القائمون على هذا القانون وهذا المشروع جداول توضيحية وتفصيلية بعدد وأماكن المشاريع التي ستقوم بها الحكومة من خلال هذه المبالغ كما هي موجودة في الدول المتقدمة

النائب قاسم محمد قاسم السندي
•   كمواطن عراقي لا أستطيع الموافقة على القانون إلا بعد توضيح النقاط الآتية:-أولاً:- تحديد المشاريع الإستراتيجية التي تنوي الحكومة تنفيذها، وتحديدها بدقة، تحدث عنها أكثر من زميل، ينبغي ان يكون البرلمان على بينة كاملة حتى يكون بإستطاعته القيام بدوره الرقابي والحفاظ على المال العراقي من الهدر وكذلك من الفساد المستشري
•   نسبة التضخم التي قدمتها وزارة التخطيط العراقية أنها بلغت نسبة كبيرة أظن (18%)، نسبة البطالة أقل من (30%) بقليل، كيف تساعد هذه المشاريع على تقليل هذه الأرقام؟ أرجو تخمينها، أكيد هي أرقام تخمينية ولكن ينبغي تحديدها، تساعد على تقليل البطالة، تساعد على تقليل التضخم، كيف تساعد؟ ألا يمكن تنفيذ هذه المشاريع بدل الدفع بالآجل وفتح باب الإستثمار، خصوصاً ان فلسفتنا الإقتصادية قائمة على إقتصاد السوق، الإقتصاد الحر،

النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:
•   أنا رئيس اللجنة السداسية التي شكلت من ثلاثة لجان،
•   كانت توجد مخاوف فأضفنا هذه الفقرة عبارة إقليم كردستان وبنسبة (17%) من المشاريع غير الإتحادية
•   النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني
•   ما طرحه رئيس اللجنة المالية لا يعبر عن رأيي وآراء كل أعضاء اللجنة المالية، وأيضاً ما طرحه الأستاذ رياض أنا أيضاً في اللجنة السداسية.
•   إلى الآن لم نستطع ان نزيل كل المخاوف والتساؤلات التي تطرح من السادة النواب لكي نستطيع ان نمرر القانون،
•   يجب على الحكومة ان تقدم المشاريع المحددة بكل شفافية، المشاريع التي تصادق عليها الحكومة يجب ان ترسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليها مع كافة حيثيات الإحالة أسوةً بالدفع الآجل للبنك الدولي بما يسمى بالقرض العائد، والقرض الياباني، والذي قُدم من قبل وزارة المالية كل مشروع مع تفاصيله، علماً ان القرض الياباني كانت فائدته بنسبة (0,7%)

النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي
•   النجف عاصمة الثقافة (693) مليون دولار أين؟ لا المهرجان، لا المشروع تم، ولا الأموال أعيدت إلى الموازنة، وغيرها وغيرها.
•   مجلس الإعمار هي التجربة الوحيدة التي نجحت حقيقة في بناء مشاريع إستراتيجية في العراق. نحن بحاجة إلى إعادة مثل هكذا مؤسسة تعنى بصرف أموال المشاريع، اليوم هذه المشاريع المطروحة علينا ليس فيها أولويات، ليس فيها ضمانات، لا نعرف أين بالضبط ستذهب الأموال؟

النائب سلمان محسن سلمان الموسوي
•   هذا القانون هو فرصة نادرة يجب ان نستغلها،

النائب جابر خلف عواد الجابري:
•   أدعو إلى تشريع قانون المشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الـ(3p) ما يسمى(public private partnership) حيث ان قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص لا يتم تحميل الدولة أي مبالغ إضافية عن طريق هذا القانون، حيث تأتي الشركات وتستثمر وتعمل في هذه المشاريع، وبعدها تسلم هذه المشاريع إلى الدولة العراقية

النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري
•   أنا بإعتباري عضواً في اللجنة المالية ومطلع على الموازنة وما يخصص سنوياً للوزارات من تخصيصات إستثمارية، هنالك أموال تدور سنوياً للوزارات لا يتم تنفيذ الموازنة الإستثمارية فيها. إذن المشكلة ليست في تخصيص الأموال لهذه الوزارات، وإنما المشكلة في إدارة هذه الأموال، هنالك فساد مالي وإداري كبير جداً في الوزارات، تقوم بإستثمار أو أخذ هذه الأموال وصرفها بطريقة الفساد المالي. لذلك اليوم لو كان هنالك توجهاً بأن الموازنة الإستثمارية ولنقل الموازنة الإستثمارية لسنة 2013 والتي ستبلغ أكثر من (40) مليار دولار. لماذا لا توجه الموازنة الإستثمارية للسنة القادمة لتنفيذ هذه المشاريع؟ وبطريقة الدفع العاجل وليس الآجل وبالتعامل مع الشركات الرصينة، والتعامل الدولي الذي ذكره دولة رئيس الوزراء،

النائب يوسف حجيم سلطان الطائي
•   هذا المشروع بحد ذاته هو طريقة إقتصادية حديثة، وخصوصاً عملية التنفيذ بالآجل، وهذا يكون تحت مسمى (إدارة المستقبليات) الذي تعمل به حالياً أغلب الدول وأغلب المؤسسات المالية وغيرها
•   القيمة الزمنية للنقود، حقيقة هنالك قيمتان، القيمة الحالية والقيمة المستقبلية، القيمة الحالية تعني أن تكون عالية جداً قياساً بالقيمة المستقبلية
•   في الحقيقة ان أسعار النفوط في تزايد مستمر وهذا حسب التعاملات المستقبلية وحسب الدراسات العلمية التي إستخدمت السلاسل الزمنية، وهذه الأسعار في تزايد وان الزيادة الحاصلة في فوائد هذا المشروع لا تؤثر أبداً هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو وجود نفوط غير مستكشفة في العراق وهذا بدوره يزيد من الإيرادات المستقبلية
•   حسب الدراسات المستقبلية لدى العراق القدرة المالية والإستعداد لدفع هذه المستحقات

النائب أياد صالح مهدي السامرائي:
•   القانون المقدم بصيغته الحالية لا يخدم هذا المشروع. وقُدم المشروع أكثر من مرة، وكل مرة لا يجري بالمراجعة أخذ ملاحظات النواب بعين الإعتبار
•   المسألة الأولى: هل نحن فعلاً بحاجة إلى القانون؟ أم أن الحكومة بتشريعاتها أو بالتشريعات الموجودة حالياً تستطيع أن تمضي بهذا النمط؟
•   لا توجد دراسة تقول كيف سوف نتعامل مع ما يترتب على هذه المسألة من المخاطر أو الأعباء

النائب بهاء حسين علي الأعرجي:
•   يجب أن لا نثبت نسبة عدد السكان مثل ما تفضل دولة رئيس الوزراء، وإنما نسبة المحرومية والنسبة التي تقدمها المحافظة، فمحافظة البصرة يجب أن لا تكون كبقية المحافظات، والمحافظات المحرومة في زمن النظام السابق لا تكون كالمحافظات التي تحتوي على بنية تحتية

النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:
•   هذا ليس قرضاً كما أشار إليه بعض الإخوان، هذه مشاريع تنفذ، صحيح المحافظات ترجع أموالاً، لكن الشركات الدولية عندما تتعاقد معها سوف لا ترجع أموالاً، وبعد ذلك المال يندثر، بعد خمسة سنين وعشرة سنين، فهذا لصالح الدولة. فنحن اليوم بحاجة فعلاً إلى هكذا أمر وهكذا مشروع كخطة إنفجارية،

النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:
•   ما هو سبب هذا الإهتمام الكلي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، وقدومه اليوم من أجل هذا المشروع
http://parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=7939