على خلفية التجاوزات على قرية كورى كافانا... "عنكاوا كوم" تحاور عضوة برلمان إقليم

[برطلي دوت نت]

على خلفية التجاوزات على قرية كورى كافانا...
"عنكاوا كوم" تحاور عضوة برلمان إقليم كوردستان عن قائمة الرافدين جيهان إسماعيل

"نحتاج الى دعم ومساندة شعبنا مثلما ما يحتاجونه منا"

برطلي . نت / متابعة

عنكاوا كوم- خاص- دهوك


على خلفية ما نشر من تجاوزات على قرية كورى كَافانا، وقرار حكومة اقليم كوردستان، بأستملاك 88 بالمائة من اراضي شعبنا، بهدف انشاء مجمع سياحي في المنطقة، وإستمرار التغيير الديمغرافي في قرى ومناطق أبناء شعبنا في الوطن وغيرها من المشاكل والتجاوزات التي تعترض شعبنا في دهوك، اجرى موقع "عنكاوا كوم" حوارا مع الدكتورة جيهان اسماعيل النائبة في برلمان اقليم كوردستان عن قائمة الرافدين.

ادناه نص الحوار:

كيف لك أن تصفي لنا بالضبط حجم التجاوزات التي تتعرض لها قرية كورى كَافانا؟

نظرا لاطلاعنا المسبق بموضوع التجاوزات، وزيارتنا الاخيرة لقرية كورى كَافانا، إلتقينا بأهالي القرية القدامى، وإطلعنا على التجاوزات القديمة التي طالت القرية من زمن النظام السباق ببناء مجمع في القرية عام 1977، وقبل ان يتحدثوا لنا عن موضوع التجاوزات الجديد، تحدثوا لنا عن هذا المجمع وأكدوا بأن هناك من رحلوا قسرا من مناطقهم في أبان النظام السابق، وأسكنوا في هذا المجمع، بغية إحداث التغيير الديمغرافي في تلك المرحلة، وسكان المجمع حين كانوا يرجعون الى مناطقهم الأصلية كان يدفع لهم المال وتسلم مفاتيح بيوتهم الى الحكومة، والذي بدء يحدث مؤخراً قيام من تبقى في المجمع ببيع تلك البيوت لغيرهم من أهالي المناطق والقرى القريبة دون تسليم مفاتيحها للحكومة، مما جعل أهل القرية يشعرون بالغبن والظلم لانهم كانوا يأملون خروج كل تلك العائلات من المجمع كي يغلق المجمع نهائيا ويرجع لهم، إلا إن المجمع وبمثل هذه الحالة سيبقى وبعائلات جديدة تسكنه التي وفي الغالب ليست بحاجة له لكون تلك العائلات الجديدة لديها بيوت في القرى القريبة، وأهالي قرية كورى كَافانا لهم الأحقية في إستلام تلك البيوت والتصرف بها مادامت الارض الذي بني عليها المجمع هي أرضهم، ولم يحدث إطفاء لها فيشعرون بأنه من حقهم المطالبة بها.

وبحسب أقوال أهل القرية بانهم تابعوا الموضوع مع مدير الناحية، الا إن مدير الناحية رد عليهم بأن تلك العائلات لها الحق في التصرف ببيعها لانها تعتبر وبكل بساطة بيوتهم.

ومن موقعي أعتبر هذا الامر غير قانوني ما دامت منازل المجمع لا تعتبر ملك لأهاليها لكونها بنيت على خلفية سياسة معينة، ويحق لاهل القرية المطالبة بتلك البيوت ما دامت قد بنيت على أراضيهم، وعلى الحكومة إما ان تعوضهم بمنح البيوت إياهم أو تسليمها للأرض التي بني عليها المجمع هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى بين اهالي القرية بإنهم يشعورن بتغيير يحدث في قريتهم إنطلاقاً من موضوع لإستملاك الحكومة لنسبة 88% من أراضيهم، ومن المعلوم بان القرية فيها مساحات زراعية، وكان اهل القرية منذ القدم يزاولون فيها زراعة المحاصيل، ويؤكدون على وجود خارطة لهم فيها تقسم القرية بحسب قطع أراضي أهالي القرية، وما يحدث الآن قيام البلدية بتصميم خارطة جديدة للقرية فيها وبكل وضوح القرية مقسمة من حيث الشوارع وقطع الاراضي والخدمات، وبحسب تصريحات أهالي القرية في حال ثبت وجود تلك الخارطة لا يحق لاهل القرية المطالبة بأية مساحة في القرية أو تشييد أي شيئ عليها لأنها قد لاتعود اليهم كما يتصورون بل تقع ضمن شيئ آخر وفق التصميم الجديد.

وأرى بأن الخلل يكمن في عدم قيام الحكومة بالتشاور مع أهل القرية قبل إصدار تلك الخارطة لأنه يفترض قبل تقسيم أية قرية وفق أي مخطط جديد، أن يأخذ رأي أهل القرية، وعدم إطفاء أي جزء من تلك الأراضي دون أخذ موافقة أهل القرية، وجميعنا يعلم بأن الأراضي الزراعية لايمتلك بها أهل القرية سندات طابو، لكنها وبموجب خارطة القرية القديمة الموجودة في مديرية الزراعة فأن قريتهم موزعة على أهالي القرية، مما أثار عدم رضى ألاهالي.

ما هي الخطوات التي إتخذتموها كممثلي لأبناء شعبنا في صدد هذه التجاوزات؟

قمنا بالخطوة الأولى وزرنا المنطقة أنا والنائبة سوزان خوشابا عن قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وإطلعنا على التجاوز الجديد في القرية وهو بناء مشروع سياحي في القرية، وسألت من أهالي القرية لمن تعود المساحة التي بنى عليها المشروع؟ فتبين بأنها تعود الى عدد من أهالي القرية الذين لاعلم لهم بإطفاء مساحة المشروع لصالح الحكومة، فتفاجؤوا بقدوم آليات تعمل في أراضيهم، وهذا خلل قانوني لأنه لا يجوز ولا يحق للحكومة ان تقوم بانشاء أي مشروع على أية مساحة من أراضي أية قرية ما دام لم يحدث لها تسوية وإطفاء.

وموقفنا واضح من هذه التجاوزات ونحن نتابع الموضوع وسنحاول اللقاء بالسيد محافظ دهوك ومدير عام البلدية في دهوك، لكي نطلع على التبريرات التي ستقدمها الحكومة المحلية في دهوك،  ونريد ان يطلعونا على موقفهم من هذه التجاوزات وهل هناك أمور موثقة بكتب رسمية؟ لأن التجاوزات هذه تعتبر غير قانونية من قبل الجهات المعنية.

ما هو موقفكم داخل البرلمان من موضوع التجاوزات على قرى ومناطق أبناء شعبنا بشكل عام؟

موضوع التجاوزات ليس بالموضوع الجديد، علينا نحن كأعضاء برلمان منتخبين وبالذات الأعضاء في قائمة الرافدين أخذنا على عاتقنا متابعة هذا الملف الذي هو ملف شامل يغطي كل التجاوزات على كل جزء موجود في محافظات إقليم كوردستان، وهذا الملف قمنا بإيصاله الى رئيس البرلمان، ومن خلال لجنة الزراعة في البرلمان لكون  التجاوزات تدخل ضمن إختصاصات هذه اللجنة.

وكثير من تلك الملفات رفعت الى الحكومة لغرض المعالجة، وهناك تأخيير في رد الحكومة عليها، ولا شيئ ملموس لحد الآن يتعلق بموضوع التجاوزات، وطلبنا مرارا اللقاء بكاك نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم للتباحث في أهم موضوع في أجندتنا " التجاوزات " ولحد الآن لم يتيح لنا الفرصة للقاءه، وربما لأن لديه علم بالموضوع الذي سنبحثه معه وصعوبة إيجاد الحلول والمعالجات لهذا الملف، وموضوع التجاوزات بحسب رايي أصبح موضوع سياسي وبات التجاوز في أي جزء معين يتطلب قرار سياسي وتدخل مباشر من قبل مسؤولين من واقع رفيعة، لأنه لو تم المطالبة برفع التجاوزات عن طريق القانون فسيطالب أهل القرية برفع دعاويهم ومن خلال المحاكم وكل هذه الطرق لا تجدي برأيي لأن هناك ممن سلكوا بهذه الطريقة ولم تجدي محاولاتهم.

ابناء شعبنا في الإقليم ينتظرون منكم، عمل مكثف لغرض معالجة هذه المشاكل، ويرى الكثير منهم بأنه قد دق ناقوس الخطر عليهم منذ أحداث زاخو وسميل وسيجي وديرلوك التي لم يكن لأعضاء برلمان شعبنا دور مؤثر في تلك اللجان التي شكلت لمتابعة حيثياتها وتعويض المتضررين منها بما يستحقون؟

بشكل عام لا أتصور بأنه لم يكن للبرلمان أي دور في أحداث زاخو، وكانت قد شكلت لجنة مختصة من قبل البرلمان وقد تضمنت في عضويتها النائبة سوزان خوشابا من ممثلي شعبنا فضلاً عن الدور الذي لعبه النائب أمير كَوكه الذي هو بالاصل من أهالي زاخو وموقفه المؤثر من هذه الأحداث، اما تشكيل اللجان المتابعة والتحقيق في الأمر فقد كان الامر الصادر بتعيينها وتشكيلها قد صدر من قبل رئيس الإقليم وتضمنت عضو مسيحي " المطران ربان " وعضو آخر من برلمان كوردستان لم يكن من أبناء شعبنا، وبحسب علمي قامت اللجنة بتشكيل لجان كشفية للقيام لجمع المعلومات، وبحسب تقارير تلك اللجان تم تخمين حجم الاضرار وتعويضاتها، ونحن كأعضاء برلمان طالبنا في البرلمان ان يكون هناك رد إعتبار لأبناء شعبنا المتضررين من جراء تلك الأحداث وتعويضهم ماديا، وبرأيي التعويض المعنوي هو أهم من أي تعويض مادي لانه رد إعتبار لابناء شعبنا وضمن تقريرنا في القرار البرلماني تم تثبيت ما سبق، وتقدمنا به وعوض المتضررون من تلك الأحداث، واذا كان مقدار التعويض لا ينسجم مع مقدار الاضرار التي لحقت بتلك المحال، فهذا الامر يعود لتقدير تلك اللجان الذي كان من المفترض ان تكون أكثر دقة في كشوفاتها.

وماذا عن مسلسل الإعتداءات التي تطال كنيسة مار خنانا في ديرلوك بين مدة؟

في الواقع قمت وعلى خلفية آخر إعتداء تعرضت له الكنيسة بزيارة الى ديرلوك للوقوف عن قرب من هذه الحادثة، وضمن التحقيق الذي جرى في حيثيات هذا الإعتداء لم يتم التوصل الى شيئ ملموس.

علماً إن التعدي جرى خارج أوقات الصلاة، وحدث إهانة لمقدساتنا المسيحية، وهذه ليست المرة الأولى الذي تطال كنيسة مار خنانا الإعتداءات. ولكن لنكون أكثر واقعية،أريد أن أقول شيئاً بهذا الخصوص، حين إستمعنا إلى أقوال كاهن الكنيسة وأهل المنطقة لم نلتمس قوة في أقوالهم تفيدنا في الوصول الى الجاني، علماً اننا قمنا بزيارة مدير الشرطة والاسايش ومدير الناحية الذي دخلت بكل قوة في الموضوع معه لتقليله من أهمية الموضوع لأنه قال هناك الكثير من الحالات المشابهة التي تحدث في المقابر وحالات سرقة لجوامع وطلب عدم تضخيم هذه الاحداث، فقاطعته وقلت له هل نتتظر منا ان نسكت عليها.

لماذا لا نرى نتائج ملموسة للمتابعة التي تقوم بها، اثر كل اعتداء يتعرض لها ابناء شعبنا؟

بإمكان القول بأن هناك مماطلة من قبل الجهات المعنية، وحكومة الإقليم لا تتمكن من إيجاد حلول ونتائج إيجابية لكل تلك المشاكل، ومن جانب آخر هناك تقصير من قبل جانب أبناء شعبنا، وعلى سبيل المثال، أذكر حادثة بناء الأبراج الأربعة في عنكاوا والضجة الكبيرة التي أحدثها المشروع، وحضرنا عدد من الندوات التي نظمت لتدارس الموقف بشأن هذا المشروع وبحضور سيادة المطران بشار، وتم التوصل في النهاية الى قرار بالخروج في مظاهرات تندد بالمشروع في عنكاوا، وبعد فترة تم الإنسحاب من موضوع المظاهرات من قبل كل الذين فكروا بهذه الفكرة سواء كانوا ممثلي أحزابنا القومية أو مؤسساتنا المدنية او شخصياتنا المعروفة، وغض النظر عنه، وبرأيي لو مضي بتنفيذ فكرة المظاهرات، لكنا قد أجتزنا هذه الأزمة، والمطران بشار دخل في الموضوع بكل جهوده للخروج في مظاهرات لكن من دون جدوى، بل نال إعتراض شديد ومن قبل أطراف مسيحية مثلت جهات أخرى.

في حين نجد طلاب المدراس، ولأمر بسيط يخرجون في تظاهرة أمام باب البرلمان ولساعات، وكذلك العمال وأي جهة أو منظمة مجتمع مدني والقانون يكفل حق التظاهر. عجبا كل هذه الإعتداءات والتجاوزات التي تطال أبناء شعبنا لا تستحق منا الخروج في مظاهرات تندد وتطالب الحلول والمعالجات لها؟

هناك من يرى بأن ممثلينا لا يشعرون بمعاناة وهموم أبناء شعبنا مما يخلق فجوة بين شخص المسؤول والمواطن خصوصاً وإن أغلبية المسؤولين يظهرون فقط خلال فترة الإنتخابات وبعد فوزهم بالمقاعد يختفون؟

سأجيب على هذا التساؤل عن نفسي كعضوة برلمان، في الحقيقة انا من الأشخاص الذين حصلوا على المقعد البرلماني بأصوات الشعب الذين أنتخبوني ومنحوا لي الثقة لتمثيلهم، وبكل جهدي أحاول ان اخدم شعبي، ولكن هناك نقطة مهمة يجب الانتباه لها وهي عندما أكون في البرلمان ينبغي عدم تركي لوحدي، بل يتطلب ان تكون أمتي وشعبي معي يسنداني، ولا ينبغي أن يختفوا هم أيضا بعد تصويتهم لي على إعتبار كل شيئ انتهى، بل عليهم أن يظلوا خلفي ويدعموني.

لو طلبت من أبناء شعبي وأخبرتهم بأني أطالب ومن خلال موقعي كعضوة برلمان لأمور تتعلق بحقوقهم ومن خلال القنوات الرسمية التي تجيز لي التحرك من خلالها في البرلمان، وإن هناك مماطلة في الأخذ بما أتقدم به من مطالب، هل سيقف الشعب معي في وجه من يقف في طريق نيلنا لحقوقنا؟

أتصور ان على الشعب أن يسندونا أكثر بعد حصولنا على المقاعد من قبل حصولنا عليها، وافضل مثال أضربه هو موضوع الأبراج الأربعة، لو كانت قد أستمرت الإرادة بالخروج في تظاهرة شعبية، لكنت أنا السباقة في الخروج في تلك التظاهرة. ليس هذا فحسب بل هناك ايضا تنكر وتراجع من قبل أبناء شعبنا في بعض الحالات.

هل بالإمكان ذكر حالة معينة تنكر فيها شعبنا عن مطالبته بحقه؟

قبل قليل تحدثنا عن حادثة الإعتداء على كنيسة ما خنانا في ديرلوك الذي سبق وان تعرض للإعتداءات من ضمنها تعدي أحد الأشخاص بتكسيره لصليب في باب مقبرة الكنيسة، وبعد فترة تم التعرف على الجاني وإعترف بفعلته وطلب عدم ذكر إسمه في التحقيقات والتنازل عن القضية لقاء صنعه لصليب آخر عوضا عن الصليب المكسور، وبالمقابل تم التنازل من قبل المعنيين في الكنيسة عن القضية؟ وأتسائل هل بتنازلهم هذا يضمنون عدم تكرار هذا التعدي؟ علماً إن الصليب المكسور كان مصنوع من المرمر والذي صنعه لهم كان مصنوع من الحديد وبكل بساطة تم التراضي.

ومع إن الموضوع ليس صليب مصنوع من حديد ام من مرمر، بل الموضوع هو ان أحد مقدساتنا أهين في وطننا، وأستغرب مما حصل ولا أعلم إن كان هذا ربما راجع إلى تربيتنا كمسيحيين نعرف بأننا متواضعين ومسالمين، أم إن هذا التنازل له تفسير آخر لا افضل الخوض في تفاصيله.
هل هناك من بشرى سارة تطلقيها لأبناء شعبنا بقيامكم برفع تجاوز معين ولو لشبر من أراضي قرانا المتجاوز عليها من خلال نشاطكم وعملكم في البرلمان؟

الموضوع ليس بتلك السهولة وموضوع بشرى، موضوع التجاوزات ليس موضوع شبر او أكثر، إنه موضوع ملف يشمل مناطقنا من برور وقرى في اربيل ومناطق عنكاوا وشقلاوا وزاخو وموضوع التجاوزات من عام 1991 ولحد يومنا مطروق وهو مشكلة من مشاكل أبناء شعبنا والتجاوزات تزداد ولا تقل.

ونحن لم نتوقف بل لا زلنا مستمرين نعمل بنشاط في هذا الملف وبكل قوانا، مع إننا لم نتوصل لأية نتيجة ملموسة وأقول هذا بكل واقعية.

حسناً، بالمقابل هل حدث وإن تجاوز أحد أبناء شعبنا على قرى كوردية وحدث وإن قدم أهالي تلك القرى الشكوى والإعتراض لكم لرفع تجاوزاتنا عن قراهم؟

ليست من شمية أبناء شعبنا التجاوز على أحد، وكمكون أصيل لسنا بحاجة الى التجاوز في هذه الأرض لأن في النهاية الأرض أرضنا. وشعبنا مسالم ووفقا للتعاليم الإيمانية نؤمن بأقوال المسيح الذي قال " من صفعك على خدك الإيمن، فأدر له الآخر أيضا" ودائما ليس لدينا أي رد فعل عنيف تجاه أي إعتداء، بل نسلك وفق القانون والطرق السلمية و في زمن قاسي يكون الطرف المقابل مستعد لسحب الحقوق منا دون مانع.

كلمتك الاخيرة؟

ما اود قوله لأبناء شعبنا نحن في البرلمان، بأننا متواجدون، للمطالبة بحقوقهم، ولا يوجد شيئ بالإمكان الحصول عليه بسهولة، والحقوق تؤخذ ولا تعطى، ولا أحد يمنحها لنا ونحن جالسين في بيوتنا، ونحن نجرب بكل مساعينا، وقد تبقى من عمر الدورة البرلمانية سنة واحدة وسنسعى بكل جهودنا لإكمال متابعتنا لملف التجاوزات وباقي المشاكل المتعلقة بشعبنا.