"المنظمة المصرية": التهجير القسري للأقباط جريمة ضد الإنسانية

[برطلي دوت نت]

"المنظمة المصرية": التهجير القسري للأقباط جريمة ضد الإنسانية

برطلي . نت / متابعة   
   
القاهرة في 29 سبتمبر/ إم سي إن:
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ للتهجير القسري لأسر قبطية من مدينة رفح بسيناء، مطالبةً بالتحقيق الفوري في الحادث، وسرعة إعادة جميع المسيحيين إلى ديارهم، مع توفير الحماية الأمنية الكاملة والكافية لهم، وذلك حفاظًا على حقهم في السكن الآمن المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم السبت، أن التهجير القسري بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لاتفاقية روما للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عرفت في مادتها الثانية فقرة "د" التهجير القسري بأنه "إبعاد السكان أوالنقل القسري لهم من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي."
وأعلنت المنظمة أنها بصدد إرسال بعثة لتقصي الحقائق، للوقوف على طبيعة وملابسات الحدث.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن صمت الرئاسة عن أحداث رفح يعتبر "كارثة" ومؤشر خطر على تهديد كيان الدولة، لافتًا إلى أن حل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها سيناء يلزمه وجود إرادة سياسية واعية حتى لا تتحول سيناء إلى منطقة فوضى وعنف تستوطن بها البؤر الإرهابية والجماعات المحظورة التي تهدد جميع سكان سيناء من حين لآخر .
وطالب أبو سعده الحكومة بتطبيق القانون على الجميع، والتخلي عن منطق التناسي مع سيناء مثلما كان يحدث أيام النظام السابق، حتى لا تخرج سيناء عن السيطرة، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية ثلاثية الأبعاد لاستعادة هيبة الدولة في سيناء؛ أولًا: تعزيز التواجد الأمني بسيناء ومعالجة الانفلات الأمني هناك، وحماية المنشآت الحيوية، والقضاء على البؤر الإرهابية، والكشف عن حقيقة الأنفاق والسيطرة عليها لحماية مصر من النتائج المترتبة على سوء استخدامها، ثانيًا: إعمار وتنمية سيناء وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وارتفاع معدلات الفقر، ثالثًا: إعادة النظر في السياسات المتّبعة إزاء بدو سيناء، والعمل على استعادة الثقة بينهم وبين الحكومة، لتوفير أسباب الاستقرار والاطمئنان لأهالي سيناء.