علاوي يتهم إيران بأنها كانت وراء "تملص" المالكي من اتفاق مجلس السياسات

[matoka]

علاوي يتهم إيران بأنها كانت وراء "تملص" المالكي من اتفاق مجلس السياسات

السبت 05 آذار 2011   
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي، السبت، أن رفضه منصب رئاسة مجلس السياسات العليا سببه "المماطلة والتملص" وإخفاق الحكومة من تنفيذ الاتفاقات السياسية بشان مبدأ الشراكة الوطنية، متهما إيران بأنها مارست دورا في هذا الجانب لتنفيذ إرادتها ووضع خطوط حمراء على العراقية.

وقال علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "رفضي لمنصب مجلس السياسات العليا جاء اثر إخفاق رأس الحكومة في تنفيذ الشراكة الوطنية، كما رأيت أن هناك تملصاً ومحاولات للمماطلة من تنفيذ اتفاقيات هذه الشراكة بفعل إرادة إقليمية، إيرانية تحديداً، التي وضعت خطوطا حمراء علي وعلى العراقية".

وأضاف علاوي أنه "يوما بعد يوم بنيت لدي قناعة أن هناك عدم جدية في مسالة الشراكة، وهم يسيرون في طريق التفرد في قيادة الحكم بالعراق وهو ما لا نقبله ولهذا لم ارغب أن أكون جزءاً من مشهد يؤدي إلى التفرد ويؤذي الوضع العراقي، ولا يشرفني أن أكون فيه، لكن هذا لا يعني انسحابي من العملية السياسية".

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أكد، الخميس الماضي، تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسيات العليا جاء بسبب عدم الالتزام  بتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات، مبينا أن هذه الخطوة لا تعني الانسحاب من العملية السياسية.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أعلنت في 29 من كانون الأول الماضي أن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا أنجز وسيقدم للبرلمان للتصويت عليه في جلسته المقبلة بعد حسم الخلافات مع التحالف الوطني، مبينة أن المجلس سيبدأ عمله مطلع شباط المقبل، فيما أكدت أن علاوي سيكون له نفس القيمة الاعتبارية التي يتمتع بها المالكي.

وجاء الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني السياسات الإستراتيجية بعد اجتماع الكتل السياسية على طاولة البارزاني في تشرين الثاني الماضي الذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها نوري المالكي وإلغاء قرارات الاجتثاث بحق قادة العراقية منهم صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية اختياره في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يتم الأمر داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، بالإضافة إلى الصفة التي يتمتع فيها من يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.

وتشير مصادر إلى أن رئيس الحكومة وائتلافه عمل على عدم تمرير قانون مجلس السياسات العليا باعتباره أنه بالصلاحيات التي رسمتها له القائمة العراقية سيكون بمثابة حكومة ثانية أو معطلا تماما لأي قرارات تصدرها الحكومة الحالية.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/18347/news-details-Iraq%20politics%20news.html