قانونيون: نقل احتكام غير المسلمين لشرائعهم إلى باب إضافة أولى وثانية

[برطلي دوت نت]

قانونيون: نقل احتكام غير المسلمين لشرائعهم إلى باب إضافة أولى وثانية

   

برطلي . نت / متابعة   


القاهرة في ١٦ يوليو/ إم سي إن/

اختلفت آراء القانونيين والحقوقيين حول مقترح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى المقدم للجمعية التأسيسية بنقل النص الخاص بحق غير المسلمين فى الاحتكام إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية إلى باب الحقوق والحريات.

بعض القانونيين أكدوا عدم تأثير هذا النقل علي مضمون ومقصد المادة، فيما قال آخرون إن هذا النقل لا يساوي بين الشرائع ويقلل من قيمة الشرائع الأخري غير الشريعة الإسلامية .

أكد ماجد حنا المنسق العام للجان الوحدة الوطنية بنقابة المحامين ونائب رئيس حزب الجبهة الشعبية تحت التأسيس أن محاولة نقل النص علي حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم نوع من أنواع الشكليات غير المستحبة، واصفاً وضعها بالمادة الثانية بمساواة الشرائع الأخري "المسيحية و اليهودية" بالشريعة الإسلامية وأعطائها قيمة لتلك الشرائع وترسيخ لمبدأ المساواة والإطمئنان لدي شركاء الوطن بأنهم ليسوا أقلية ولا ضيوف.  وتساءل حنا لماذا لا يتم وضع المادة الخاصة بمباديء الشريعة الإسلامية في باب الحريات مثل الاقتراح بنقل الجزء الخاص بالشرائع السماوية الأخري .

وشدد حنا علي ضرورة توضيح أن احتكام غير المسلمين إلي شرائعهم هو من مقومات الدولة المصرية رغم أن النتيجة واحدة ووضع هذا النص في باب الحريات أو في الباب الأول الخاص بمقومات الدولة لن يؤثر قانوناً علي أي من حقوقهم إلا أن شكلياً يكون من الأفضل المساواة بين الشرائع في مادة واحدة، واصفاً تلك المحاولات بالرغبة في الاحتفاظ بشكل المادة الثانية قاصراً علي شريعة واحدة.

أما ايهاب راضي الناشط الحقوقي ومدير قسم الديمقراطية في الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فقد أكد أن الدستور لا يوجد به مادة أعلي من مادة أخري فكل مواد الدستور تحظي بذات التقدير والاحترام والفاعلية، واصفاً فكرة نقل "احتكام غير المسلمين إلي شرائعهم" من مكان لأخري بحلاوة الروح فقط من جانب التيار الإسلامي الذي كان يعد أنصاره بتطبيق الشريعة الإسلامية ولكن في النهاية لم يفعل بل تم وضع نص لحق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم وهو ما يعد هزيمة لهم مما دفعهم لمحاولة حفظ ماء وجهم أمام انصارهم .

ومن جانبه أعرب الدكتور عماد الفقي المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن حزنه لتغييب القائمين علي صياغة الدستور عن التجارب الدستورية للدول المتحولة للديمقراطية بعد الثورات أو التي عانت من ظروف مشابهة للأوضاع المصرية من إستبداد وظلم اجتماعي شديد أو تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللغة أوالعقيدة ، مشيراً إلي أن هذه الدول قد شددت في مواد دساتيرها علي عدم التمييز بين المواطنين بسبب ما عانت منه من ويلات الماضي بل وألزمت المشرع والقانون أن يجرم أي تمييز بسبب الدين .

وأوضح الفقي أن مبدأ المساواة يقضي بأن يحتكم كل مواطن لشريعته وأن يكفل له بناء دور عبادة دون قيود تفرغ النص الدستوري من مضمونه فمثلاً القانون في بناء الكنائس يُقيد الحق ويفرغه من مضمونه ويمنعه بسبب اشتراطه شروطاً تعجيزية مثل موافقة رئيس الجمهورية والأمن علي بناء الكنائس.

وطالب الفقي بوضع مادة مفصلة لحرية الفكر والاعتقاد وان تكون مصونة ولا تمس ولأصحاب الديانات الأخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية وأن يتم تجرم التمييز الديني.

المادة خاصة بمنتديات برطلي دوت نت . عند نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة ، يرجى الإشارة الى " منتديات برطلي دوت نت "