سياسيون أقباط يؤيدون بيان الأزهر بشأن المادة الثانية لمنع الدولة الدينية فى مصر

[matoka]

سياسيون أقباط يؤيدون بيان الأزهر بشأن المادة الثانية لمنع الدولة الدينية فى مصر

القاهرة في ١٠ يوليو / إم سي إن/

أيد المفكر السياسي كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، بيان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بعدم المساس بنص المادة الثانية من دستور 1971، موضحا في تصريحات خاصة لـ /أم سي إن/، أنه "سيقطع الطريق على من يريدون تغيير نص المادة لندخل في متاهات لا داعي لها، ونتحول من دولة شبه مدنية إلى دولة دينية تماما".  وتوقع زاخر أن تكون الكنيسة " مرتاحة لهذا الرأي".

وقال النائب السابق إيهاب رمزي فى تصريحات لـ /أم سي إن/ "نؤيد هذا الامر لأن الأزهر له رؤية صائبة، وتصور عن المادة الثانية"، مضيفا "وحتى لا تفتح المجال لمن ليس لهم الحق بالافتاء في تعديلها، وتبدأ (أسلمة القوانين) بما يتفق مع الشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم، خاصة قانون العقوبات". 

وأوضح الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملى بالاسكندرية " لا توجد مشكلة طالما كان هناك استمرار ( لمبادىء الشريعة ) ولم تستبدل بكلمة ( أحكام ) لأن مبادىء الشريعة الاسلامية بدون الدخول فى التفاصيل تنص على أن يحتكم غير المسلمين فى أمورهم الخاصة إلى شرائعهم ، وهذه قاعدة اسلامية لا يختلف عليها اثنان" .