ناشط سياسي سوري: المعارضة الآشورية والكردية "ستقاطع" الانتخابات النيابية

[برطلي دوت نت]

ناشط سياسي سوري: المعارضة الآشورية والكردية "ستقاطع" الانتخابات النيابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء/

أكّد ناشط سياسي مهتم بقضايا الأقليات أن المعارضة الآشورية والمعارضة الكردية ستقاطع الانتخابات البرلمانية التي ستجري في سورية يوم الاثنين المقبل، وأشار إلى وجود قناعة بموت الحياة السياسية في سورية و"عدم جدوى البرامج والشعارات السياسية في ظل نظام استبدادي"، وقال إن الناخبين مقتنعون بأن دور مجلس النواب المقبل سيقتصر على التصفيق للرئيس والتصديق على قراراته  .
وقال الباحث والناشط السياسي سليمان يوسف لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إذا ما أخذنا (المشهد الانتخابي العام)، بكل جوانبه وتفاصيله في البلاد يعزز ويزيد من مشاعر الإحباط واليأس والحزن السياسي لدى السوريين، ويؤكد على أن لا جديد على طريقة إدارة النظام للبلاد ولا جديد على الحياة السياسية لا بل كل المؤشرات تؤكد بأن القادم سيكون أسوأ رغم الدستور الجديد الذي أنهى دور حزب البعث كقائد للدولة والمجتمع"، حسب تقديره  .
وأوضح "من خلال متابعتنا ومراقبتنا للمشهد الانتخابي في مدينة القامشلي وباقي مدن وبلدات الجزيرة السورية لاحظنا الغياب التام للبرامج السياسية عن الحملات الانتخابية للمرشحين، مشهد لا علاقة له بالسياسية والعملية الانتخابية والديمقراطية، مشهد قاتم بكل معنى الكلمة، يعكس قناعة ويقين المرشحين والناخبين معاً بموت الحياة السياسية في البلاد وعدم جدوى البرامج والشعارات السياسية في ظل نظام استبدادي لا يسمع إلا لصوته، ولا يرى إلا صورته.. نظام اختزل الدولة والوطن والشعب بشخص الحاكم أو بالأحرى بـ ولاية الفقيه الخفية التي تدير وتسيير شؤون البلاد"، وفق تعبيره .
ورأى يوسف أنه "بسبب طبيعة النظام السياسي الأمني الاستبدادي القائم في سورية والقانون الانتخابي الذي يتناقض مع أبسط شروط ومبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، بقيت الانتخابات التشريعية منذ الدور الأول لها عام 1973 شكلية ومن غير أن تحدث أي تغيير أو تأثير على الحياة السياسية في البلاد"، وأضاف "فهي ليست أكثر من طقوس وشعائر حزبية بعثية سلطوية تفرض على الشعب السوري كل أربع سنوات ليعيد النظام من خلالها وعبرها إنتاج نفسه وبصيغة أكثر سوءاً واستبدادية". وتابع "إن المتتبع للمشهد الانتخابي في الجزيرة السورية وفي عموم سورية يظن بأن المرشحين لا يعيشون في سورية وترشحهم هو لبرلمان دولة أخرى غير سورية، التي تشهد منذ أكثر من عام حركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة لنظام الحكم، وماذا ينتظر الناخب السوري من مرشح لمجلس النواب مسلوب الإرادة والحرية ويتجاهل أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية وبرحيل النظام الاستبدادي، ويتجاهل صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين"، على حد قوله.
وعن الانتخابات التي سيشارك فيها الآشوريين والأكراد في شمال سورية، قال يوسف "في ضوء الخلفيات السياسية والقبلية والاجتماعية لمرشحي محافظة الحسكة للانتخابات البرلمانية مثلاً، لا يبدو هناك أي تغير يذكر في المشهد رغم الوعود بالإصلاحات السياسية ورغم الدستور الجديد الذي أقره قبل نحو شهرين والذي ألغى دور حزب البعث الحاكم كقائد للدولة والمجتمع، فلم يتغير شيء على أرض الواقع فيما يخص دور حزب البعث، فقد عاد ونظم قوائمه الانتخابية كما في الدورات السابقة، والذي تغير فقط هو استبدال تسمية (قوائم الجبهة) بتسمية (قوائم الوحدة)" وفق قناعته.
ووفق مصادر من محافظة الحسكة فقد حجز حزب البعث لجبهته (10) مقاعد من أصل (14) مقعداً هي استحقاق دائرة المحافظة، وتسعة من أصل الـ 10 هم لأعضاء حزب البعث والعاشر لأحزاب مؤتلفة معه، فيما تُركت أربعة مقاعد للمرشحين المستقلين، وتؤكد المصادر أن حزب البعث والأجهزة الأمنية تتدخل بطرق مختلفة لتكون المقاعد الأربعة المخصصة للمستقلين من حصة الأكثر طاعة وموالاة .
وأضاف الباحث والناشط السياسي "في ضوء هذا المشهد الانتخابي القاتم والبائس ليس في محافظة الحسكة فحسب وإنما في جميع المحافظات والدوائر الانتخابية الأخرى، من المؤكد لن يحصل أي تغير أو تبدل على تركيبة ودور وأداء وفعالية المجلس الجديد، من حيث المواقف السياسية وطريقة إدارة البلاد ومحاسبة الحكومة وعلى كيفية صناعة القرار السياسي للنظام، الذي أدخل البلاد في نفق مظلم بسبب إصراره على الخيار العسكري في تعاطيه مع الأزمة الوطنية المتفجرة، وبسبب رفضه الاستجابة لمطالب غالبية الشعب السوري والمتمثلة بالحرية والديمقراطية"، وتابع "كما في الماضي، سيقتصر دور أعضاء مجلس الشعب على التصفيق للرئيس عندما يخطب بهم، والتصديق على قراراته التي ستملى عليهم" .