الحكومة العراقية تؤكد ان مشعان الجبوري مطلوب بتهم الإرهاب وأن القضاء لم يبت بأمر

[matoka]

الحكومة العراقية تؤكد ان مشعان الجبوري مطلوب بتهم الإرهاب وأن القضاء لم يبت بأمره بعد

السومرية نيوز/ بغداد
الجمعة 23 آذار 2012
   13:14 GMT

اكدت الحكومة العراقية، الجمعة، ان النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري مطلوب للقضاء والإنتربول الدولي بتهم التحريض على الإرهاب والعنف، فيما توقعت أن يكون قد "فبرك" أمر تبرئته من التهم الموجهة إليه، مبينة أنها بانتظار كلمة القضاء بشأن مصيره.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "تبرئة النائب السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري أتوقع أنها مفبركة، لأن المذكور متهم بقضايا عدة وعليه مواجهة القضاء الذي سيبت في أمره حينذاك من دون أية ضغوط".

وأضاف الدباغ أن "الجبوري كان شخصا يستخدم كل إمكانياته الإعلامية والمالية للتحريض على الارهاب والعنف"، مشددا على أن "القضاء سيكون كلمته الفصل وليس هناك أي قيمة لما يتحدث به الجبوري بهذا الشأن".

وكان النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري أعلن، أمس الخميس (22 آذار الحالي)، أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان المقبل بعد انتهاء القمة العربية بعد استرداد منزله "المغتصب من قبل وزير الداخلية السابق جواد البولاني".

وقرر مجلس النواب العراقي الغاء عضوية الجبوري في الدورة الاولى لمجلس النواب العراقي في شهر ايلول من العام 2007 بسبب عرض قناته الزوراء التي اسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الاميركية والعراقية وتمجيدها للرئيس السابق صدام حسين.

وغادر مشعان الجبوري العراق بعد العام 2007 وقد تزعم كتلة المصالحة والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو دوما للمصالحة مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق، مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبين بالعمالة.

وفي شهر كانون الأول من العام الماضي 2011 قررت الحكومة السورية إغلاق قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصا في رفضها لتشكيل الأقاليم خصوصا في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية..

وكان القضاء العراقي اصدر أحكاما بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.