البارزاني: نقول كفى للذي يقود جيشا مليونيا ويحمل صفات القائد العام ووزير الدفاع

[برطلي دوت نت]

البارزاني: نقول كفى للذي يقود جيشا مليونيا ويحمل صفات القائد العام ووزير الدفاع والداخلية وغيرها

الثلاثاء 20 آذار 2012   17:19 GMT



رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني

السومرية نيوز/ اربيل

انتقد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بشدة، الثلاثاء، تشكيل "جيش مليوني في البلاد يدين بالولاء لشخص واحد جمع السلطة بيديه"، وشدد على انه "كفى" لذلك الشخص الذي يحمل صفة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات وغيرها من المناصب، معتبرا أن العراق يتجه نحو "الهاوية" بسبب فئة بالسلطة تريد جره لـ"الدكتاتورية".

وقال البارزاني في كلمة القاها، اليوم، بمناسبة أعياد نوروز متسائلا "ما غاية تشكيل جيش مليوني يكون ولاؤه لشخص واحد، فمتى حصل وفي أي بقعة من العالم يوجد هناك شخص يجمع في يديه مناصب مثل القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس المخابرات ورئيس مجلس الأمن القومي".

ويشغل رئيس الوزراء نوري المالكي منصب القائد العام للقوات المسلحة وفقا للدستور، فيما لم يتم تعيين وزيرين للداخلية والدفاع لحد الان إذ تدار الأولى من قبل المالكي وكالة، فيما يشغل الثانية وزير الثقافة سعدون الدليمي، بالوكالة أيضا، بسبب الخلافات على المناصب بين ائتلافي العراقية ودولة القانون منذ تشكيل الحكومة في الحادي والعشرين من كانون الأول العام 2010. 

وتابع البارزاني قائلا "لقد حان الوقت الذي نقول فيه كفى، لأن العراق يتجه نحو الهاوية، وأن فئة قليلة على وشك جرّ العراق باتجاه الدكتاتورية، فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق".

ودعا البارزاني "جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية الى مداركة الوضع والجلوس معاً في وقت عاجل، وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جداً، وإلاّ فإننا سنلجأ الى شعبنا، وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي، وهذا لكي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآن".

وأضاف البارزاني أن "بالأمس تم إرسال رسالة الى البنك المركزي كي يكون مرتبطا به (بالشخص) أيضاً، فما الذي بقي للآخرين يا ترى، وإذا يتصور البعض بأن الشيعة راضون بهذا الوضع، فإن الشيعة هم مهمشون قبل السنة والكرد".

وشدد رئيس اقليم كردستان على أن "الأمر الذي يبعث على الأسى هو أن هذه الفئة تريد أن تُظهر للملأ أن الكرد هم الذين غيروا موقفهم إزاء الشيعة أو غيروا حليفهم، لكن الشيعة الذين نعرفهم هم من أتباع ومناصري الحكيم والصدر، وأنهم الذين وقفوا دائما الى جانب الكرد وساندوهم، لافتا الى أن "الكرد بدورهم وقفوا الى جانبهم وساندوهم، وسنبقى دائماً الى جانب بعضنا البعض ومساندين بعضنا البعض ومتخندقين معاً أيضاً".

ولفت البارزاني الى أن "الذين يدّعون أنهم المدافعون عن حقوق الشيعة، فالدفاع لا يكون عن طريق تهميش التحالف الشيعي، ولا يكون عن طريق خلق أعداء جدد للشيعة، أو أن لا يحسبوا للآخرين في العراق أي حساب"، مؤكدا أن "العراق لجميعنا، كرداً وشيعة وسنة وتركمانا وآشوريين وكلداناً، وكل بحسب حجمه وموقعه".

وطالب البارزاني أن تخدم تلك الفئة، التي لم يسمها، "الشيعة من خلال تقديمهم الخدمات ويحققوا الأمن والاستقرار للشعب العراقي، ولكن ما الذي فعلتموه للعراق، تفضلوا فلنضع الحسابات بأجمعها على الطاولة".

وجدد البارزاني "الالتزام بتحالفنا مع إخوتنا الشيعة، ولكن ليس مع هذه الفئة التي احتكرت كل مفاصل السلطة ولا تحسب للآخرين أي حساب، وإنني متأكد بأن الشيعة هم غير راضين بهذا الوضع قبل الكرد والسنة".

وكان البارزاني قال في كلمة له خلال انعقاد المؤتمر الأول لشباب كردستان بمدينة اربيل، في (15 آذار 2012)، إن هناك "فاشلين" لم يقدموا للعراق ما نقدمه لشعبنا بكردستان ويريدوننا أن نكون مثلهم، مشيراً إلى أن عقود الإقليم النفطية غير مخالفة للدستور، وأن الإقليم سيستمر في سياسته ولن يغيرها، فيما اعتبر أن حكومة بغداد جاءت نتيجة تضحيات الكرد الذين هم "شركاء في بغداد"، مشدداً على أنهم لا يقبلون أن تقول لهم الحكومة نحن نقدم لكم هذا ولا نعطيكم هذا.

كما أكد البارزاني أن إقليم كردستان لن يسلم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لأن أخلاق الكرد لا تسمح بتسليمه، مؤكدا أن الأخير ما يزال نائبا لرئيس الجمهورية وعندما جاء للإقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وبعدها حصلت المشكلة.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.