لجنة الأقاليم النيابية تدعو البرلمان إلى التدخل وإلغاء قرار مجلس نينوى بشأن الما

[برطلي دوت نت]

لجنة الأقاليم النيابية تدعو البرلمان إلى التدخل وإلغاء قرار مجلس نينوى بشأن المادة 140

السومرية نيوز/ بغداد
دعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم، الخميس، البرلمان إلى التدخل وإلغاء قرار مجلس محافظة نينوى بشأن عدم تطبيقه المادة 140 بالمحافظة، وفيما اعتبرت القرار تجاوزا واضحا لصلاحيات المجلس، أكدت أنه سيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمحافظة.
وقال رئيس اللجنة محمد كياني خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس محافظة نينوى بعدم تنفيذ المادة 140 في المحافظة مخالف للدستور، كون أن هذه المادة دستورية"، داعيا البرلمان إلى "التدخل وإلغاء هذا القرار".
وأضاف كياني أن "هذا القرار يخالف قانون الموازنة العامة، الذي خصص موازنة للمادة 140"، معتبرا أن "اتخاذ المجلس لهذا القرار تجاوزا واضحا لصلاحياته".
وأعرب كياني عن استنكاره "للقرار"،
مؤكدا أنه "سيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمحافظة".
وكان عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل أكد في بيان صدر عنه، أمس الأربعاء (14 آذار 2012)، أن مجلس المحافظة صوت بالإجماع خلال جلسته الـ116 على رفض المادة 140 من الدستور وعدم تطبيقها في المحافظة.
وطالب نواب كرد عن محافظة نينوى، اليوم الخميس (15 آذار 2012)، بسحب الثقة عن مجلس المحافظة وحله لتصويته عن ذلك، وفيما دعوا البرلمان والحكومة المركزية إلى محاسبة المجلس، أكدوا أن ذلك سيؤدي إلى تصادم بين مكونات المحافظة.
يشار إلى أن منطقة سهل نينوى، الواقعة شمال شرق الموصل، تتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، وهي ذات غالبية مسيحية وكردية أيزيدية وشبكية، وتعتبر من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم تلك المناطق إلى إقليم كردستان العراق.
يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير العلوم السابق رائد فهمي جاهد، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات للمتضررين.