نائب عن نينوى يهاجم تصريحات نواب من حزب البارزاني ويؤكد ان الـمادة (140) منتهية

[wessam tanno]

نائب عن نينوى يهاجم تصريحات نواب من حزب البارزاني ويؤكد ان الـمادة (140) منتهية



هاجم النائب عن حركة العدل والإصلاح عجيل الياور، الخميس، تصريحات نواب كرد بشأن رفض مجلس محافظة نينوى التعامل مع تطبيق المادة 140، ووصف تصريحاتهم بأنهم "تهجمية وتفتقر للباقة"، مؤكدا أن هذه المادة "منتهية الصلاحية" ولا تشمل محافظة نينوى.

وقال الياور في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للحركة وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه إن "رفض التعامل مع المادة 140 يعد مطلبا جماهيريا أساسيا، وان أعضاء مجلس محافظة نينوى قاموا بواجبهم الطبيعي تجاهه"، واصفا تصريحات أعضاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه مجلس المحافظة بـ"التهجمية وغير المبررة وتفتقر إلى اللباقة".

واعتبر الياور قرار مجلس المحافظة برفض المادة 140 "قانونيا ومتوافقا مع الدستور"، وأكد أنه سيدعم هذا القرار في البرلمان، مشددا على أن "المادة 140 منتهية الصلاحية ولا تشمل محافظة نينوى".

وكان نواب كرد عن محافظة نينوى طالبوا، اليوم الخميس (15 آذار 2012)، بسحب الثقة عن مجلس المحافظة وحله لتصويته بعدم تنفيذ المادة 140 في المحافظة، وفيما دعوا البرلمان والحكومة المركزية إلى محاسبة المجلس، أكدوا أن ذلك سيؤدي إلى تصادم بين مكونات المحافظة.
 
كما دعت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بالإقليم،  البرلمان إلى التدخل وإلغاء قرار مجلس محافظة نينوى بشأن المادة 140، وفيما اعتبرت القرار تجاوزا واضحا لصلاحيات المجلس، أكدت أنه سيؤدي إلى عدم الاستقرار بالمحافظة.

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى نواف تركي الفيصل في بيان صدر عنه، أمس الأربعاء (14 آذار 2012)، أن مجلس المحافظة صوت بالإجماع خلال جلسته الـ116 على رفض المادة 140 من الدستور وعدم تطبيقها في المحافظة.

يشار إلى أن منطقة سهل نينوى، الواقعة شمال شرق الموصل، تتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، وهي ذات غالبية مسيحية وكردية أيزيدية وشبكية، وتعتبر من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة المؤقتة من الدستور العراقي رقم 140.

ونصت المادة 140 عند وضعها على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى في موعد اقصاه منتصف العام 2007، إلا أن العمل بالمادة مدد بعدها إلى منتصف العام 2008 ومن ثم إلى ربيع العام 2009 ولم يمدد من بعدها. ويعتبر الكرد ان المادة ما زالت مستمرة الصلاحية ويطالبون بقوة بتنفيذها فيما يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم تلك المناطق إلى إقليم كردستان العراق، ويعتبرون أنها انتهت بانتهاء المدة التي حددت لتنفيذها.

السومرية نيوز/ نينوى