القانونية البرلمانية: القضاء طالب برفع الحصانة عن نواب من التحالف الوطني والعراق

[layth_shamany]

القانونية البرلمانية: القضاء طالب برفع الحصانة عن نواب من التحالف الوطني والعراقية

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، أن القضاء الأعلى طالب البرلمان برفع الحصانة عن نواب من التحالف الوطني والقائمة العراقية، فيما نفى أن يكون عدد النواب المطالب برفع الحصانة عنهم 13.

وقال رئيس اللجنة خالد شواني خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء الأعلى أرسل إلى مجلس النواب طلبات برفع الحصانة عن نواب في التحالف الوطني والقائمة العراقية"، من دون ذكر عددهم".

وأضاف شواني أن "الإنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام وصول 13 طلباً برفع الحصانة عن النواب من مجلس القضاء الأعلى عارية عن الصحة"، مؤكداً أن "اللجنة القانونية لم يصلها طلبات بهذا العدد".

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أمس السبت (10 آذار 2012) خبراً عن خالد شواني قوله، إن هناك 13 طلباً مقدماً من مجلس القضاء الأعلى لدى اللجنة لرفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمختلف التهم تتراوح بين تهم بالإرهاب وبين الجرائم الأخرى من بينها جنحة لا ترقى إلى مستوى الجريمة.

وأضاف شواني أن "الطلبات الموجودة أمام اللجنة الخاصة المكلفة برفع الحصانة هي نفس الطلبات السابقة"، مشيرا إلى أن "بعضها عبارة عن جنح إذ يعمل المرسلة ضدهم هذه الطلبات إنهاء القضية".

وتابع شواني أن "اللجنة المكلفة بمناقشة تلك الطلبات قررت الاستمرار بدراستها والعمل معها بشكل قانوني وبما ينسجم مع الدستور".

وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن، في (11 شباط 2012)، عن ارساله طلباً إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي، فيما أشار إلى أن القضاء لا يمكنه منع أي شكوى ضد النواب

وكشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (14 شباط 2012)، عن تشكيل رئاسة البرلمان لجنة برلمانية لدراسة الطلبات المقدمة من مجلس القضاء بشان رفع الحصانة عن عدد من النواب، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة ستقدم تقريرها لرئاسة البرلمان لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة.

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (14 شباط 2012)، السلطة القضائية بأنها تنتهج نهجاً غير مهني في طلبات رفع الحصانة عن النواب لتكميم الأفواه، معتبراً إياها غير دستورية ومشكلة خارج إطار الدستور.

يشار الى إن مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء بدون تقديم أدلة، فيما عرض الساعدي وثيقة صادرة من الاستخبارات تحتوي على اسماء نواب واعلاميين وشيوخ عشائر مهددين بالاغتيال وهو من ضمنهم مشيراً الى أن منفذي عمليات الاغتيال هم من منتسبي المخابرات العراقية السابقة وتمت اعادتهم الى وظائفهم في الحكومة الحالية متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بالتورط في هذه الوثيقة وانه يسعى الى اغتياله، بحسب قوله.

كما طلب القضاء العراقي في حزيران الماضي 2011، مجلس النواب بكتاب رسمي برفع الحصانة عن رئيس لجنة حقوق الانسان سليم الجبوري لشموله بالمادة (4) ارهاب ولاتهامه بدعم العمليات الارهابية والتهجير الطائفي في ديالى.