الاقتصادية النيابية: بدء عملية حذف الاصفار من العملة في ايلول المقبل

[برطلي دوت نت]

الاقتصادية النيابية: بدء عملية حذف الاصفار من العملة في ايلول المقبل
18/02/2012 17:48

بغداد18شباط/فبراير(آكانيوز)-أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، السبت، عن الاتفاق مع البنك المركزي العراقي على بدء عملية حذف الاصفار من العملة المحلية في أيلول سبتمبر المقبل.

Iraqi currency, MONEY,Paraوأعلن البنك المركزي في وقت سابق انه يبحث متطلبات مشروع حذف الاصفار من العملة المحلية مع مجلس الوزراء من ناحية احتياج العملية لتشريع قانون ينظمها من عدمه.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية عبد الحسين عبطان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن " اللجنة الاقتصادية اتفقت مع البنك المركزي على ان تبدأ عملية تغيير العملة المحلية في ايلول/ سبتمبر المقبل".
وأضاف أن " الاتفاق تضمن منح عملية تبديل العملة مدة عام كامل على ان يتم تداول العملتين القديمة والجديدة في السوق خلال هذه المرحلة".

ويصف البنك المركزي العراقي عملية تبديل العملة بالمشروع الوطني الداعم للاقتصاد في البلاد ، فيما تعرب الحكومة العراقية عن تخوفها من المشروع كونه سيزيد من ظاهرة غسيل الأموال "بحسب اعتقادها"، وهي تعمل على أقناع البنك المركزي بإيقاف تنفيذ المشروع، وتوافق هيئة الأوراق المالية موقف الحكومة من حذف الاصفار وتقول أنه سيؤثر سلبا على التداول المالي في سوق البورصة.

وأوضح عبطان أن " عملية حذف الاصفار من العملة ستسهم في معالجة التضخم الاقتصادي وتسهل التعاون مع المصارف الدولية وتقلل الفوارق المعيشة في المجتمع ".

وأكدت اللجنة المالية النيابية،  أمس الاحد، أن البنك المركزي تلكأ في تقديم مشروع قانون حذف الاصفار من العملة إلى اللجنة لغرض دراسته، مؤكدة أن اقرار القانون سيمنح العراق فرصة لمعالجة التضخم الاقتصادي ، فيما يتوقع الخبراء ازدياد التضخم في موازنة عام 2012  بسبب استمرار الاهتمام بالجوانب التشغيلية على حساب الشق الاستثماري من الموازنة العامة.

والتضخم هو الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار وارتفاع الدخول النقدية فضلاً عن ارتفاع التكاليف والإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

واختتم عبطان حديثه بالقول ان " البنك المركزي يبحث ملف ارسال مشروع قانون تغيير العملة الى مجلس النواب من عدمه لان قانون البنك المركزي يمنح صلاحيات ضمنية على حذف الاصفار من العملة المحلية".

وتشمل مهام البنك المركزي إدارة السياسية النقدية في البلاد بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة ،ورفع مستوى قيم الدينار العراقي ومعالجة التضخم في البلاد ، وهو المسؤول ايضا عن الحفاظ على استقرار الأسعار ، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.

من: جعفر الونان، تص: وليد الزيدي ، تح: كاروان يوسف

[ماهر سعيد متي]

عاشت الأيادي