واشنطن تؤكد أنها استرجعت الأميركيين الأربعة الذين اعتقلتهم حماية محافظ بغداد "بس

[برطلي دوت نت]

واشنطن تؤكد أنها استرجعت الأميركيين الأربعة الذين اعتقلتهم حماية محافظ بغداد "بسرعة وودياً"


مقر السفارة الأميركية في بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، السبت، أنها استرجعت الأميركيين الأربعة الذين اعتقلوا على يد أفراد حماية محافظ بغداد في كانون الثاني الماضي بسبب تجولهم في العاصمة وهم يحملون السلاح من دون علم السلطات المحلية، مؤكدة أنه تم حل المسألة في وقتها وبشكل "ودي".

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية في العراق مايكل ماكليلان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأميركيين الأربعة احتجزوا ولكن لم يتم اعتقالهم".

وأكد ماكليلان أنه "تم حل القضية في وقتها وبشكل ودي"، مبيناً أن "الأميركيين سلموا إلى السفارة بسرعة".

وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أعلن، في 12 كانون الثاني 2012، عن اعتقال أربعة أميركيين مسلحين بينهم امرأتان أثناء تجولهم في سيارة قرب منزله، وأضاف أنه تم اقتيادهم إلى مقر اللواء السادس في منطقة الكاظمية للتحقيق معهم، فيما أشار إلى أن سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأميركية يستقلها ثلاثة أميركيين وصلت إلى المقر بعد نحو 15 دقيقة، كما هدد بقتل أي مجموعة أخرى مهما كانت جنسيتها في حال تكرر هذا الخرق.

ثم أكد المحافظ بعد خمسة أيام أن السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري قدم له اعتذاراً على خلفية القضية، لافتاً إلى أن الاعتذار جاء بعد إنذار السفارة، من دون أن يعطي أي تفاصيل بشأن نتائج التحقيق أو ما إذا كان قد تم الإفراج عن الأميركيين الأربعة أو لا.

وتعتبر السفارة الأميركية في بغداد أضخم سفارة للولايات المتحدة في العالم، بسبب ضخامة المساحة المقامة عليها وحرمها الأمني المحيط بها ومبانيها، فقد أقيمت في أحد القصور الرئاسية لرئيس النظام العراقي السابق، فضلاً عن ضخامة عدد الدبلوماسيين المخصصين للعمل فيها، الأمر الذي يعطي انطباعاً عن دور كبير للسفارة في تسيير دفة الأمور في العراق بعد تسليم السلطة، وقد أعلنت واشنطن (في 8 شباط 2012) عن خطة لخفض عدد العاملين في سفارتها ببغداد، مؤكدة وجود 16 ألفاً حالياً بين دبلوماسيين ومتقاعدين.

وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2008، بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.

يذكر أن غالبية السفارات في العاصمة بغداد تختار عناصر حمايتها من الشركات الأمنية التي قدمت إلى العراق  عقب حرب عام 2003، خصوصاً في ظل استمرار التوتر الأمني الذي تشهده البلاد وعدم ثقة السفارات وبعض الشركات الأجنبية بأجهزة الأمن المحلية التي تتهم باستمرار من قبل عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان بأنها مخترقة من قبل الجماعات المسلحة.