على خلفية مطالبة نواب بامتيازات لهم .. محمد اللكاش يهدد بتقديم استقالته إن أقر ا

[ماهر سعيد متي]

على خلفية مطالبة نواب بامتيازات لهم .. محمد اللكاش يهدد بتقديم استقالته إن أقر البرلمان هذه الامتيازات




هدد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش بتقديم استقالته في حال أقر مجلس النواب العراقي امتيازات جديدة للنواب في موازنة 2012.
وباشر مجلس النواب الشهر الماضي بمناقشة موازنة البلاد للعام الحالي ومن المؤمل أن يصوت عليه يوم الاثنين المقبل.
وكانت كتلة المواطن قد طالبت قبل البدء بمناقشة الموازنة المالية بزيادة رواتب شريحة المتقاعدين، لكن الطلب قوبل بالرفض بعد أن قالت وزارة المالية إن من شأنها تثقيل كامل الموازنة التشغيلية وهو ما يرفضه البنك الدولي بحسب قولها.
وقال اللكاش لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة، "سأقدم استقالتي من عضوية مجلس النواب في حال أقر مجلس النواب امتيازات جديدة لأعضاء البرلمان ضمن موازنة العام الحالي 2012".
وأضاف أن "عددا من النواب رفضوا إدراج الامتيازات الجديدة ضمن بنود الموازنة، لكن يبدو أنه كانت هناك صفقة لتمريرها".
وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار).
وكانت مصادر نيابية كشفت عن طلب تقدم به بعض اعضاء مجلس النواب لشراء سيارات مصفحة لهم ضمن الموازنة المالية للعام الحالي.
وقالت تلك المصادر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ : "ان عددا من النواب طالبوا بشراء سيارات مصفحة لهم وفرضها بالموازنة بالاضافة الى منح انفسهم مخصصات نشاط اجتماعي ويتظاهرون في الوقت نفسه اعلاميا بضرورة الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ودعم الفقراء والمساكين".

وتابعت: "ان عددا من النواب يطالبون ايضا بتخصيص مبالغ لعلاجهم في ارقى المستشفيات العالمية ضمن الموازنة لامراض بسيطة قد يتعرضون لها".

يذكر ان مجلس النواب لم يصوت لغاية الان على الموازنة الاتحادية البالغة مئة مليار دولار بسبب وجود اشكالات فيها بالاضافة الى مطالبة نواب بتخصيصات للمتقاعدين وتوفير درجات وظيفية وغيرها.

وانهى مجلس النواب يوم امس مناقشة الموازنة المالية وسيستضيف المجلس السبت وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة الحسابات الختامية والتعديلات المقترحة



وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البزوني قال لـ {الفرات نيوز} إنها "تتصل بالسيارات المصفحة والمحروقات وغير ذلك".



ولفت البزوني إلى أن "النواب طالبوا بامتيازات مماثلة لامتيازات الوزراء بخصوص السيارات المصفحة وتجهيز حماياتهم بالأسلحة فضلا عن المحروقات وغيرها".



وشهد العراق العام الماضي مظاهرات اجتاحت معظم مدن البلاد للمطالبة بتوفير الخدمات العامة التي فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة من توفيرها منذ 2003 والحد من الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين وغيرها من المطالب.

http://www.burathanews.com/news_article_148928.html