محافظ بغداد: “صقر بغداد” جاء بطلب من مكتب العبادي وسنّرد على الافتراءات بالوثائق

[برطلي دوت نت]

  محافظ بغداد: "صقر بغداد" جاء بطلب من مكتب العبادي وسنّرد على الافتراءات بالوثائق   

      
برطلي . نت / متابعة
بغداد – عراق برس – 23 حزيران/ يونيو: أكد محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الخميس، أن مشروع صقر بغداد الأمني، جاء بطلب من قيادة عمليات بغداد ومكتب رئيس الوزراء، وفيما بين أن جباية الأموال الخاصة بالمشروع تمت في وضح النهار، أبدى استغرابه من موقف وزارة الداخلية.





وقال التميمي في بيان، إن "بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية تناقلت في اليومين الماضيين موضوع صقر بغداد، حيث اعلنت وزارة الداخلية وفي خطوة تثير الاستغراب أن المشروع غير قانوني، وانها ليست طرفا بالموضوع، رغم أن الجباية تمت على مرأى ومسمع الاجهزة الامنية وفي وضح النهار، وهذا دليل على شرعية العمل وعدم خروجه عن السياق القانوني".





وأوضح "نبين للمواطنين أن محافظة بغداد حريصة كل الحرص على العمل وفق الأطر الدستورية التي تعطيها مساحة قانونية في التحرك ضمن الميدان التنفيذي في المشاريع الخدمية والعمرانية والامنية وغيرها"، مشيراً الى أن مشروع صقر بغداد الذي جاء بطلب من قيادة عمليات بغداد، ومكتب رئيس الوزراء، من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي أسهمت بتضييق الخناق على المجاميع الارهابية وتقليل نسبة السيارات المفخخة بصورة كبيرة ولذلك لا نستغرب من هذه الهجمة الممنهجة ضد هذا المشروع لانه يتعارض مع مصالح العديد من المنتفعين".





ودعا التميمي "جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سيعقد يوم الاثنين من الاسبوع المقبل للرد على الاتهامات والافتراءات حول مشروع صقر بغداد وكذلك عرض الادلة والوثائق التي تؤكد شرعية المشروع قانونيا".





وكانت وزارة الداخلية قد قالت في الـ 20 من حزيران الجاري، إن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية وهذا مخالف قانونا.





وأوضح المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى بين في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المرور العام الرأي القانوني بموضوع منظومة صقر بغداد الأمنية والذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين".





وقال مصطفى، إن "هذا الموضوع يعود الى عام 2011 عندما تعاقدت وزارة التعليم العالي مع الشركة المعنية بهذا الخصوص لإصدار بطاقة ذكية لعجلات الموظفين للوزارة، حيث نظم ملحق عام 2013 وبموجبه أضيف نظام التعرف لأول مرة، ورأت وزارة الداخلية أن هذا المشروع ذو طبيعة أمنية ويدخل ضمن اختصاص أحد تشكيلاتها، حيث تم مفاتحة وزارة التعليم العالي بأن ينقل هذا المشروع الى وزارة الداخلية، وتمت الموافقة على ذلك وأحيل المشروع رسميا الى وزارة الداخلية، وتم التعامل معه على أنه عقد استثماري بين صندوق شهداء الشرطة والشركة المتعاقدة على المشروع″.





وتابع المفتش العام إن "دائرة المشاريع في وزارة التعليم العالي قامت بمخاطبتنا بأن الشركة لم تسدد أي مبلغ الى الوزارة خلال تنفيذ العقد، وقمنا بتدقيق هذه المعلومة ووجد أن هناك مبلغا استوفته الشركة من قبل المواطنين وبذمة الشركة، وبذلك قامت وزارة الداخلية بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبلغ من المواطنين بدون علم الوزارة، ولحصول تلكؤ في عمل الشركة المتعاقدة قامت وزارة الدخلية بتوجيه انذارين الى الشركة وتم تحريك الدعوى الجزائية قضائيا، ومن خلال المعلومات التي وردت تبين أن الشركة تحاول التعاقد مع بعض المحافظات أيضا بدون علم وموافقة وزارة الداخلية".





وتابع، انه "وبعد التحقق من المعلومات ثبت أن محافظة كركوك لديها مشروع مشابه لصقر بغداد اسمه مشروع صقر كركوك، وأن محافظة بغداد أيضا قامت بالتعاقد مع الشركة لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين، وأن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التخصصية في هذا الموضوع قدمت دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وبعد موافقة وزير الداخلية محمد الغبان تم إحالة الموضوع برمته الى النزاهة باعتبارها صاحبة الاختصاص الواسع والشامل لمكافحة حالات الفساد المالي والإداري، فضلا عن استمرار إجراءات وزارة الداخلية في التقاضي أمام الجهات المختصة بحسب الدستور".





من جهته، أكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي أن "مشروع صقر بغداد لم يأخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتا، علما أن قانون 86 لسنة 2004 المختص بالجانب المروري خول وزير الداخلية ومديرية المرور العامة في كل الجوانب الفنية والمختصة بسير المركبات وإدارة أنظمة تسجيلها والأمور المتعلقة بالمركبات كافة فنيا وقانونيا وتكون مديرية المرور العامة مسؤولة عنها حصرا وفق القانون، وبذلك فإنه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات أيضا يتم وفقا للقانون من صلاحية وزارة الداخلية مديرية المرور العامة وفق مواد قانونية وأسباب موجبة لذلك.





وتابع "لا يمكن أن يخضع المواطن لمشروع صقر بغداد بدون سند قانوني، ويعد ذلك مخالفة قانونية، مبينا الحالة الأخرى أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال باعتبار أن عائدية المركبات تعتبر أمانة محفوظة لايمكن إظهارها إلا بموجب أوامر قضائية، وبذلك تعتبر مخالفة قانونية أخرى أن تكون معلومات وبيانات المركبة بيد أشخاص غير معنيين بهذا الشأن".





واشار الى ان "الحالة الأخرى فإن المبالغ المالية لا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وبخلاف ذلك فإن المواطن غير ملزم بدفع رسوم الى هذا المشروع، وعليه لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن بالتعامل مع مشروع صقر بغداد، وأوعزت وزارة الداخلية الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية". انتهى س