مجلس الوزراء العراقي يعد ماتعرض له المكونات (الازيدي والتركماني والمسيحي والشبكي

[برطلي دوت نت]

مجلس الوزراء العراقي يعد ماتعرض له المكونات (الازيدي والتركماني والمسيحي والشبكي) ابادة جماعية

برطلي . نت / متابعة

رووداو – بغداد

قرر مجلس الوزراء الاتحادي، الثلاثاء، الموافقة على اعتبار ماتعرض له مكون الكوردي الازيدي، والمكونات الاخرى على يد مسلحي تنظيم داعش، جريمة ابادة جماعية.

وقال وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "مجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية العاشرة في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي".

وصدرت عن المجلس القرارات التالية:

1- للقائد العام للقوات المسلحة منح كل من الضباط ونواب الضباط والمراتب في الجيش، والضباط والمفوضين ومنتسبي قوى الامن الداخلي، والمدنيين، ممن "يبدي بطولة فائقة في ساحة الميدان خلال العمليات العسكرية، الامتيازات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (168) لسنة 2014.

2- الموافقة على تعليق امتحان نصف السنة لهذا العام 2014، مع الابقاء على عطلة نصف السنة كما هي، ومنح وزير التربية صلاحية معالجة كافة الامور الطارئة التي تنتج عن الظروف الاستثنائية وغير الطبيعية والتي يكون لها تأثير سلبي مباشر على دوام الطلبة وامتحاناتهم، وكافة الامور التي تتعلق بالعملية التربوية والتي يكون مؤداها التوصل الى حلول ناجعة في تأدية عام دراسي ناجح وتخويل مجالس المحافظات باعتبار يوم السبت دواما في المدارس عند الحاجة لاستكمال ساعات العمل الدراسي.

3- الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة السيد وزير الخارجية وعضوية وزير الداخلية والسيد رئيس الجهاز الوطني للمخابرات ورئيس هيئة المستشارين تتولى تقديم مقترحات لتسهيل اجراءات منح (تاشيرات الدخول) الى العراق.

كما قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

1- تخويل وزير التخطيط سلمان علي حسن الجميلي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الانمائي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة السويد بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة لحكومة جمهورية العراق لوزير التخطيط وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.

3- الموافقة على مقترح وزارة المالية بشأن عقد جلسات تفاوضية مع ادارة الصندوق العراقي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لمطابقة المستحقات المتحققة على العراق فيما يخص القروض السابقة، والتفاوض حول امكانية شطب او تخفيض مبلغ الفائدة المستحقة وتقسيط المبالغ المتبقية على مدى عدة سنوات ليتسنى للعراق استعادة دوره الريادي في ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وامكانية الاستفادة مما يقدمه الصندوق في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4- الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2014 لتصبح بالصيغة الآتية: (قيام وزارة المالية بتسليف وزارة التربية مبلغ مقداره(48,000,000,000) دينار، فقط ثمانية واربعون مليار دينار، على ان يتم تسويتها بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2014، بمناقلة المبلغ من مادة التغذية المدرسية والوفودات المتحققة في موازنة التربية للسنة المذكورة، لغرض توفير جميع مستلزمات العملية الامتحانية للدورين الاول والاول التكميلي والدور الثاني للسنة الدراسية(2013-2014).

كما تمت الموافقة على ما يأتي:

1- توحيد لجنتي مراجعة ومصادقة العقود واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة، بلجنة واحدة وتسميتها اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة والعقود.

2- منح اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة والعقود، صلاحية تخويل جزء من صلاحياتها بالنسبة للعقود التي لاتتجاوز اقيامها عن مبلغ (10,000,000) دينار، فقط عشرة ملايين دينار لرؤساء التشكيلات التابعة للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة حتى وان كانت لاتتمتع بشخصية معنوية وكذلك امكانية تخويل من يتسلم منصبا معينا في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة، الصلاحية المذكورة دون ترأسه تشكيلا معينا.

3- الموافقة على اعتبار ماتعرض له المكونات (الازيدي والتركماني والمسيحي والشبكي)، والمكونات الاخرى على يد عصابات داعش الارهابية، جريمة ابادة جماعية.

4- الموافقة على اشعار جمهورية العراق للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن تفعيل الفقرة (6) من قرار مجلس الامن رقم 487 لسنة 1981 حول العدوان الاسرائيلي على المفاعل النووي العراقي.

وقرر المجلس كذلك متابعة قضايا الموقوفين بالتنسيق مع السلطة القضائية بهدف الاسراع بانجازها. و الالتزام بالسقوف الزمنية القانونية في انهاء وحسم الشكاوى والدعاوى. ومتابعة شكاوى المحكومين الذين صدرت بحقهم الاحكام القضائية من خلال تشكيل لجان قضائية تتولى دراسة هذه الشكاوى وبيان امكانية اعادة محاكمتهم ووفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

واقتصاديا، قرر  الموافقة على ان يكون سعر محصول الشلب المحلي للموسم 2014/2015 كما يأتي: الشلب نوع(الياسمين) بسعر (700,000) دينار، فقط سبعمائة الف دينار للطن الواحد.  الشلب نوع(العنبر) بسعر(900,000) دينار، فقط تسعمائة الف دينار للطن الواحد.

[الصباح]

اقتصادياً - بمنتوج الشلب نبني العراق !!! // وايصير عراق شلبي //

[/b]