خبر عاجل الحكومة العراقية تبقي على البطاقة التموينية

[matoka]

خبر عاجل الحكومة العراقية تبقي على البطاقة التموينية

برطلي . نت / متابعة
ايلاف elaph.com
الاحد 11  نوفمبر 2012

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً

[matoka]

مجلس الوزراء يتراجع عن قرار إلغاء التموينية

برطلي . نت / متابعة
السومرية نيوز/ بغداد
الأحد 11 ت2 2012
  09:37 GMT

تراجع مجلس الوزراء العراقي، الأحد، عن قرار إلغاء البطاقة التموينية، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.

وقال القيادي في التيار الصدري جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر، خلال جلسة اليوم، التراجع عن قرار إلغاء البطاقة التموينية"، مبينا أن "قرر إجراء استفتاء شعبي بخصوصه".
وأكد الشهيلي أن "وزراء التيار الصدري قدموا اعتذارهم للشعب العراقي على تصويتهم على السابق على قرار إلغاء التموينية".
وكانت مجلس الوزراء العراقي، عقد صباح اليوم، جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية.


وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة له، حيث حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، من خطورته، واشترط حصول توافق وطني لاتخاذه، كما أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشأنه.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه للقرار، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له ، ودعا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك"، كما قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها ،وشكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.

فيما طالب المرجع الديني علي السيستاني، بإعادة النظر بالقرار، كاشفا عن "استغاثة" الكثير من المواطنين بها بسببه، فيما حذر من تداعياته الخطيرة على معيشيا واقتصاديا.

كما اتهم التيار الصدري، السبت (10 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"دعم" قرار إلغاء البطاقة التموينية، مبينا أن جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار، فيما اعتبر أن تهميش هيئة النزاهة وعدم السماح لها بمحاسبة المسؤولين المفسدين هو الذي يورث مثل هذه القرارات.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (10 تشرين الثاني 2012)، رفضها للقرار، وحذرت من استشراء الفساد بآليات توزيع مبالغ التعويض المخصصة للمواطنين.
كما اتفق رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية خلال اجتماع عقد، في (10 تشرين الثاني 2012)، برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور نائبيه قصي السهيل وعارف طيفور، على عرض موضوع إلغاء البطاقة التموينية في البرلمان خلال جلسة الاثنين المقبل لمناقشته.

فيما أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في (9 تشرين الثاني 2012)، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية سيخضع للمناقشات في إطار وطني واقتصادي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن إمكانية تطبيقه بمحافظة او أكثر لمعرفة مدى نجاحه.

ووعد رئيس الحكومة نوري المالكي بزيادة بدل الحصة إلى 25 ألف دينار، مشيرا إلى أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، فيما أكد أن مجلس الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأسواق بالإضافة إلى المبلغ المقرر.

وأكد وزير التجارة خير الله حسن بابكر، في (9 تشرين الثاني 2012)، أن وزارته ستوزع 850 ألف طن من المواد الغذائية على المواطنين قريبا.

وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد حرب الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف(للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا و الحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

[matoka]

الحكومة العراقية: قرار إلغاء التموينية تم تعديله بما يدعم مصلحة المواطنين

برطلي . نت / متابعة
السومرية نيوز/ بغداد
الأحد 11 ت2 2012
   09:47 GMT




أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، أن قرار إلغاء التموينية تم تعديله بما يخدم مصلحة المواطنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاستثنائية التي عقدها، اليوم، تعديل قرار إلغاء البطاقة التموينية، بما يدعم ويخدم مصلحة المواطنين".

وكان القيادي في التيار الصدري جواد الشهيلي أكد، في وقت سابق من اليوم الأحد (11 تشرين الثاني 2012)،  أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسة استثنائية عقدها، اليوم، التراجع عن قرار إلغاء البطاقة التموينية وإجراء استفتاء شعبي بخصوصه.

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد (11 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع البطاقة التموينية.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد.

ولاقى هذا القرار ردود فعل رافضة له، حيث حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، من خطورته، واشترط حصول توافق وطني لاتخاذه، كما أكد قرب استضافة البرلمان لوزيري التجارة والمالية ومناقشتهما علنيا بشأنه.

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، استغرابه واستهجانه للقرار، معتذرا للشعب عن تصويت من ينتمي له ، ودعا البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء والمسؤولين عن إصداره "إن أمكن ذلك"، كما قدم المرجع الديني محمد اليعقوبي، خمسة مقترحات للحكومة العراقية لإنجاح قرارها ،وشكك بإمكانية نجاح توزيع البدل النقدي على المواطنين.

فيما طالب المرجع الديني علي السيستاني، بإعادة النظر بالقرار، كاشفا عن "استغاثة" الكثير من المواطنين بها بسببه، فيما حذر من تداعياته الخطيرة على معيشيا واقتصاديا.

كما اتهم التيار الصدري، السبت (10 تشرين الثاني 2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"دعم" قرار إلغاء البطاقة التموينية، مبينا أن جميع الأطراف الأخرى رافضة لهذا القرار، فيما اعتبر أن تهميش هيئة النزاهة وعدم السماح لها بمحاسبة المسؤولين المفسدين هو الذي يورث مثل هذه القرارات.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (10 تشرين الثاني 2012)، رفضها للقرار، وحذرت من استشراء الفساد بآليات توزيع مبالغ التعويض المخصصة للمواطنين.

كما اتفق رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية خلال اجتماع عقد، في (10 تشرين الثاني 2012)، برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور نائبيه قصي السهيل وعارف طيفور، على عرض موضوع إلغاء البطاقة التموينية في البرلمان خلال جلسة الاثنين المقبل لمناقشته.

فيما أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، في (9 تشرين الثاني 2012)، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء البطاقة التموينية سيخضع للمناقشات في إطار وطني واقتصادي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن إمكانية تطبيقه بمحافظة او أكثر لمعرفة مدى نجاحه.

ووعد رئيس الحكومة نوري المالكي بزيادة بدل الحصة إلى 25 ألف دينار، مشيرا إلى أن نظام البطاقة التموينية بحاجة إلى الإصلاح، فيما أكد أن مجلس الوزراء قرر توفير المواد الغذائية في الأسواق بالإضافة إلى المبلغ المقرر.

وأكد وزير التجارة خير الله حسن بابكر، في (9 تشرين الثاني 2012)، أن وزارته ستوزع 850 ألف طن من المواد الغذائية على المواطنين قريبا.

وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.

[matoka]

الحكومة العراقية تخير مواطنيها بين بدل نقدي أو مواد البطاقة التموينية

بغداد - الفرنسية
المصدر : الشروق
11.نوفمبر.2012 الأحد
02:30 م GMT

خيرت الحكومة العراقية، الأحد مواطنيها، إثر احتجاجات، بين الحصول على بدل نقدي أو الاستمرار باستلام مفردات البطاقة التموينية التي تقرر إيقاف العمل بها، الأسبوع الماضي واستبدالها بالنقد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي الدباغ: "إن مجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وقرر تخيير المواطن بين القرار السابق (استلام البدل النقدي) أو (الاستمرار باستلام مواد ومفردات) البطاقة التموينية."

وقد أثار قرار اسبتدال البطاقة، التي يعمل بها منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بمبلغ نقدي، ضجة واعتراضات واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الدباغ: "إن الحكومة تتخذ الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية، وعدم فسح المجال للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين برفعها"، وتابع: "وتعهدت باتخاذ إجراءات إيصال المبالغ النقدية لمن يختارها بدلا عن مفردات البطاقة التموينية".

وينص القرار على أن استمرار وزارة التجارة بإيصال مفردات البطاقة التموينية لمستحقيها في مواعيدها المحددة لحين استكمال القرار الجديد، دون الإشارة لموعد محدد.

وكان مجلس الوزراء قرر الأسبوع الماضي، استبدال الحصص التموينية بمبلغ مالي قدره 25 ألف دينار (حوالي 20 دولارًا)، لكل فرد شهريًا، اعتبارًا من مارس 2013، وجاء القرار لمحاربة عمليات الفساد التي تشوب هذا الملف، وفقًا لمصادر حكومية.

ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال أيام، الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذًا آمنًا لتأمين متطلبات الغالبية العظمى من احتياجات العائلة العراقية من متطلباتها الضرورية والأساسية؛ وبينها الطحين والأرز والسكر وزيت الطعام.

[matoka]

إثر اجتماع طارئ نوقشت خلاله الآثار السلبية للقرار
الحكومة العراقيّة تستفتي المواطنين عن موقفهم من التموينية

برطلي . نت / متابعة
ايلاف / د أسامة مهدي
الاحد 11  نوفمبر 2012


قررت الحكومة العراقية إثر اجتماع طارئ عقدته اليوم الأحد التراجع عن قرارها السابق بإلغاء البطاقة التموينية واستفتاء المواطنين بين استلامها أو تعويضهم بمبلغ نقدي شهري، وذلك تحت ضغوط شعبية وسياسيّة ودينيّة كبيرة شهدت تقاذف المسؤولين الإتهامات بالمسؤولية عن المس بسلة الشعب الغذائية التي تستفيد منها ستة ملايين عائلة.

قال مصدر رسمي عراقي إن الحكومة ناقشت في جلسة طارئة اليوم برئاسة رئيسها نوري المالكي تداعيات قرارها الأخير بإلغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي والمعارضة الواسعة من مختلف اطياف الشعب السياسية والمدنية والدينية للقرار.

وأوضح أن مجلس الحكومة وافق على الغاء قراره السابق الذي اتخذه الثلاثاء الماضي بعد استشارات قام بها مع اقتصاديين ومختصين. وأضاف أنّه تقرر توزيع استمارات على جميع المواطنين لتخييرهم في الاستمرار بتسلم مفردات البطاقة التموينية أو استلام البدل النقدي الذي سبق وأن أقره في الجلسة السابقة.

وأشار إلى أنّه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية واتخاذ الاجراءات التي تكفل وقف عمليات الفساد التي تشوب صفقات شراء هذه المفردات وبيعها الى المواطنين.

ورغم هذه التوضيحات الا أنه يعتقد أن الابقاء على البطاقة التموينية جاء تخوفًا من الكتل السياسية التي صادق وزراؤها على الالغاء، من تدني التصويت لها خلال الانتخابات المحلية التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل خاصة مع تصاعد التظاهرات الشعبية المعارضة للقرار في اكثر من مدينة عراقية.

تراشق اتهامات وتنصل من المسؤولية

ودعا حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وزراء الكتل السياسية الذين صوتوا في مجلس الوزراء على الاستبدال النقدي للبطاقة التموينية الى التريث وإعادة النظر في قرارهم. وطالب مجلس النواب بتخصيص مبالغ كافية لمفردات البطاقة التموينية وإصلاح نظامها، وذلك بتوفير مفرداتها في السوق منعًا للاحتكار وتوجيهها نحو الطبقة الأكثر محرومية من أبناء الشعب، كما قال في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه.

واكد المتحدث باسم الحزب حيدر العبادي أن المالكي لم يكن راضيًا عن قرار إلغاء البطاقة التموينية، مشيرًا إلى أن الوزراء هم من صوتوا عليه بعد تقديمه كمقترح من وزير التجارة. وأضاف أن "الوزراء هم من صوتوا على ذلك بعد أن تقدم وزير التجارة خير الله حسن بابكر بهذا المقترح" مشيرًا إلى أن "المالكي تبنى الموضوع كونه رئيس مجلس الوزراء".

لكن وزير التجارة نفى بأن تكون وزارته قد طالبت بإلغاء البطاقة التموينية، واستبدالها بمبلغ من المال، مشيرًا في رده على تصريحات حيدر العبادي الى أن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء الاتحادي.

وقال وزير التجارة خير الله حسن بابكر في بيان "قدمت وزارة التجارة أربعة مقترحات لمجلس الوزراء بغية تحسين الحصة التموينية للمواطنين وهي زيادة المال المخصص لشراء الحصة التموينية وتسليمه لوزارة التجارة في موعده المحدد لشراء مواد غذائية أفضل للمواطنين، وأن تتعاقد الوزارة بنفسها مع شركات الأغذية العالمية، واعداد الحصة التموينية الشهرية للمواطنين داخل صندوق خاص".

وأضاف أنّ "المقترح الآخر هو أن تقوم رئاسة مجلس الوزراء بتسليم المال المخصص لشراء الحصة التموينية للمحافظات كي لا نتحمل مسؤوليته .. واما المقترح الاخير فهو أنه في حال لم يتمكن مجلس الوزراء من تطبيق تلك النقاط، ستلغى البطاقة التموينية الشهرية ويمنح المواطن بدلاً عنها مبلغاً من المال". وأوضح أن "ممثلي جميع الكتل السياسية المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، قد وافقوا على قرار إلغاء البطاقة التموينية، وطالبوا بتخصيص أموال بدلاً عن البطاقة، إلا أنهم حاليًا ينفون ذلك".

ومن جهته حمل محسن السعدون نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني المالكي مسؤولية التصويت على إلغاء التموينية معتبرًا أنه يمثل المجلس ويستطيع رفض وقبول المقترحات. وقال إن "كل الوزراء الذين حضروا جلسة التصويت على إلغاء التموينية يؤكدون أن المقترح لم يدرج بجدول أعمالها، وإنما طرح بشكل مفاجىء".. موضحًا أن "الفكرة أتت من قبل أحد الوزراء، لكن التصويت تم بعجالة عليه".

استياء واسع ووزير يعتذر عن التصويت على الغاء التموينية

وعلى الصعيد نفسه، قدم وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي اعتذاره عن التصويت على استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية واضعًا استقالته بين يدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الدراجي المنتمي الى كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري في رسالة بخط يده الى الصدر "إنه لشرف لنا وكرم منك أن تعتذر نيابة عنا للشعب العراقي".

وأضاف "لايسعنا الا أن نعتذر منك ومن الشعب العراقي على اعتقادنا بالموضوع"، حسب قوله. وخاطب الدراجي الذي وقع رسالته بالدم الصدر بالقول "نضع انفسنا رهن إشارتكم وطوع امركم بدءًا من الاعتذار العلني للشعب العراقي ونهايتها بأن نضع استقالاتنا من مواقعنا".

وبرر ما حصل قائلاً "نجتهد احيانًا لاعتقادنا أنه في مصلحة الناس واجتهادنا قابل للخطأ والصواب من وجهة نظر الآخرين وهذا ما حصل في موضوع تصويتنا على ابدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية تصل كاملة للشعب العراقي تفوق مبلغ المواد التي تصل الى المواطن فعلا"..مؤكدًا أن "الموضوع طرح على مجلس الوزراء دون أن يكون موجوداً في جدول الاعمال".

وقد أثار إلغاء مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي البطاقة التموينية  استياء قوى سياسية ومراجع دينية، حيث دعا المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني الحكومة الى اعادة النظر بقرارها مشككاً بقدرتها على السيطرة على الاسعار ومنع ارتفاعها.

كما وصف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرار الحكومة بالخطير مؤكدًا أنه سيؤثر على قوت الشعب موضحاً أن الاصلاح الذي بررته الحكومة لا يتم على حساب الشريحة الاكثر تضرراً من الغاء البطاقة التموينية والذين سيزيد من اعدادهم . ورأى "أن معالجة الخلل الذي أثر على توفير مواد البطاقة التموينية اجدر من الغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية بالاسواق ولابد من حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري" .

وردًا على معارضة الغاء البطاقة، فقد وعد المالكي بدراسة زيادة التعويض النقدي عن البطاقة التي تمثل سلة العراقيين الغذائية من 15 الف دينار (12 دولارًا) الى 25 الف دينار (22 دولارًا). واكد في تصريحات متلفزة أن حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية أو زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. وأشار إلى أنّ مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف أو مع المرتبات الشهرية للمستفيدين.

وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 بالنقد ،على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف. وقال علي الموسوي مستشار المالكي إن "مجلس الوزراء قرر استبدال البطاقة التموينية بمبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولاراً) لكل فرد شهرياً اعتبارًا من الاول من اذار (مارس) المقبل".

كما قررت السلطات وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءً من الاول من شهر آذار 2013 وتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.

ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذًا امنًا لتأمين جانب محدد من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.