السيد أنور متي هداية يسلم السيد أسامة النجيفي مطاليب المكون الكلداني السرياني ال

[برطلي دوت نت]

السيد أنور متي هداية يسلم السيد أسامة النجيفي مطاليب المكون الكلداني السرياني الاشوري

   

عنكاوا كوم

المكتب الاعلامي للحركة /
حضر السيد أنور متي هداية رئيس حركة تجمع السريان اللقاء الذي عقده عدد من قيادات القائمة العراقية في الموصل يوم السبت الموافق 9 /6 / 2012 وهم كل من الدكتور أياد علاوي و السيد أسامة النجيفي والدكتور صالح المطلك والسيد سلمان الجميلي وعدد اخر من اعضاء القائمة العراقية في البرلمان العراقي حيث حضر اللقاء ممثلي الأحزاب العاملة في نينوى وشيوخ العشائر العربية والكردية والتركمانية ووجهاء من مختلف النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة. وبعد الاستماع إلى قيادات القائمة العراقية ترجل السيد أنور هداية كلمة ناشد فيها الساسة للاحتكام الى الدستور في حل الخلافات بين الكتل السياسية وكذلك وضع امام أنظارهم ما تتعرض له مدن وقرى أبناء شعبنا من محاولات التغيير الديمغرافي الممنهج رغم التصدي لهذه المحاولات من قبل جهات سياسية فاعلة في المنطقة . وفي نهاية حديثه سلم السيد أنور هداية جملة من مطاليب هذا المكون إلى السيد أسامه النجيفي والذي وعد بدوره بمتابعتها .

وادناه المطاليب المقدمة الى السيد اسامة النجيفي
فخامة الأستاذ أسامه عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع / مطالب المكون المسيحي
تحية وتقدير
((يقول المهاتما غاندي : ان الحكم على أي بلد ديمقراطي يجب ان ينظر اليه من زاوية تعامل ذلك البلد مع ألأقليات )) .. فالتنوع نعمة .. والمسيحيين اصبحوا اليوم زهور نادرة في حديقة الورود العراقية الجميلة ، وهذه الزهور تستوجب الرعاية بغية الحفاظ عليها وتنميتها حفاظا على التنوع في المجتمع ، والإسلام لم يكونوا اداة طرد لنا بل العكس صحيح كونهم ينظرون الينا بنظرة اعتزاز وكوننا مصدرا للتفاني .وتشهد التنقيبات الأثرية مدى انتشار المسيحية في عموم العراق من شماله الى جنوبه ودورهم الايجابي في بناء المجتمع العراقي  وبالتالي انحصاره شيئا فشيء عبر الأزمان ليصبح معرضا للانقراض مما يستوجب حمايتهم بقوانين وتشريعات خاصة تدعمهم و تساندهم على البقاء والتشبث بالأرض و ايقاف نزيف الهجرات الطاردة .
الديمقراطية الليبرالية هي خير ما يمكن تطبيقه على المكون المسيحي لما فيه من حقوق ممنوحة ..
لا يخفى على سيادتكم في عام 1966 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على ضرورة حماية الحقوق القومية والدينية للأقليات وكذلك حقها في تقرير مصيرها ، وقد دخل هذا العهد حيز التنفيذ وأصبحت له قوة القانون حيث صادقت عليه 87 دولة حتى عام 1987 ومنها دولة العراق .
تتلخص مطالبنا بما يأتي :-
1- تفعيل توصيات  اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2011 وكما يأتي :-
    ا –  مضمون الأمر الديواني عبارة عن توصيات لا تتوفر فيها عنصر الإلزام ومن المهم جعلها ( مقررات) ومن ثم مفاتحة مجلس النواب العراقي لإصدار التشريعات المقتضية لتفعيلتها بالشكل الامثل.
   ب – حيث ان احكام الفقرة (3) من التوصيات فيما يخص (حظر بيع وشراء أو تمليك) حصرا بالمسيحيين في مناطق تواجدهم امر صعب التطبيق من الناحية العملية ، لذا نقترح اضافة ( ومن يحمل احصاء عام 1957 هو أو اصوله )
  ج – تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم  رقم 13 لسنة 2010 والنظام رقم 4 لسنة 2010 من خلال تمديد العمل بالقانون وفتح فروع للهيئة في قضائي الحمدانية وتلكيف وإعادة الأراضي التي لم تتصرف فيها البلدية الى اصحابها رغم مرور فترة تزيد عن العشر سنوات من تاريخ نزع الملكية وان تعذر ذلك فتعويض اصحاب حق التصرف بقطع اراضي سكنية وبنسبة 20 % من المساحة بعد استقطاع حصة وزارة المالية واستبعاد حصة الخدمات تحقيقا لمبدأ العدالة خاصة للأراضي التي لم يدفع بدلها أو لحق بها غبن فاحش ، تفعيلا لأحكام الفقرة (3) من التوصيات . باعتبار انتزاع الملكية من ضمن سياسات النظام السابق وأحداث التغيير الديموغرافي .
2-  تفعيل توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين المتخذة في جلسة مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني 2010 .
3- تفعيل العمل بالمواد الدستورية 4/اولا ورابعا وكذلك المادة 23/ثالثا/ب وكذلك المادة 125 .
4- تفعيل قانون التطوير الريفي والإيعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة باتجاه مراكز المدن و الأقضية والنواحي ، دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل أجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الآن.وإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ( استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 وألغيت بالتشريع المرقم رقم 24 لسنة 1976 ) واستحداث نواحي جديدة كناحية الكلك في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف ..فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ، واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبه وكبرلي وحسن شامي ، واتخذ القرار بالأغلبية المطلقة حسب الصلاحيات المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وأحكام المادة 7/ف3 ، لكن القرار لم ينفذ لأسباب نجهلها.
5–  اصدار قانون المدينة (مجلس البلدة) من خلال ايجاد مجالس مصغرة في القرى تنقل مقرراتها الى مجالس الوحدات الإدارية ، أو ان يتم تحديد نسبة 50 + 1 من اعضاء المجالس في مراكز الوحدات الادارية من حملة نفوس 1957 أو اصوله.
ان قرارات مجالس النواحي و الأقضية تتخذ بالأغلبية المطلقة (50+1) وحيث ان أعضاء المجالس بمعظمهم من خارج حدود مركز الوحدة الإدارية بالتالي سيكون مركز القرار متأثرا فيما يخص مراكزها .
6- اعتماد محل التسجيل في البطاقة الشخصية (هوية الأحوال المدنية ) أو إحصاء 1957 كأساس لتخصيص قطع الأراضي السكنية للشرائح المشمولة دون اعتماد محل الولادة .
7– اقرار نظام التمثيل النسبي ( الكوتة) في دائرة انتخابية واحدة وان يمثل شعبنا المسيحي في جميع مؤسسات الدولة من مجالس ومؤسسات ووحدات ادارية .
وبالتالي وبسبب قلة أعدادنا وحيث ان قوانين الانتخابات ومنها قانون انتخاب مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 لم يصن حقوق المكون المسيحي ، وفي بادرة فقيرة منح مقعدا واحدا ك(كوته) في محافظة نينوى ، وكان الأجدر منح مقاعد كوته في جميع الاقضية والنواحي والمحافظات وحتى البرلمان (حسب قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي لم يكن منصفا) وبنسب مقبولة ومعقولة ، بعد احتساب الأعداد المهاجرة لضمان التمثيل الحقيقي والصحيح .
8- اعتبار المسيحيين مكونا اصيلا وإصدار التشريعات المقتضية ومنحه الحقوق تبعا لذلك ، وتسميته ب(قانون حماية المكونات العراقية ).
9- من المهم تشكيل لجنة دائمية خاصة تعني بشؤون المسيحيين يشارك فيها عددا من ذوي الاختصاص القانوني تتولى مهمة جميع التشريعات الماسة بالمسيحيين وتقديم الدراسات والحلول والمقترحات ، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود ، وعلى سبيل المثال اصدار قانون خاص بالأحوال الشخصية .
10- الإيعاز بإدارة المؤسسات والدوائر الموجودة داخل مراكز الوحدات الإدارية التي يكثر تواجد المسيحيين فيها من قبلهم في حال توفر الكادر.
11- تشكيل امرية قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات المسيحية وتعيين افراد (الحراسات) مع احتساب فترة خدمتهم السابقة كخدمة فعلية . وإصدار أمر تعيين جميع مراتب الشرطة وعناصر حماية المنشآت المسيحيين الذين ما زالوا مستمرين في الخدمة بصفة (عقود) ، وتثبيتهم على الملاك الدائم وإبقائهم في مناطق خدمتهم الحالية.
12- ألزام كافة الدوائر الحكومية المعنية والمؤسسات ، وخاصّة وزارة البلديات والأشغال العامة ودوائرها الفرعية وخاصة مديريات بلديات الحمدانية وبرطلة وتلكيف والقوش ، بالتوقف نهائياً عن ترويج أيّ طلب لتخصيص ارض لبناء مدرسة دينية أو المزيد من المساجد أو الجوامع في قرقوش وكرمليس وبرطلة وتلكيف ، وغلق هذا الموضوع حفاظاً على خصوصيتنا وضماناً لحقّنا في ارضنا وتوريثه لأولادنا ، مع كبير احترامنا للأديان والكتب السماوية الاخرى ومشاعر اخواننا المسلمين واعتزازنا بهم كشركاء لنا في الوطن والمصير مع تسهيل عملية استحصال قطع الأراضي للمشاريع الكنسية وديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى في مناطق تواجدنا ، هذا وان الخدمات المقدمة من قبل الراهبات الدومنيكات ومنظمة الكاريتاس تقدم الخدمات للجميع دون تفريق بسبب اللون او الدين او الطائفة او المذهب على سبيل المثال لا الحصر .
نلتمس من لدن سيادتكم الدعم ، وأننا اذ نناشد صدركم الرحب بتقبل مطالبنا المعروضة امام انظاركم الكريمة يداهمنا خطر الوجود في تراب وطن عزيز علينا وجيران اعزاء لم نلقى منهم سوى المحبة ، وإنما بمساندتكم لنا تشجعوننا على الاستمرار للحفاظ على المكون المسيحي وتشجيع استمراره وبقاءه وتشبثه بما تبقى له ،وهذا سيشجع على عودة المهجريين والمهاجرين خارج وداخل البلد .
وتقبلوا منا فائق تقديرنا واحترامنا

[ماهر سعيد متي]

شكرا للأستاذ انور لتبنيه ورقة المطالب المنظمة من قبلي ... الف تحية وتقدير واحترام لشخصكم الكريم


السيد/.................................... المحترم
الموضوع / مطالب المكون المسيحي
تحية وتقدير
((يقول المهاتما غاندي : ان الحكم على أي بلد ديمقراطي يجب ان ينظر اليه من زاوية تعامل ذلك البلد مع ألأقليات )) .. فالتنوع نعمة .. والمسيحيين اصبحوا اليوم زهور نادرة في حديقة الورود العراقية الجميلة ، وهذه الزهور تستوجب الرعاية بغية الحفاظ عليها وتنميتها حفاظا على التنوع في المجتمع ، والإسلام لم يكونوا اداة طرد لنا بل العكس صحيح كونهم ينظرون الينا بنظرة اعتزاز وكوننا مصدرا للتفاني .وتشهد التنقيبات الأثرية مدى انتشار المسيحية في عموم العراق من شماله الى جنوبه ودورهم الايجابي في بناء المجتمع العراقي  وبالتالي انحصاره شيئا فشيء عبر الأزمان ليصبح معرضا للانقراض مما يستوجب حمايتهم بقوانين وتشريعات خاصة تدعمهم و تساندهم على البقاء والتشبث بالأرض و ايقاف نزيف الهجرات الطاردة .
الديمقراطية الليبرالية هي خير ما يمكن تطبيقه على المكون المسيحي لما فيه من حقوق ممنوحة ..
لا يخفى على سيادتكم في عام 1966 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على ضرورة حماية الحقوق القومية والدينية للأقليات وكذلك حقها في تقرير مصيرها ، وقد دخل هذا العهد حيز التنفيذ وأصبحت له قوة القانون حيث صادقت عليه 87 دولة حتى عام 1987 ومنها دولة العراق .
تتلخص مطالبنا بما يأتي :-
1- تفعيل توصيات  اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2011 وكما يأتي :-
    ا –  مضمون الأمر الديواني عبارة عن توصيات لا تتوفر فيها عنصر الإلزام ومن المهم جعلها ( مقررات) ومن ثم مفاتحة مجلس النواب العراقي لإصدار التشريعات المقتضية لتفعيلتها بالشكل الامثل.
   ب – حيث ان احكام الفقرة (3) من التوصيات فيما يخص (حظر بيع وشراء أو تمليك) حصرا بالمسيحيين في مناطق تواجدهم امر صعب التطبيق من الناحية العملية ، لذا نقترح اضافة ( ومن يحمل احصاء عام 1957 هو أو اصوله )
  ج – تعديل قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية المرقم  رقم 13 لسنة 2010 والنظام رقم 4 لسنة 2010 من خلال تمديد العمل بالقانون وفتح فروع للهيئة في قضائي الحمدانية وتلكيف وإعادة الأراضي التي لم تتصرف فيها البلدية الى اصحابها رغم مرور فترة تزيد عن العشر سنوات من تاريخ نزع الملكية وان تعذر ذلك فتعويض اصحاب حق التصرف بقطع اراضي سكنية وبنسبة 20 % من المساحة بعد استقطاع حصة وزارة المالية واستبعاد حصة الخدمات تحقيقا لمبدأ العدالة خاصة للأراضي التي لم يدفع بدلها أو لحق بها غبن فاحش ، تفعيلا لأحكام الفقرة (3) من التوصيات . باعتبار انتزاع الملكية من ضمن سياسات النظام السابق وأحداث التغيير الديموغرافي .
2-  تفعيل توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين المتخذة في جلسة مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء الموافق 24 تشرين الثاني 2010 .
3- تفعيل العمل بالمواد الدستورية 4/اولا ورابعا وكذلك المادة 23/ثالثا/ب وكذلك المادة 125 .
4- تفعيل قانون التطوير الريفي والإيعاز باستحداث نواحي جديدة في القرى وحسب الكثافة السكانية المقررة في قانون ادارة البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي توفير الخدمات في القرى لوقف نزيف الهجرة باتجاه مراكز المدن و الأقضية والنواحي ، دون الانتظار لحين اجراء التعداد العام للسكان خاصة وان التعداد كان من المؤمل أجراءه عام 2009 ولم يتم لحد الآن.واعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ( استحدثت بموجب المرسوم 341 في 2/8/1972 والغيت بالتشريع المرقم رقم 24 لسنة 1976 ) واستحداث نواحي جديدة كناحية الكلك في قضاء الحمدانية وحتارة وناحية تل العدس في قضاء تلكيف ..فعلى سبيل المثال قرر مجلس محافظة نينوى في محضر جلسته المرقم 31 في 24/2/2010 بإعادة استحداث ناحية بازوايا الملغاة ، واستحداث قسم بلدي في كل من قرى خزنة تبه وكبرلي وحسن شامي ، واتخذ القرار بالأغلبية المطلقة حسب الصلاحيات المنوط بها حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وأحكام المادة 7/ف3 ، لكن القرار لم ينفذ لأسباب نجهلها.
5–  اصدار قانون المدينة (مجلس البلدة) من خلال ايجاد مجالس مصغرة في القرى تنقل مقرراتها الى مجالس الوحدات الإدارية ، أو ان يتم تحديد نسبة 50 + 1 من اعضاء المجالس في مراكز الوحدات الدارية من حملة نفوس 1957 أو اصوله.
ان قرارات مجالس النواحي و الأقضية تتخذ بالأغلبية المطلقة (50+1) وحيث ان أعضاء المجالس بمعظمهم من خارج حدود مركز الوحدة الإدارية بالتالي سيكون مركز القرار متأثرا فيما يخص مراكزها .
6- اعتماد محل التسجيل في البطاقة الشخصية (هوية الأحوال المدنية ) أو إحصاء 1957 كأساس لتخصيص قطع الأراضي السكنية للشرائح المشمولة دون اعتماد محل الولادة .
7– اقرار نظام التمثيل النسبي ( الكوتة) في دائرة انتخابية واحدة وان يمثل شعبنا المسيحي في جميع مؤسسات الدولة من مجالس ومؤسسات ووحدات ادارية .
وبالتالي وبسبب قلة أعدادنا وحيث ان قوانين الانتخابات ومنها قانون انتخاب مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 لم يصن حقوق المكون المسيحي ، وفي بادرة فقيرة منح مقعدا واحدا ك(كوته) في محافظة نينوى ، وكان الأجدر منح مقاعد كوته في جميع الاقضية والنواحي والمحافظات وحتى البرلمان (حسب قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 الذي لم يكن منصفا) وبنسب مقبولة ومعقولة ، بعد احتساب الأعداد المهاجرة لضمان التمثيل الحقيقي والصحيح .
8- اعتبار المسيحيين مكونا اصيلا وإصدار التشريعات المقتضية ومنحه الحقوق تبعا لذلك ، وتسميته ب(قانون حماية المكونات العراقية ).
9- من المهم تشكيل لجنة دائمة خاصة تعني بشؤون المسيحيين يشارك فيها عددا من ذوي الاختصاص القانوني تتولى مهمة جميع التشريعات الماسة بالمسيحيين وتقديم الدراسات والحلول والمقترحات ، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتحقيق الهدف المنشود ، وعلى سبيل المثال اصدار قانون خاص بالأحوال الشخصية .
10- الإيعاز بإدارة المؤسسات والدوائر الموجودة داخل مراكز الوحدات الإدارية التي يكثر تواجد المسيحيين فيها من قبلهم في حال توفر الكادر.
11- تشكيل امرية قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات المسيحية وتعيين افراد (الحراسات) مع احتساب فترة خدمتهم السابقة كخدمة فعلية . وإصدار أمر تعيين جميع مراتب الشرطة وعناصر حماية المنشآت المسيحيين الذين ما زالوا مستمرين في الخدمة بصفة (عقود) ، وتثبيتهم على الملاك الدائم وإبقائهم في مناطق خدمتهم الحالية.
12- ألزام كافة الدوائر الحكومية المعنية والمؤسسات ، وخاصّة وزارة البلديات والأشغال العامة ودوائرها الفرعية وخاصة مديريات بلديات الحمدانية وبرطلة وتلكيف والقوش ، بالتوقف نهائياً عن ترويج أيّ طلب لتخصيص ارض لبناء مدرسة دينية أو المزيد من المساجد أو الجوامع في قرقوش وكرمليس وبرطلة وتلكيف ، وغلق هذا الموضوع حفاظاً على خصوصيتنا وضماناً لحقّنا في ارضنا وتوريثه لأولادنا ، مع كبير احترامنا للأديان والكتب السماوية الاخرى ومشاعر اخواننا المسلمين واعتزازنا بهم كشركاء لنا في الوطن والمصير مع تسهيل عملية استحصال قطع الأراضي للمشاريع الكنسية وديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى في مناطق تواجدنا ، هذا وان الخدمات المقدمة من قبل الراهبات الدومنيكات ومنظمة الكاريتاس على سبيل المثال لا الحصر تقدم للجميع دون تفريق بسبب اللون او الدين او الطائفة او المذهب  .
سيادة ......................................... المحترم
نلتمس من لدن سيادتكم الدعم ، وأننا اذ نناشد صدركم الرحب بتقبل مطالبنا التي المعروضة امام انظاركم الكريمة فخطر الوجود يداهمنا في تراب وطن عزيز علينا وجيران اعزاء لم نلقى منهم سوى المحبة ، وإنما بمساندتكم لنا تشجعوننا على الاستمرار للحفاظ على المكون المسيحي وتشجيع استمراره وبقاءه وتشبثه بما تبقى له ،وهذا سيشجع على عودة المهجريين والمهاجرين خارج وداخل البلد .
وتقبلوا منا فائق تقديرنا واحترامنا
المرفقات:
1 -  نص الأمر الديواني 54 لسنة 2011 .
2- توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين المتخذة في جلسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2010 .
3 - قرار استحداث وإلغاء ناحية بازوايا .
4- .....

                                                                                              اعداد / ماهر سعيد متي

[shamoon atran]

عزيزي استاذ ماهر انها رسالة اكثر من رائعه وهو ابسط حق من حقوقنا وليترك مناطقنا وكما ذكرتم نحن اولئ ان نتولئ امورنا بانفسنا وخاصة ونحن نملك كل المقومات المطلوبه لادارة مناطقنا والرب يوفقكم وننتظر من القادة الشرفاء في الدوله ان تكون العدالة نصب اعينهم وكفئ غبن وكفانا اضطهاد والظلم الذي اصابنا في العهود المقبوره وان تكون بداية اعطاء كل ذي الحق حقه والله الموفق     

[ماهر سعيد متي]

شكرا لك استاذ شمعون