كلمة مرصد سورا لحقوق الانسان في المنتدى الثامن للاقليات في مجلس حقوق الانسان للا

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 26, 2015, 11:32:29 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

  كلمة مرصد سورا لحقوق الانسان في المنتدى الثامن للاقليات في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة


برطلي . نت / متابعة
عشتار تيفي كوم/

شكرا سيدي الرئيس انا سمير جودا من منظمة سورا لحقوق الانسان تهتم بحقوق الشعب الكلداني السرياني الاشوري المسيحي في العراق .

سيدي الرئيس بالرغم ما تتعرض له الاقليات في العراق وخاصة في سهل نينوى وما ترتب من جرائم بعد احتلال تنظيم دولة الخلافة الاسلامية "داعش" للمنطقة ونزوح جميع الاقليات من الموصل وسهل نينوى وسنجار ، الا هناك بعض المشاكل التي يواجهها مسيحي العراق ليست لها علاقه بالارهاب بل ما تسنه الدولة من تشريعات وقوانين تجعل من المستحيل ان تعيش الاقليات بسلام في ظل قانونين جائرة تحاول بكافة الطرق تهجيرهم وازالتهم من ارضهم ، على سبيل عمليات التغيير الديموغرافي لمناطق المسيحيين في سهل نينوى موطنهم التاريخي ولدينا ملف خاص بتلك الممارسات التي مورست بحقهم ابان النظام الديكتاتوري وبعد انهياره في 2003 بل بعد الانهيار كان اكثر واعمق وسوف نعطيكم نسخة من التغييرات الديموغرافية والتجاوزات على اراضي وممتلكاتهم في عموم العراق .

ثانيا الاستيلاء على ممتلكات المسيحيين في بغداد بشتى الطرق الملتوية وممارسة الغش والخداع والتزوير في نقل ممتلكاتهم بشكل رسمي .

ثالثا اصدر مجلس النواب في تشرين الاول قرار وجوب اسلمة القاصرين الاطفال في حالة اسلام احد الابوين

وفي ضوء ذلك نطالب من سيادتكم ومن المجتمع الدولي والمؤسسات التي تهتم بحقوق الانسان والاقليات وحماية الشعوب

الاصيلة بمايلي: 

1. تفعيل  قرار البرلمان الاوربي الصادر في آذار /2015 المتعلق بالحماية الدولية لمناطق الاقليات في سهل نينوى وسنجار، ضمانة لعودة  (الايزيديين والشبك والمسيحيين )  بعد تحرير مناطقهم من تنظيم داعش الارهابي.

2. ضرورة أصدار قرار دولي باعتبار ما تعرض له المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان الشيعة جرائم إبادة جماعية والعمل على تقديم المتهمين للمحاكمة الدولية.

3. المطالبة في الغاء الفقرة الثانية من المادة (26) لقانون البطاقة الوطنية الذي أقره البرلمان العراقي والتي تنص على اجبار ابناء الاقليات غير المسلمة بأشهار اسلامهم بالاكراه .

4. تعيين مقرر دولي لمراجعة حقوق الانسان في العراق  لما تتعرض له الاقليات من انتهاكات صارخة من قبل اجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة  .

5. المطالبة بتفعيل واقرار ماصدر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للامم المتحدة بجلستها المنعقدة في تشرين الاول  2015 والتي تطالب فيها حكومة العراق وكوردستان العراق بالعمل بأزالة جميع آثار عمليات التغيير الديموغرافي والتجاوزات على اراضي وممتلكات الاقليات في سهل نينوى وسنجار وعموم العراق.