في تصريح للنائب رائد اسحق : أنه وزملاؤه نواب المكونات الغير المسلمة لا زالوا مقا

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 04, 2015, 09:22:37 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

في تصريح للنائب رائد اسحق : أنه وزملاؤه نواب المكونات الغير المسلمة
لا زالوا مقاطعين لجلسات مجلس النواب 





برطلي . نت / خاص
على الرغم من دعوة رئيس البرلمان العراقي لنواب المكونات انهاء مقاطعتهم لجلسات المجلس احتجاجا على المادة (26) والفقرة الثانية منها والمجحفة بحق المكونات غير المسلمة ، الا ان هؤلاء النواب لا زالوا مقاطعين لحضورهم جلسات المجلس .
ذكر ذلك النائب رائد اسحق متي عضو مجلس النواب العراقي عن كوتا المسيحيين واضاف بان المقاطعة لا تشمل حضورهم اجتماعات اللجان التي هم اعضاء فيها . مثل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية التي  النائب اسحق عضوا فيها .
وكان رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري قد اعرب في وقت سابق من هذا الاسبوع عن اسفه لمقاطعة مكونات المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين ، مؤكدا حرص المجلس على استمرار حضور ممثلي المكونات الدينية لجلسات المجلس .
يذكر ان النواب المسيحيين والايزيديين والصابئة كانوا قد أعلنوا في وقت سابق تعليق حضورهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على تمرير المادة 26 ثانيا ضمن قانون البطاقة الوطنية التي أعتبروها مجحفة بحق الاديان غير المسلمة في العراق  .



المادة خاصة بمنتديات برطلي دوت نت . عند نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة ، يرجى الإشارة الى
" منتديات برطلي دوت نت "

thamer

قرار صائب من الاخ رائد والنواب والاصح الاستمرار بالمقاطعة الى حين توقيف العمل بذلك القرار المجحف الصادر من المتخلفين الذين أوصلوا البلد الى ما هو من الدمار ثلث البلد طائر والفساد والفشل الى الركب ولا تقبلوا بالتسويف المستمر لكي يراجعوا أنفسهم ويعيشون العصر الحديث ويبداؤن بشى صح على الاقل

ماهر سعيد متي

بالفعل هو قرار صائب .. ويترك اثرا .. ويشعر الغير باهمية الاقليات والتي وان اتحدت لن يستطيعوا ان يغلبوها .. وانا بدوري اعتقد ان طلب السيد رئيس مجلس النواب التراجع عن المقاطعة بغية اعادة النظر بالقانون هو امر غايته التخدير ليس الا .. واعتقد انه من المهم ان تستمر المقاطعة لحين ورود القانون الى رئاسة الجمهورية وعدم تصديقه عليه ..

لكني وبصراحة ومنذ سنوات عدة ( منذ عام 2005 ) وانا اطالب بتعديل احكام المادة ( 21 ف 3 )من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( 65 ) المعدل لسنة 1972م وقمت بكتابة المقترحات وطرح الامر في عدد من اللقاءات المرئية ( لقاءات تلفازية ) والبصرية ( كتابي حقوق المكون المسيحي في التشريع العراقي http://ishtartv.com/viewarticle,40972.html  ) ..وجمعت عشرات القرارات التمييزية في هذا الصدد .. وقامت منظمة حمرابي مشكورة بتنظيم ورشتي عمل احداها في القوش والثانية في بغداد .. لا بل كنت قد كتبت مسودة ( كليشة ) دعوى الى المحكمة الاتحادية العليا بخصوص اسلمة القاصرين كون احكام هذه المادة تخالف 12 مادة دستورية وارسلتها الى جميع برلمانيينا حينها ( قبل تنسم استاذ رائد لمهامه ) كما ونشرتها في مواقع شعبنا الالكترونية (http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=723788.0 )   ولم يعر سياسيينا او برلمانيينا للامر اية اهمية ولم يحملوا الامر بجديته كما لم يتم ذكر اسمي في اي لقاء.. فما الذي حدث ياترى .. وهذا القانون ساري علينا منذ السبعينات ولم هذا الاهتمام الزائد بعد ان بدأت ملامح انقراض المسيحية في العراق ؟

تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة