اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي: " أي تعرض لمناطق المسيحيين لنزع أملاكهم

[برطلي دوت نت]

اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي: " أي تعرض لمناطق المسيحيين لنزع أملاكهم تعد مخالفة دستورية وقانونية "   

برطلي . نت / بريد الموقع
متابعة جبران الطوني

وصفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في معرض تفسيرها للمادة 23 وبالأخص ثالثا – ب في كتابها ذي الرقم 277 في 25/6/2012 في إجابة على الكتاب الموجه من النائب خالص ايشوع اسطيفو ذي الرقم 759 في 19/4/2012 والخاص بتفسير المادة 23 من الدستور العراقي الاتحادي لفك الاشتباك الحاصل من عدم تفسير المادة بما يطمح له المشرع ليتسنى معرفة الحقوق التي ضمنها الدستور لكافة مناطق مكونات أبناء شعبنا العراقي للمحافظة على خصوصياتها التاريخية والقومية والدينية في وطننا العراق بأن :-

(( التعرض لشريحة واسعة من مكونات المجتمع العراقي " المسيحيين " فان التاريخ يسجل لهذه الشريحة انها تسكن منذ زمن بعيد هذه المناطق وان اي تعرض لهم لنزع أملاكهم ( لغير النفع العام ) تعد مخالفة دستورية وقانونية لذا يتطلب حمايتهم وإيقاف كل أنواع التعسف ضدهم في كافة أنحاء العراق ))

وفيما يلي نص الكتاب :-

[ماهر سعيد متي]

عاشت ايدك ..لكني اعتقد ان عملية نزع الملكية بواسطة اللجان الأدارية المشكلة متوقف منذ عام 2002 بموجب القوانين 181 و182 و183 و184 لسنة 2002 وحصرت عملية الأستملاك او اطفاء حق التصرف بالمحكمة المختصة وفقا لقانون الأستملاك مقابل تعويض عادل وحسب تقدير الخبراء وباتت عملية نزع الملكية اكثر صعوبة من قبل فبدءا يستوجب توفير المبالغ اللازمة لأغراض نزع الملكية ومن ثم استحصال القرار المكتسب الدرجة القطعية ... اما مسألة نزع الملك لأغراض النفع العام ، فعبارة النفع العام عبارة واسعة التدليل وهي في النظام الأشتراكي اوسع تطبيقا ، بينما لا يزال الأمر ضبابيا في العراق فلا هو يطبق النظام الأشتراكي ولا الرأسمالي ولا حتى النظام المختلط
مع ملاحظة ان جميع عمليات نزع الملكية والتي تمت قبل عام 2002 كانت تحت عنوان(المصلحة العامة)
.. تقبل مروري .. تحياتي

[george]

كأنك يابو زيد ما غزيت (( مورفييييييييييين ))