دولة القانون يتبرأ من تصريحات الاسدي ويرفض المساس بشخص الطالباني

[برطلي دوت نت]

دولة القانون يتبرأ من تصريحات الاسدي ويرفض المساس بشخص الطالباني


رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون خالد العطية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، أن تصريحات النائب حسين الاسدي بشان رئيس الجمهورية جلال الطالباني شخصية ولا تمثله، رافضا المساس بشخص رئيس الجمهورية، فيما اعتبره صمام أمان للدستور والعملية السياسية.

وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون بمجلس النواب خالد العطية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تصريحات النائب حسين الاسدي بشأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني وجهة نظر شخصية ولا تمثل ائتلاف دولة القانون"، مؤكدا أن الائتلاف "يرفض المساس بشخص الرئيس جلال الطالباني".

واضاف العطية أن "الطالباني من الاوائل الذين رعوا العملية السياسية ولا يجوز المساس به"، معتبرا "رئيس الجمهورية جلال الطالباني صمام  امان للدستور والعملية السياسية".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، أكد أمس الأحد، (1 كانون الثاني 2012) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني تنطبق عليه إحكام المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب لإيوائه نائبه طارق الهاشمي، معتبراً أن التستر على الهاشمي يعد خرقاً دستورياً وقانونياً صريحاً للقضاء.

فيما رد التحالف الكردستاني مؤكدا أن رئيس الجمهورية جلال طالباني مشهود له بالحفاظ على وحدة العراق والدستور، مطالبا ائتلاف دولة القانون بوضع حد لتصريحات نائبه حسين الاسدي، فيما اعتبر وجود نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في إقليم كردستان حالة خاصة.

كما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، تلك التصريحات "تصعيداً لا مبرر له"، وطالب سلطات إقليم كردستان  بعدم السماح للهاشمي بمغادرة البلاد.

وتنص المادة الرابعة/ب من قانون مكافحة الإرهاب، يحكم بالسجن المؤبد أي يشخص يثبت إيوائه متهمين بقضايا إرهابية.

ولا تعتبر تصريحات النائب عن دولة القانون حسين الاسدي الأولى ضد نائب رئيس الجمهورية جلال الطالباني حيث اتهمه في الـ29 من تموز الماضي، بانتهالك الدستور، مؤكداً أن دولة القانون سيرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لرفضه المصادقة على أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق سلطان هاشم وحسين رشيد، لافتاً إلى أن من بين القضايا التي سيتم بسببها إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من المحكمة الاتحادية الحنث باليمين الدستوري وانتهاك الدستور.

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب"، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر، في الـ25 من كانون الأول الماضي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أنه أجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الـ24 من كانون الأول الماضي، عن تقديمها طلباً رسمياً لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، في الـ20 من كانون الأول الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد  في الـ25 من كانون الأول الماضي، أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.

واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في الـ20 من كانون الأول الماضي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق.

ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ20 من كانون الاول الماضي، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة".

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الماضي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.