الملا يكشف أن 80 نائبا وقعوا على طلب لاستجواب الأديب

[برطلي دوت نت]

الملا يكشف أن 80 نائبا وقعوا على طلب لاستجواب الأديب

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الأربعاء، أن 80 نائبا وقعوا طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، فيما بين أن موضوع استجواب الوزير يأتي لـ"عدم التزامه" بالدستور والقوانين، "وتسييس" الجامعات.

وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته، "السومرية نيوز"، إن "80 نائبا قدموا طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب للمطالبة باستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب"، مؤكدا أن "النواب الموقعين على طلب الاستجواب يمثلون مختلف الكتل السياسية".

وأوضح الملا أن الطلب الاستجواب "جاء بناء على محورين الأول أن الأديب لم يلتزم بالدستور والقوانين رغم توجيه أسئلة له من مجلس النواب منذ أربعة أشهر، إلا انه لم يجب عليها"، مبينا أن "المحور الثاني هو لخرقه لدستور الوزارة وتسييسسه الجامعات".

ولفت الملا إلى أن "موضوع الاستجواب سيكون أشارة إيجابية للشارع العراقي بأن البرلمان سيكشف الحقائق".

وكان وزير التعليم العالي السابق عضو مجلس النواب الحالي عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي اتهم، في 9 تشرين الثاني 2011، وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان بعد عطلة عيد الأضحى للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لكوادرها.

بالمقابل أتهم الأديب في 19 تشرين الأول 2011، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، فيما رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.

في حين اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في 17 تشرين الأول 2011، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وائتلافه"، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.