متحدون تؤكد "اشارات" للتمديد.. والكرد: أمامنا شهرين لإقرار قانونها

[ماهر سعيد متي]

متحدون تؤكد "اشارات" للتمديد.. والكرد: أمامنا شهرين لإقرار قانونها

اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان الانتخابات التشريعية لعام 2014 ستجرى بموعدها المحدد في نيسان من العام المقبل، منبها الى ان الكتل السياسية تمضي باتجاه الاعتماد على نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة.

يأتي ذلك في وقت تتخوف فيه كتلة متحدون (احد بقايا القائمة العراقية) من تمديد الاقتراع وفتح المجال امام هيمنة الحكومة على جميع الصلاحيات مستغلة غياب مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق إن "الدستور العراقي واضح في مسألة اجراء الانتخابات البرلمانية"، متابعة ان "اتمامها يجب ان يكون قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".

وتابعت فاروق في حديث مع (الصباح الجديد) ان "عمر البرلمان الحالي ينتهي في 14 من حزيران عام 2014 وهذا يعني ان الانتخابات ستجرى في نيسان"، مؤكدة "حتى في حال تمديد موعد الاقتراع العام فلا يجوز لمجلس النواب مواصلة اعماله بعد نفاد مدة الاربع سنوات الدستورية"، مستدركة "اما الحكومة فستكون لتصريف الاعمال".

واكدت النائبة عن دولة القانون ان "الظروف السياسية الحالية تؤشر على اتمام الانتخابات في موعدها"، عازية ذلك لـ "قرب سن قانون الاقتراع العام بعد انجاز القراءة الاولى والثانية".

وعلى الرغم من اعتراف فاروق بـ" استمرار الخلافات على اعتماد الية التصويت اما بالدائرة الواحدة او المتعددة"، إلا أنها رجحت ان "تكون الغلبة في نهاية المطاف للفريق المؤيد للدائرة الواحدة"، مستطردة ان "الجدل في هذا الملف سينتهي خلال شهرين".

في مقابل ذلك ابدى النائب عن متحدون محمد اقبال مخاوفه من "تكرار سيناريو تأجيل الانتخابات مع وجود تجربة سابقة في الاقتراع المحلي لمحافظتي الانبار والموصل بحجة تدهور الوضع الامني".

وكان مجلس الوزراء قد اجل الانتخابات المحلية في الانبار والموصل بعد ان اجريت في بقية محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان على خلفية التظاهرات التي تجتاح مدن هاتين المحافظتين.

واضاف اقبال القيادي في الحزب الاسلامي العراقي لـ(الصباح الجديد) ان "هناك اشارات بدأت تصدر من بعض ممثلي الكتل السياسية داخل البرلمان تحث على اجراء الانتخابات في موعد اخر غير المحدد"- في اشارة الى نواب داخل ائتلاف دولة القانون.

ويحذر اقبال من ان "ترحيل موعد الانتخابات يعني بقاء الحكومة من دون رقابة برلمانية لان الدستور منع استمرار عمل مجلس النواب اكثر من مدته المحددة"، منبها الى ان "ذلك سيأتي بالتزامن مع غياب رئيس الجمهورية ما يعني حصر جميع الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية"، عادا ان "المضي في هذا الطريق فيه خطر كبير على التجربة الديمقراطية في البلاد".

ويرى اقبال ان "مايحصل من تداعيات امنية خطيرة كان آخرها هروب عدد كبير من سجناء ابو غريب قد يفسر على انه مبرر من اجل تهيئة الاجواء والحجج الكافية لتأجيل الانتخابات التشريعية ".

وكان نحو 1000 معتقل من سجن ابو غريب قد فروا الاسبوع الماضي في عملية تهريب عدت الاكبر في تاريخ العراق وألقت القوات الامنية القبض على قليل منهم ولايزال البحث جاريا عن البقية.

وعلى عكس ما صرح به اقبال لم يلمس النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي "دلائل ملموسة على نية بعض الاطراف السياسية تأجيل الانتخابات الى موعد اخر"، موضحا ان "جميع الاطراف تسعى لاتمامها خلال الموعد الدستوري".

وشدد حاجي في حديثه لـ(الصباح الجديد) على ان "الكتل السياسية تعد لقانون انتخابات جديد في البلاد وتعمل بشكل مكثف لاقراره باسرع وقت ممكن بعد اتمام القراءتين الاولى والثانية له".

وزاد القيادي الكردي ان "على مجلس النواب الانتهاء من قانون الانتخابات قبل شهر تشرين الاول"، معللا ذلك بـ "ان مفوضية الانتخابات تحتاج الى ستة اشهر من تاريخ تسلمها للقانون من اجل تهيئة جميع الامور الفنية المتعلقة باجراءات الاقتراع العام في ضوء ما يقدمه البرلمان".

واسفرت نتائج الانتخابات الاخيرة التي اجريت في 2010 عن حصول التحالف الوطني على 159 مقعدا تليه القائمة العراقية بـ 91  ثم التحالف الكردستاني 42 مقعدا، وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد، وقائمة التوافق على ستة مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على أربعة مقاعد، ووحدة العراق على أربعة مقاعد، والجماعة الإسلامية على مقعدين
http://www.newsabah.com/ar/2630/7/100721/متحدون-تؤكد-اشارات-للتمديد-والكرد-أمامنا-شهرين-لإقرار-قانونها.htm?tpl=13