الطاقة النيابية تستبعد إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة التشريعية الحالية

[ماهر سعيد متي]

الطاقة النيابية تستبعد إقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة التشريعية الحالية

24/04/2013 08:57
استبعدت لجنة النفط والطاقة النيابية اقرار مشروع قانون النفط والغاز خلال الدورة التشريعية الحالية، عازية السبب الى سحب مسودة القانون من قبل اللجنة الخماسية المصغرة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة المركزية واقليم كردستان.

ومن المقرر ان تقوم اللجنة الخماسية بدراسة مشروع القانون والاتفاق على حلحلة النقاط الخلافية التي يحتويها، والتي تمثل ابرز العقبات بين المركز والاقليم، بهدف الخروج بصيغة نهائية للقراءة الاولى.

عضو اللجنة النائب عواد العوادي قال لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" ان " لجنته سعت لتمرير مشروع قانون النفط والغاز غير ان الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان والاتفاقيات السابقة بينهما بشأن تشريع قانون نفط وغاز للاقليم وتأخير قانون الحكومة، جميعها عوامل دعت اللجنة الى تقديم طلبا لهيئة الرئاسة للاسراع باقرار مشروع الحكومة الاصلي وحسم الخلافات"،

ونوه العوادي بان" اللجنة حسمت الموضوع قانونيا داخلها وصوتت بكافة اعضائها على اقرار مشروع القانون المرسل من الحكومة وطلبت عبر اجتماعاتها الموسعة مع الحكومة والبرلمان والاقليم الى اتخاذ الرؤى الاخيرة والحقيقية لقانون النفط والغاز".

واضاف العوادي انه "تم عقد اجتماع بين رؤساء الكتل ووزير النفط الاتحادي وممثل عن اقليم كردستان، افرز تشكيل لجنة خماسية مصغرة ضمت ممثلين عن القائمة العراقية و التحالفين الوطني والكردستاني ووزير النفط ممثلا عن الحكومة الاتحادية، فضلا عن وزير الثروات الطبيعية ممثلا عن الاقليم " مبينا انه تم تقديم "طلب رسمي لعقد اجتماع موسع يضم رؤساء الكتل ولجنة النفط والطاقة وممثل اقليم كردستان وزير الثروات الطبيعية ووزير نفط الحكومة الاتحادية ممثلا عن الحكومة من اجل وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون والنقاط الخلافية تترك للبرلمان للتصويت عليها"، ملمحا الى "التوصل الى الاتفاق على 46 مادة في القانون من اصل 50 مادة وترك اربع مواد ما زال الخلاف قائما بشانها بين المركز والاقليم تتعلق بالصلاحيات التي تتيح للحكومة اعطاء صلاحيات واسعة لمجلس النفط والغاز ووزارة النفط الاتحادية، والتشاور والتنسيق مع الاقليم والمحافظات، والملكية التي تنص على ان يكون النفط والغاز ملكاً للشعب العراقي ولا تتفرد به جهة بعينها، وكذلك الادارة التي اشترطت وجود ادارة مشتركة للنفط في العراق، فضلا عن التنسيق بين الاقليم والمحافظات بشأن ادارة النفط".

وحمل عضو اللجنة مسؤولية عدم اقرار القانون الى الحكومة والاقليم، لاسيما مع عدم وجود اي اخفاق بشأن القانون داخل مجلس النواب، مذكرا باهمية القانون لاقتصاد البلد وفي الحفاظ على الثروة النفطية وتقليل النزاعات ومعرفة حقوق الشعب والمحافظات والاقاليم، مشيرا الى ان الاتفاق نص على أن يكون هناك سقف زمني لاعطاء النسخة الاخيرة لتتم قراءتها للمرة الاولى، وتم التوصل الى بعض النقاط الخلافية بشان الموضوع الذي تم سحبه بين الحكومة والاقليم، مبينا ان السقف الزمني الذي تم تحديده مدته شهر لاعطاء الاراء ولكن مضى اكثر من سنة ولم يتحرك ساكن على حد تعبيره.

واكد العوادي ان نسخة القانون مازالت لدى اللجنة الخماسية المصغرة التي سحبت من قبل الحكومة المركزية والاقليم بغية التوصل الى اتفاق، غير انه والى الان لم يتم حسم الموضوع، موضحا ان لجنته اقترحت بهدف حسم الموضوع اقرار مشروع القانون لسنة 2007 والقادم من الحكومة، لافتا الى ان لجنته طلبت ان يتم دمج مشروع القانون لسنة 2009 مع الاول واللجنة تنتظر ذلك.

واستبعد النائب اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة التشريعية الحالية عازيا ذلك الى الخلافات المستمرة بين الحكومة والاقليم اللتين قال انهما مازالتا "تتلكأن وتتسببان بهدر الثروة النفطية واقصاء حقوق المواطنين من هذه الثروة والحفاظ عليها"، محذراً من وجود" مؤامرة كبيرة هدفها عدم اقرار القانون من اجل سيطرة الشركات الاحتكارية في الاقليم والحكومة الاتحادية".

بدورها، دعت عضو اللجنة فاطمة الزركاني التحالفين الوطني والكردستاني الى الاسراع باقرار قانون النفط والغاز.

وقالت الزركاني في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه إن الاسراع باقرار قانون النفط والغاز هو ضمان لتصدير وبيع واستثمار الثروة النفطية العراقية، موضحة اهمية اقرار القانون في تطوير الاستثمار النفطي وتصديره.

وذكرت عضو اللجنة انه يجب أن يلتفت التحالفان الى ما يعتاش عليه الشعب العراقي والمصدر الاساسي لموازنة العراق وهو النفط، وترك الخلافات السياسية والمحاصصات على جنب اخر.
http://imn.iq/news/view.19541/#.UXd0eJgau4c.facebook