سفير الكويت: سأعود إلى العراق بداية الشهر المقبل ومتفائل بشأن العلاقة بين البلدي

[برطلي دوت نت]

سفير الكويت: سأعود إلى العراق بداية الشهر المقبل ومتفائل بشأن العلاقة بين البلدين


السفير الكويتي في العراق علي المؤمن

السومرية نيوز/ الكويت
أعلن سفير الكويت في العراق علي المؤمن، الثلاثاء، أنه سيعود لمزاولة عمله في بغداد مطلع الشهر المقبل، وفيما لفت إلى ان عمل السفارة سينصب في المرحلة المقبلة على التمهيد لعمل اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، أعرب عن تفاؤله بأن تشهد العلاقة بين البلدين تقدما في جميع المجالات "بما يخدم مصالحهما".

وقال المؤمن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عودتي إلى العراق ستكون في بداية شهر شباط المقبل، بعد الانتهاء من انجاز عقد الشركة الأمنية التي ستتولى حماية السفارة الكويتية في العراق، واستكمال تأثيث السفارة"، مؤكدا أن "العلاقات العراقية الكويتية ستشهد تقدما في جميع المجالات".

وكان سفير الكويت في العراق علي المؤمن غادر في (12 تموز 2011)، العاصمة بغداد متوجها إلى بلاده بعد تعرض مجمع رئاسة الوزراء ومنزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس والسفارة الكويتية في المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وأضاف المؤمن أن "السفارة الكويتية في العراق ستبدأ بعد عودتنا للعراق بالعمل على التمهيد للزيارات المتبادلة بين رؤساء الوزراء في البلدين، إضافة إلى التمهيد لعمل اللجنة المشتركة بين العراق والكويت والتي سيرأسها وزراء الخارجية من كلا الطرفين، ووضع جدول أعمال يتفق عليه قبل البدء بعمل اللجنة لمراجعة جميع المواضيع العالقة".

وأضاف المؤمن أن "السفارة الكويتية ستعمل أيضا على تنظيم زيارات للإعلاميين العراقيين إلى الكويت لتغطية الانتخابات النيابية الكويتية والتي ستجري في الثاني من الشهر المقبل"، معربا عن تفاؤله بأن "تشهد العلاقة بين العراق والكويت تقدما في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا، في السادس من كانون الثاني 2012، الكويت إلى تحمل قسط من المسؤولية عن "مغامرات" صدام حسين، واعتبر أن هناك استحقاقات مفروضة على العراق منها حقيقية تخص المفقودين وحرق الآبار والنفط ومنها ما يخص القرارات الدولية، مؤكداً أنها تحتاج إلى حل لاسيما التعويضات التي يدفعها العراق، خصوصاً أن مبلغ الـ5% من إنتاج النفط يجهد البلاد، كما أشار إلى أن العراق دفع  30 مليار دولار حتى الآن، ويبقى بذمته 20 ملياراً.

وأعلنت الحكومة العراقية، منتصف شهر تشرين الثاني 2011، عن تلقي رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة من نظيره الكويتي ناصر الحمد لزيارة الكويت، لبحث القضايا العالقة بين البلدين وإيجاد السبل لحلها، فيما أعلنت الحكومة الكويتية، في (11 كانون الثاني الحالي) عن تأجيل الزيارة بسبب انشغالها بالانتخابات العامة، وأكدت أنها تترقب زيارة المالكي باهتمام لاستكمال المفاوضات وحل القضايا العالقة.

وأعلن مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، في الـ24 من تشرين الثاني الماضي، أن الحكومة العراقية تستعد لتسليم الكويت جزءا من أرشيفها الذي فقد خلال العام 1991، وفي حين أكد أن الحكومة العراقية جادة في البحث عن المفقودات الكويتية، أشار إلى تلك المفقودات اختفت بعد سقوط النظام السابق.

وكشف المجلس، في الـ 26 من أيلول الماضي، عن اتخاذ الحكومة العراقية قرارات صارمة تحد من التجارة مع الكويت، مؤكدا أنه تم رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من 25 ألف دينار إلى 100 دولار، ومنع مرور أكثر من 60 شاحنة يوميا عبر منفذ سفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة.

وطلب العراق في الـ27 من تموز الماضي، رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، حتى التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء الميناء، فيما أعلنت الكويت، في اليوم نفسه، عن رفضها طلب العراق بالتوقف عن بناء ميناء مبارك، معتبرة أن طلب العراق بهذا الشأن لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وتصاعدت الخلافات بين العراق والكويت منذ أن باشرت في السادس من نيسان الماضي، بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وبدأ ملف الخلافات الحدودية والنفطية بين العراق والكويت، بعد أن قررت بريطانيا في العام 1961 منح الاستقلال للكويت، ورفض رئيس الوزراء الراحل عبد الكريم قاسم الاعتراف بها، ودعا حينذاك إلى ضم الكويت لقضاء البصرة، وعلى الرغم من اعتراف الحكومة العراقية التي سيطر عليها حزب البعث عام 1963 بعد إسقاطه نظام عبد الكريم قاسم، باستقلال الكويت بصفقة ذكر بعض المؤرخين أنها تمت في مقابل إعطاء الحكومة العراقية مبالغ مالية بسبب العجز الذي كانت تعانيه، إلا أن الرئيس السابق صدام حسين الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، قرر في الثاني من آب عام 1990 غزو الكويت على خلفية مشاكل بشأن الحدود وترسميها والصراع على بعض الآبار النفطية.

وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية، فيما حث السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون العراق في 16 تشرين الثاني من العام الماضي،على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.