الدملوجي تحذر قناة العراقية من عرض اعترافات جديدة بشأن قضية الهاشمي

[برطلي دوت نت]

الدملوجي تحذر قناة العراقية من عرض اعترافات جديدة بشأن قضية الهاشمي


المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، شبكة الإعلام العراقي من عرض اعترافات جديدة بخصوص قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، في حين حملت قناتها مسؤولية "التجاوز على العدالة" وتدهور الأوضاع السياسية في البلاد، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالحد من تلك الممارسات.

وقالت المتحدث باسم العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المحاكمة التي نص عليها دستور العراق والأعراف والأخلاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجب أن تتم في محكمة نزيهة ومستقلة، وتضمن حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وليس في أجهزة الإعلام الحكومية لغرض تأجيج الجماهير وتثويرهم".

وحذرت الدملوجي "قناة العراقية وشبكة الاعلام العراقي التي تتبنى عرض الاعترافات المتلفزة مسؤوليتها التأريخية من تداعيات الأوضاع السياسية اذا ما عرضت الشهادات على القناة، وهي قناة الشعب العراقي بأجمعه وليست قناة هذا السياسي أو ذاك".

وطالبت الدملوجي "مدير الشبكة محمد عبد الجبار الشبوط.. بالوقوف بحزم ضد تجاوز قناة العراقية على العدالة والقضاء المستقل، ومواصلة السعي مع القوى الخيرة لبناء ديمقراطية حقيقية في العراق".

وانتقدت الدملوجي "استمرار تسييس قضية نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي وإبعادها عن القضاء المستقل، من خلال عرض المزيد من الاعترافات في الإعلام كما صرح بذلك أحد مسؤولي الأجهزة الأمنية".

ودعت المتحدث باسم العراقية "مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي مدحت المحمود الى أخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات التي تعطي أسوأ صورة عن القضاء العراقي سواء للشعب العراقي أو للمجتمع الدولي"، مشددة على أن ذلك "يذكر بالاعترافات المتلفزة في عهد النظام السابق".

وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد الذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.

فيما تشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي إن لا مكان للمجلس في العراق.

وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي وتشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة المالكي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.