سياسي كردي: الحل الأمثل للأزمة العراقية هو تقسيمه الى ثلاثة أقاليم

[matoka]

سياسي كردي: الحل الأمثل للأزمة العراقية هو تقسيمه الى ثلاثة أقاليم

أربيل17كانون الثاني/يناير(آكانيوز)-
17/01/2012 11:31

أعلن عضو سابق في مجلس النواب العراقي، أن المساعي التي تبذل لحل الأزمة الراهنة في العراقي لن تجدي نفعاً، مشيراً الى أن الحل الأمثل لتلك الأزمة هو تنفيذ مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وتقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم.

وأفاد رؤوف عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "الجهود التي تبذل من أجل حل الخلافات والمشاكل العالقة بين إئتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي والتحالف الوطني لن تجدي نفعاً كون جذور تلك الخلافات بين السنة والشيعة تمتد لقرون"، لافتاً الى أن "تلك الخلافات إتخذت بعداً أعمق خلال حكم النظام البعثي السابق في العراق وهو ما يدفع الشيعة الى عدم القبول بحكم السنة من جديد".

وأضاف عثمان أن "الحرب الدائرة بين الشيعة والسنة في العراق هي حرب بالوكالة عن دول خارجية"، مبيناً أن "إيران تقوم بتوجيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فيما تقوم كل من تركيا والسعودية ودول أخرى بتوجيه السنة ومع حقيقة أن تحقيق التوازن بين مصالح تلك الدول أمر صعب للغاية فإن الجانبين لن يتوصلا الى أي إتفاق".

وشدد على أن "الحل الأمثل للأزمة العراقية هو تنفيذ مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وتقسيم العراق الى ثلاثة أقاليم (شيعي وسني وكردي)".

من جهته ذكر المراقب السياسي بخاري عبدالله لـ(آكانيوز)، أن "المساعي التي تبذل من قبل القادة السياسيين لحل الأزمة الراهنة في العراق ستفضي الى تهدئة الأوضاع لكنها لن تؤدي الى التوصل لحل جذري للمشاكل السياسية في البلاد"، منوهاً الى أن "الأعوام القليلة الماضية شهدت نشوء العديد من الأزمات بين الشيعة والسنة والتي كانت دائماً ما تنتهي بالتهدئة لتظهر بعد فترة من جديد كون الحلول التي يتم التوصل إليها لإنهاء تلك الأزمات غير جذرية".

وزاد عبدالله بالقول أن "قادة الأطراف السياسية العراقية المختلفة يسعون الى عقد مؤتمر وطني لحل الأزمة الراهنة بالتزامن مع إطلاق التصريحات والتصريحات المضادة"، مشدداً على أنه "بوجود كل تلك الخلافات والمشاكل يستحيل التوصل الى حل للأزمة الراهنة في العراق".

وكانت الرئاسات الثلاث عقدت الثلاثاء الماضي بعد وصول الرئيس العراقي جلال طالباني لبغداد اجتماعا لبحث التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية، وسط مطالبة القائمة العراقية بضمانات لنجاح المؤتمر الوطني.

ولا يزال ائتلافا العراقية ودولة القانون يتصارعان على السلطة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أظهرت فوز العراقية بزعامة إياد علاوي لكن الأخير اخفق في تشكيل أغلبية ائتلافية تمكنه من قيادة الحكومة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية فجرها القضاء العراقي بعد أيام من الانسحاب الأميركي حينما اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية اتهامات تتعلق بالضلوع في قيادة فرق إعدام والتعاون مع "الإرهاب".

وبالتزامن مع أزمة الهاشمي تصاعد العنف في العراق الذي شهد جدالا أيضا بعد سعي المالكي إلى عزل نائبه صالح المطلك عن منصبه، فيما علق ائتلاف علاوي المشاركة في جلسات النواب قبل إصدار مذكرة توقيف الهاشمي وبعدها بأيام علق المشاركة في مجلس الوزراء.

وكان المالكي قد قرر قبل أيام إعطاء الوزراء المقاطعين لجلسات الحكومة إجازة مفتوحة وكلف زملاء لهم بإدارة الوزارات وكالة.