الشهرستاني يعد بحل أزمة الكهرباء نهائياً خلال عامين

[برطلي دوت نت]

الشهرستاني يعد بحل أزمة الكهرباء نهائياً خلال عامين




نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني

السومرية نيوز/ بغداد

وعد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الجمعة، بحل أزمة الكهرباء نهائياً خلال عامين، مؤكداً أن وزارة الكهرباء وقعت عقوداً مع شركات عالمية لتجهيز العراق بأكثر من تسعة آلاف ميغاواط من الطاقة، فيما كشف عن سعيها إلى توقيع عقود جديدة خلال شهرين لتجهيز البلاد بنحو خمسة آلاف ميغاواط.

وقال الشهرستاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، "هناك خطة حقيقية متكاملة لبناء المحطات الكهربائية، والأزمة في طريقها إلى الحل"، مبيناً أن "عدداً من المحطات سيدخل إلى الخدمة قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم تجهيزها قبل صيف 2012 بنحو 2000 ميغاواط، هذا غير  الديزلات".

وأضاف الشهرستاني الذي يشغل حقيبة الكهرباء وكالة أن "نهاية عام 2012 ستشهد أيضاً دخول مجموعة أخرى من المحطات إلى العمل لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً".

وأشار الشهرستاني أن "مجموعة العقود التي تم توقيعها وبدأ العمل بها ميدانياً ستوفر 7000 ميغاواط"، وكان أكبرها محطة الخيرات في كربلاء التي تنتج 1200 ميغاواط ومحطة نينوى التي تنتج 750 ميغاواط ومحطة الزبيدية بأكثر من 2500 ميغاواط"، مشيراً إلى أنه "تم توقيع عقود أخرى لتوفير 2700 ميغاواط من محطة شط البصرة التي توفر 1250 ميغاواط ومحطة الرميلة بـ1460 ميغاواط ".

وكشف الشهرستاني عن "عقود أخرى ستوفر 5000 ميغاواط يأمل أن يتم توقيعها الشهر الحالي والشهر المقبل"، مؤكداً أنها "تهدف إلى سد النقص بسبب الحاجة المتزايدة للطلب المحلي على الكهرباء".

واعترف الشهرستاني بـ"وجود إخفاقات كبيرة في عمل وزارة الكهرباء تمثلت باستيراد محطات الكهرباء والاعتماد على الكوادر العراقية في نصبها"، مؤكداً أن "غالبية العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء مؤخراً كانت لنصب تلك المحطات وهي أخطاء من قبل الوزارة في حينها عندما اشترت معدات من دون نصبها".

وأشار الشهرستاني إلى أن "الوزارة كان لديها وفرة مالية كافية في عام 2008 وكنا نعرف أن كل محطة طاقة كبيرة من الشركات المتخصصة تحتاج إلى سنة ونصف أو سنتين"، لافتاً إلى أنه "لو بنيت المحطات في وقتها وتم التعاقد كلياً عليها لكانت المشكلة محلولة الآن".

ويرى مراقبون أنه يصعب الحديث عن فترة زمنية لتحسين واقع تجهيز الكهرباء من دون ملاحظة انخفاض ساعات التجهيز خصوصاً بعد ثمانية سنوات من الوعود التي أطلقها وزراء الكهرباء في الحكومات العراقية الثلاثة التي تناوبت على السلطة بعد العام 2003.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في 11 أيلول 2011، عن خطة لتنفيذ مشروع إنشاء سبعة مراكز للسيطرة خاصة بتوزيع الطاقة في سبع محافظات كمرحلة أولى تمهيداً لبناء مراكز أخرى في كافة المحافظات العراقية، مبينة أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للطاقة الكهربائية في مراكز المدن والأقضية والنواحي.

وعرضت وزارة الكهرباء، في شهر كانون الأول الماضي، بناء أربع محطات كهرباء غازية للاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى، لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات المقبلة، وشمل العرض محطة كهرباء على شط العرب في البصرة، بواقع عشر وحدات، طاقة كل منها 125 ميغاواط، وبطاقة إجمالية تبلغ 1250 ألف ميغاواط، ومحطة كهرباء السماوة، بواقع أربع وحدات طاقة كل منها 125 ميغاواط، وبطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء الديوانية، بواقع أربع وحدات طاقتها الإجمالية 500 ميغاواط، ومحطة كهرباء العمارة، بواقع أربع وحدات سعة كل منها 125 ميغاواط، لتصل الطاقة الإجمالية لجميع هذه الوحدات إلى 2750 ميغاواط.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في 12 حزيران 2011، عن الموافقة على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة للكهرباء للعام الحالي، والتي ستخصص لتنفيذ مشاريع محددة من قبل لجنة شؤون الطاقة التابع لمجلس الوزراء.

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد.