قصة الدولة خلال 2010 من تقرير ديوان الرقابة المالية

[ماهر سعيد متي]

قصة الدولة خلال 2010 من تقرير ديوان الرقابة المالية
البرلمان والحكومة ينفقان المنافع خلاف القانون.. واشخاص تلقوا معونات مكررة مرة بوصفهم شهداء ومرة بوصفهم متعففين.. وتعيين الموظفين غير اصولي
بغداد – العالم
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد. ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل. نتائج تنفيذ رقابة المشروعية: أجرى هذا الديوان خلال السنة 2010 أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة الإدارات الخاضعة لرقابته أو تلك التي تم تدقيقها بناء على تكليف مباشر والتي شملت كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والدوائر المرتبطة بها، هذا إضافة إلى الوزارات كافة والإدارات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع المختلط، وذلك بهدف التحقق من التزامها في تصرفاتها المالية والإدارية بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد والمعايير المحاسبية، وقد أسفرت هذه الأعمال عن إصدار العديد من التقارير، ونقدم في هذا الفصل خلاصة بأهم ما ورد في تلك التقارير وعلى مستوى كل إدارة وكما يلي:
1. مجلس النواب
المنافع الاجتماعية: قيام مجلس النواب بصرف العديد من المبالغ إلى موظفين في المجلس خلافا لأحكام المادة (29) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2008.
السن القانوني: أولا: قيام المجلس بتعيين موظفين لأول مرة رغم تجاوز أعمارهم عند التعيين (48) سنة مما يؤدي إلى عدم إمكانية إكمالهم المدة الأصغرية للتقاعد والبالغة (15) سنة عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد البالغ (63) سنة، خلافا لقانون التقاعد الموحد لسنة 2006.
ثانيا: لم يتم احالة الموظفين البالغين السن القانوني (63) سنة على التقاعد مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالتهم على التقاعد أو تمديد خدمتهم.
ج – الشهادات الدراسية
أولا: تم تعيين ونقل وترقية (10) موظفين بدرجة خبير على الرغم من عدم توفر شرط منح هذا العنوان، مما يتطلب تشكيل لجنة لتطبيق الضوابط المذكورة أعلاه على الخبراء المعينين وبخلافه تعيينهم حسب مؤهلاتهم.
ثانيا: تم تعيين ونقل (20) موظف إلى مجلس النواب ومنحهم درجات وظيفية دون أن يقدموا شهادة تخرج أو أي وثيقة تثبت كونهم حاصلين على شهادات دراسية، مما يتطلب مطالبة هؤلاء الموظفي بتقديم الشهادات التي عينوا على أساسها وبخلافه إعادتهم إلى الدرجات التي يستحقونها... رابعا: على الرغم من تعيين (3) موظفين بموجب شهادات تخرج مصورة وتقديم إقرارات بجلب الشهادات الأصلية خلال فترة زمنية محددة إلا أنه لم يتم تقديم تلك الشهادات لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي، الأمر الذي يتطلب مطالبتهم بتقديم الشهادات الأصلية وبخلافه اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
خامسا: لم يراعى التحصيل الدراسي عند تعيين بعض من موظفي المجلس حيث تم تعيين (27) موظف بدرجات وظيفية أعلى من استحقاقاتهم استنادا لتحصيلهم الدراسي بالاضافة إلى تعيين (15) موظف بدرجات وظيفية أقل من استحقاقهم استنادا لتحصيلهم الدراسي، خلافا لقانون الخدمة المدنية مما يتطلب تشكيل لجنة لدراسة هذه الحالة ومنح الموظفين المعينين الدرجات التي يستحقونها.. سابعا: عدم تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها بعض الموظفين والبالغ عددهم (116) موظف مما يؤشر عدم إمكانية الاستفادة من مؤهلاتهم في انجاز أعمال المجلس.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء:
المنافع الاجتماعية: أولا: لوحظ صرف مبالغ لمنتسبي المكتب بوبت على حساب المنافع الاجتماعية، خلافا للمادة (1) الفقرة (4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009.
ثانيا: تم تسوية (35) مليون دينار عن أصل السلف الممنوحة لوزير الرياضة والشباب والبالغة (42) مليون دينارعن توزيع منحة السيد رئيس الوزراء على ذوي شهداء العمليات الإرهابية في كركوك والبالغ عددهم (14) شهيدا، بالاضافة إلى تكرار صرف مبالغ التعويض لنفس الأسماء التي سبق وأن تم صرفها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال السنة 2007 وبواقع (3) مليون دينار (ثلاثة ملايين دينار) وقد أشر ديوان الرقابة المالية وجود حالات تلاعب وتحريف على بعض شهادات الوفاة والمستمسكات الثبوتية الاخرى.
ثالثا: تم تسوية مبلغ (20) مليون دينار (عشرون مليون دينار) جزء من السلفة الممنوحة لوزير الرياضة والشباب لتوزيع منحة رئيس الوزراء على العوائل المتعففة في محافظة كركوك والبالغة (50) ألف دينار (خمسون ألف دينار) لكل عائلة، لوحظ تكرار الصرف لبعض المستفيدين في كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، بصفتي شهداء مرة ومتعففين مرة اخرى، علما أن المبالغ المصروفة لهم كمتعففين لم يتم تعزيزها بالمستندات الثبوتية للمستفيدين...
سادسا: تم تسوية السلفة البالغة (50) ألف دولار (خمسون ألف دولار) الممنوحة لرابطة الشباب المسلمين في لندن بموجب موافقة المستشار المالي، على ان صرف المبلغ المذكور يقع ضمن صلاحيات مدير مكتب رئيس الوزراء.
سابعا: صرف مبلغ (10) آلاف دولار (عشرة آلاف دولار) كمساعدة علاج لأحد أعضاء البرلمان دون أن يعزز الصرف التقارير الطبية.
قصة الدولة خلال 2010 من تقرير ديوان الرقابة المالية (4)
اشترينا اسلحة روسية وتحولت {بقدرة قادر} الى صينية والعدل تقتني {ملابس} بلا خطط.. واموال ضائعة في ارصدة شركات اجنبية
بغداد – العالم
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد. ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
جاري دائرة المحاسبة: ظهور رصيد حساب جاري دائرة المحاسبة في بعض الوزارات والتشكيلات المرتبطة بها والدوائر غير المرتبطة بوزارة (مدين) خلافا لطبيعته المحاسبية الدائنة نتئجة زيادة المبالغ المصروفة خلال سنة/2009 عن مبالغ التمويل، كما في الجدول رقم (12) المرفق مع التقرير.
15 – نتائج متابعة تقرير شركة التدقيق الدولية (K.P.M.G): أدناه ملخص بنتائج متابعة هذا الديوان لاهم الملاحظات التي وردت بتقرير شركة (K.P.M.G) للفترة من 1/1/ ولغاية 31/12/2009 المتعلقة بتدقيق نشاط صندوق تنمية العراق (DFI):
أ- الملاحظات المشتركة: وجود ملاحظات مشتركة في بعض الوزارات مكررة من سنوات سابقة بخصوص (الهيكل التنظيمي، ضبط الدوام، سجل الموجودات، أضرار الحرب ومكننة النظام المحاسبي).
ب – الملاحظات الخاصة بالوزارات:
أولا – وزارة النفط: شركة تسويق النفط
(1) بلغت الكميات المصدرة من منتوج النفثا (ألف ومائة واثنان وثلاثون طن وخمسمائة وثلاثون لتر) بمبلغ (ستمائة واثنين ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين دولار) خلال عام 2009 لم يتم إيداعها في حساب صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (1483) لسنة 2003.
(2) وجود مبالغ مدينة بذمة شركات أجنبية عن عملية بيع النفط الخام بلغت (ثلاثمائة وستون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف ومائتان وثمانية وستون دولار) ومنتجات نفطية بلغت (ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وستمائة وتسعة وعشرون دولار) وأن هذه المبالغ تمثل جزء من عقود المقايضة التي حصلت عليها هذه الشركات في الفترة ما قبل سنة 2003 إذ كانت هذه العقود تبرم مع دول (سوريا، تركيا، مصر) لتزويد الجانب العراقي بمواد عينية إلى جانب تسديد نقدي مقابل النفط الخام العراقي وأن الوزارات المستفيدة لم تقدم إلى الجهات العراقية ما يفيد استلامها لهذه المواد العينية.
ثانيا – وزارة العدل
قامت الوزارة بإبرام عقد تجهيز ملابس حرس دائرة الإصلاح العراقي بمبلغ (1406) مليون دينار (مليار وأربعمائة وستة ملايين دينار) وعقد آخر بمبلغ (800) مليون دينار (ثمانمائة مليون دينار) دون وجود خطة مركزية للمشتريات تحدد الاحتياجات الفعلية لتجنب عملية تجزئة المناقص للحصول على عروض تنافسية أفضل.
ثالثا – وزارة البلديات والأشغال العامة
قامت المديرية العامة للبلديات بفسخ عقد موقف السيارات البالغة كلفته (4436) مليون دينار (أربعة مليارات وأربعمائة وستة وثلاثون مليون دينار) راضئيا مقابل تسديد مبلغ (650) مليون دينار (ستمائة وخمسون مليون دينار) للمقاول بسبب عدم صلاحية الموقع حيث قامت المديرية بتوقيع عقد مجمع تجاري على نفس موقع العمل بمبلغ (7567) مليون دينار (سبعة مليارات وخمسمائة وسبعة وستين مليون دينار).
رابعا – وزارة الدفاع
(1) العقد (ط/2/2005): لم تتوفر معلومات عن استلام (4) سيارات مدرعة لدى مديرية التسليح والتجهيز (الجهة المتعاقدة) من خلال مستند (102) المؤيد لإستلام السيارات سوى وجود هامش من الأمين العام لوزارة الدفاع يتضمن تأييد استلام (4) سيارات مدرعة، أما بخصوص السيارتين فلم يتم تجهيزهما لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي بالرغم من تسديد مبلغ العقد بالكامل.
(2) العقد (ط/22/2004): تضمن العقد المحال على شركة ينبوع الخليج للتجارة لإستيراد أسلحة بمبلغ (34500) ألف دولار (أربعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف دولار) حصول موافقة نائب الأمين العام على تغيير فقرة (مناشئ اخرى) وتمديد تنفيذ العقد وتسديد مبلغ العقد خارج الصلاحية المخولة له وأن الأسلحة المجهزة صينية المنشأ خلافا لمواصفات العقد والتي اشترطت أن تكون روسية او من دول الاتحاد السوفيتي السابق أو أوروبا الشرقية ولم يثبت في مستند الإدخال المخزني رقم وتاريخ ومواصفات المواد الداخلة.
(3) وجود (13) عقدا موقع مع شركة العين التجارية ومنذ سنوات سابقة تم صرف جميع مستحقاتها ولم يتم تنفيذها بالكامل ومثال على ذلك: العقد رقم: ط/م/3/2005 مدة التنفيذ 5 أشهر. العقد رقم: ط/39/2004 مدة التنفيذ 8 أشهر. العقد رقم: ط/م2/2005 مدة التنفيذ 3 سنة.
ج – الملاحظات الخاصة بالمحافظات:
أولا – محافظة صلاح الدين: الموجودات الثابتة
(1) سحب العمل من بعض المقاولين لعدد من المشاريع ولأسباب مختلفة وقيام المحافظة بإعادة إبرامها من جديد مع مقاولين آخرين.
(2) من خلال تدقيق مشروع تجهيز سيارات درع للمحافظة بمبلغ (575) مليون دينار (خمسمائة وخمسة وسبعين مليون دينار) لوحظ عدم اتباع التعليمات الضوابط الخاصة بعمليات الشراء.
ثانيا – محافظة البصرة
وجود عدد من العقود المحالة باسلوب الدعوة المباشرة علما أن العقود ليست ذات طابع تخصصي أو أن الهدف منها تحقيق السرعة والكفاءة بالتنفيذ كما جاء بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية مثال على ذلك (عقد رقم (1) ام/11) الخاص بتجهيز ديوان المحافظة بآليات خفيفة موديل/2008، وعقد تجهيز مواد احتياطية إلى مخازن المحافظة.
قصة الدولة خلال 2010 من تقرير ديوان الرقابة المالية (3)
دوائر تتقاعس عن الجرد السنوي لكنها تحتفظ بأطنان الخردة ولا تحفل بسياراتها المسروقة ولا تسجل املاكها في العقاري
بغداد - العالم
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من اعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
نظام الرقابة الداخلية: أشرت معظم تقاريرنا الرقابية وجود ضعف في بعض جوانب أنظمة الرقابة الداخلية المتمثلة بإجراءات الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي حيث لا زالت أغلب أقسام التدقيق الداخلي في معظم إدارات الدولة تعاني من نقص في أعداد وخبرات العاملين فيها الأمر الذي انعكس في عدم تمكن هذه الأقسام من أداء مهامها بالشكل الأمثل وبما يؤمن الحفاظ على الهدف الأساسي للرقابة الداخلية المتمثل بحماية الموجودات والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه في الأغراض المخصصة له.
أضرار الحرب: قام الديوان بالتأكيد على التعليمات الخاصة بالإنجازات التي تتبع من قبل الوزارات والدوائر غيرالمرتبطة بوزارة بحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث العسكرية على العراق بعد 9/4/2003 وما لحقها من أعمال سلب وتخريب والمعمعة، وأن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني كانت قد أرسلت إلى دائرة شؤون اللجان 28 محضرا عن نشاط اللجنة، وأن بعض هذه المحاضر أشار إلى تلكؤ العديد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمراجعة اللجنة وتقديم الكشوفات الخاصة بحصر أضرار الحرب، وأن المتابعات قد أثمرت بمراجعة عدد من الوزارات إلى اللجنة، وقد قدم بعضها محاضر هي الآن قيد التدقيق.
الموجودات الثابتة والمخزنية: استمرار حالات الخلل والضعف في إجراءات الرقابة والسيطرة على تلك الموجودات، نذكر منها ما يلي:
- لم يتم مسك سجل محاسبة 13 للسيطرة على الموجودات الثابتة من قبل العديد من التشكيلات مما أدى إلى عدم مطابقة نتائح الجرد وتحقيق السيطرة عليها.
- خلافا لتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2006 لاحظنا ما يلي:
- لم تقم بعض الوزارات والتشكيلات التابعة لها بتشكيل لجان جرد ومطابقة الموجودات الثابتة كما لم يتم إجراء الجرد في نهاية السنة المالية بالرغم من مسكها سجلات بموجوداتها الثابتة.
- قيام بعض الوزارات والدوائر التابعة لها بجرد موجوداتها الثابتة كما في السنة المالية إلا إنها لم تقم بمطابقة نتائج الجرد مع السجلات مما ادى إلى فقدان الجدوى من عملية الجرد.
- أظهرت مطابقة نتائج الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية مع السجلات المختصة لبعض التشكيلات وجود العديد من الفروقات بالزيادة والنقصان لم يتم تحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
- عدم قيام بعض الوزارات بتنظيم القيود النظامية المتقابلة للسيطرة على الموجودات الثابتة والمخزنية وتثبيتها في السجلات المالية كما نصت عليه تعليمات النظام المحاسبي الحكومي لسنة 1989.
- توجد لدى بعض التشكيلات العديد من الآليات والأجهزة العاطلة عن العمل ومنذ سنوات سابقة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو بيعها وفق القوانين النافذة.
- وجود مواد مخزنية راكدة وفائضة عن احتياج بعض الدوائر مما يؤشر عدم الدقة في تقدير الحاجة الفعلية منها، وبالتالي تعطيل جزء من رأس المال العامل مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد احتياج الدوائر التابعة من تلك المواد أو بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
- تسلم أغلب الوزارات موجودات من منظمات إنسانية وجهات أخرى لم يتم تسعيرها وتسجيلها في السجلات المختصة.
- لم تقم بعض الدوائر بتسجيل الأراضي والمباني العائدة لها لدى دوائر التسجيل العقاري.
السيارات المملوكة من قبل الدولة: وجود سيارات معارة إلى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة او لدى قوات عسكرية لم يتم إعادتها لدوائرها، مما يتطلب إعادة السيارات المملوكة للغير خلال ستة أشهر وإجراء تسليم وتسلم أصولي بعد الفحص، وتثبيت واقع حال وتستحصل موافقة وزارة المالية بالنسبة للسيارات المملوكة للوحدات الممولة مركزيا لاستمرارها لدى الجهات المستفيدة على أن تسترد بأي حال من الأحوال خلال سنة من تاريخه.
أما السيارات المملوكة للوحدات الممولة ذاتيا فيتم نقلها حصرا بين الوحدات الممولة ذاتيا ضمن نفس الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة بموافقة الوزير المختص على أن يتم استردادها خلال سنة من تاريخه ولغير هذه الحالات يتم إعادتها فورا إلى الجهات المالكة لها.
- عدم قيام أغلب الدوائر باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص السيارات المسروقة أو بطء الإجراءات القانونية المتخذة من قبل دوائر اخرى وتحديد المسؤولية التقصيرية عنها ضمانا لحقوق الدولة.
- عدم قيام العديد من الإدارات بتسجيل السيارات المشتراة باسمها لدى دوائر المرور العامة لتوثيق ملكيتها.
الموجود النقدي: لم تقم أغلب الدوائر بتصفية الموقوفات الظاهرة في مطابقات كشوفات المصرف والتي قد تتضمن حالات تلاعب في الموجودات النقدية والمتمثلة بما يلي:
- الصكوك الموقوفة وبمبالغ كبيرة البعض منها مدور من سنوات سابقة.
- الإيداعات الظاهرة في السجلات وغير الظاهرة في كشف المصرف وبالعكس.
- المسحوبات الظاهرة في كشف المصرف ولم تظهر في السجلات.
الأرصدة المدينة والدائنة
بالرغم من إرسال أغلب التشكيلات كتب التأييد بالأرصدة المدينة والدائنة إلا أنه لم ترد أية إجابات من قبل الجهات المرسلة إليها مما تعذر علينا التحقق من صحة تلك الأرصدة، الأمر الذي يتطلب تبليغ الدوائر والشركات والمصارف بتقديم التأييدات المطلوبة منها إلى الجهات المدينة او الدائنة خلال اسبوعين من تاريخ وصول التأييد.
قصة الدولة خلال 2010 من تقرير ديوان الرقابة المالية (2)
دوائر تجهل انتساب موظفيها والآلاف يتقاضون راتبين ولجنة الـ 140 حررت 57 صكا لشخص واحد
بغداد – العالم
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في احيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من أعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة.
الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد. ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
المتقاعدون
أظهرت نتائج التدقيق الالكتروني والميداني لموظفي الدولة مع بيانات هيئة التقاعد وجود 3558 موظف حكومي مستمر بالخدمة الوظيفية ويتقاضون رواتب تقاعدية في الوقت نفسه.
- من خلال إجراء التدقيق الميداني للتحقق من استمرار الموظفين بالخدمة الوظيفية في دوائرهم، في ضوء الاستمارات المرسلة أصلا من قبلهم لاحظنا اجابات العديد من الدوائر متناقضة لما ورد منهم من استمارات المعلومات، إذ ادعت عدم انتساب العديد من الموظفين إليهم وقد بلغ عدد الموظفين المذكورين 560 موظفا.
- ما تزال ملاحظاتنا الواردة في تقريرنا بخصوص وزارتي الدفاع والداخلية بعدم استكمال تزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها رغم تأكيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الشهادات وسن التقاعد
كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الديوان بإجراء أعمال الرقابة والتدقيق على الشهادات الدراسية والسن القانوني للتقاعد في 21/12/2008، وقد قام هذا الديوان بإعداد استمارات خاصة بذلك وتعميمها على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة على قرص مدمج cd، وتم إجراء التدقيق من قبل هيئتنا الرقابية وفق إجابات الجهات الخاضعة للرقابة وقد تلخصت أهم الملاحظات بالآتي: الشهادات الدراسية: أولا: عدم ورود تأييدات صحة صدور الشهادات الدراسية بالرغم من إرسال كتب لتأييد صحة الصدور من قبل الدائرة.
ثانيا. حصول بعض الموظفين على الشهادات الدراسية من خارج العراق غير أن تلك الشهادات لم يتم طلب معادلتها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ثالثا: وجود شهادات مزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدد قسم منهم دون بيان الإجراءات المتخذة بخصوص القسم الآخر أو التستر عن حالات التزوير. رابعا: عدم تقييم صحة صدور بالشهادات الدراسية للمديرين العامين وأن أغلب الوثائق معنونة إلى جهات اخرى.
السن القانوني
أولا: وجود عدد من الموظفين المستمرين بالخدمة رغم بلوغهم السن القانوني.
ثانيا: تم احالة بعض الموظفين إلى التقاعد بعد تجاوزهم للسن القانوني بعدد من السنوات.
ثالثا: تمديد خدمات الموظفين لغاية بلوغهم 68 سنة باعتبارهم من المفصولين السياسيين دون تقديم الموافقات الأصولية.
رابعا: عدم تنظيم براءة ذمة لبعض الموظفين المحالين إلى التقاعد أو تنظيمها بعد تاريخ الانفكاك.
تدقيق المادة 140
أولا: بلغ عدد المعاملات المستلملة من الوافدين والمرحلين 200550 معاملة وللفترة من أيلول2007 (تاريخ مباشرة اللجنة بدفع تعويضات ولغاية 1/3/2008 تاريخ التوقف عن تسلم المعاملات) أنجز منها 64360 معاملة حررت بها صكوك وقد بلغت نسبة الانجاز الكلي 32% وبواقع 36% للوافدين و32% للمرحلين، وهي نسب انجاز منخفضة، مما يتطلب بذل الجهود اللازمة لانجاز معاملات المرحلين والوافدين وتحديد سقف زمني لانجازها بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص المبالغ المخصصة.
ثانيا: أظهر التدقيق باستخدام الحاسوب للصكوك المحررة للوافدين والمرحلين وجود 57 صكا محررا بصورة مكررة للشخص الواحد وبمبلغ 590 مليون دينار لـ 2 وافد و54 مرحلا، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق في أسباب تكرار الصرف واسترجاع مبالغ الصكوك المسلمة وإلغاء الصكوك.
ثالثا: أظهر تدقيق عينة من أضابير المرحلين والوافدين في مقر اللجنة المالية والزيارة الميدانية لدوائر النفوس والمراكز التموينية في مناطق (سنجار، الشمال، القحطانية، الكوير، ديبكة، قراج، خانقين، محافظة كركوك والأقضية والنواجي التابعة لها ومركز تموين نينوى) ضعف إجراءات عملية التحقق من المستمسكات المطلوبة من قبل لجنة تقصي الحقائق من حيث التدقيق أو التقصي أدى ذلك إلى الصرف خلافا لضوابط اللجنة الخاصة بصرف التعويضات، ولدينا بصدد ذلك ما يلي:
1- وجود تحريف في بعض صور القيد والبطاقات التموينية واختلافها مع البيانات الخاصة بسجلات الأحوال المدنية والمراكز التموينية.
2- صرف مبالغ لبعض المرحلين على الرغم من أن سجلات النفوس لا تشير إلى تسجيلهم وعوائلهم في تعداد 1957 للمناطق المرحلين منها.
النقدية لدى المصارف
لم تقم لجنة 140 باجراء مطابقة رصيد الحساب الجاري المفتوح لدى مصرف الرافدين/ الرئيسي بالرغم من تأكيدنا على ذلك من تقرير ديوان الرقابة المالية في 24/1/2010 علما، أن رصيد المصرف بموجب سجلات اللجنة كما في 31/12/2009 كان دائنا مبلغ 5932 مليون دينار خلافا لطبيعته المحاسبية وذلك لتحرير صكوك بأكثر من الرصيد الدفتري علما أن الرصيد بموجب كشف المصرف كان مدينا بمبلغ 7688 مليار دينار، ونظرا لما لتلك المطابقة من أهمية كبيرة في عمل اللجنة لضخامة عملها وأن التأخر في تطبيقه قد يفسح المجال لإساءة التصرف، مما يتطلب قيام اللجنة بتوجيه الحسابات والتدقيق بضرورة انجاز مطابقات كشف المصرف وتحديد سقف زمني لانجاز المهمة.
قصة الدولة خلال 2010 من تقرير ديوان الرقابة المالية 1
اغلب الوزارات لا تتحقق من «سمعة» الشركات.. ولا تعد دراسة جدوى.. والعقود بلا شرط جزائي
بغداد – العالم
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية العراقي فرصة نادرة للاطلاع على حكايات مختلفة تدور في كواليس مؤسسات الدولة، حتى تلك المحاطة بالكتمان والسرية والتي لا يصلها صحفي ولا نائب في أحيان كثيرة. وربما كنا معشر الصحفيين، لا نحمل مشاعر "ود كبيرة" تجاه ديوان الرقابة الذي يمثل واحدا من أعرق مؤسساتنا في البلاد، ذلك انه يتكتم بشدة على المعلومات الحساسة، ويرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات الكبيرة. الا اننا نعثر في تقريره الرسمي السنوي على كمية من المعلومات والملاحظات تتعلق بإنفاق الحكومة ونفقات سواها من السلطات، وتسد فراغا كبيرا من جهلنا بما يحصل في البلاد.
ونظرا لأهمية هذه الوثيقة، فإن "العالم" ستنشر على حلقات اهم اجزائها، وستعرض مجموعة من التفاصيل المؤلمة احيانا، والتي تتيح لنا رسم تصور ما، عن كيفية ادارة مصالح العباد والبلاد لدينا. انها جزء مثير من "حكاية الدولة العراقية" خلال عام كامل.
الملاحظات الرقابية المشتركة: تضمنت التقارير الصادرة عن هذا الديوان خلال سنة 2010 عددا من الملاحظات والحالات والظواهر التي تكرر حدوثها في العديد من الإدارات الخاضعة للرقابة، ولأهميتها وتأثيرها السلبي على المال العام فقد خصص الفصل الأول من التقرير السنوي لسنة 2011 لاستعراض أبرزها.. ومع عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها واستمرار تأثيرها على الوضع المالي ونتائج النشاط في الإدارات المعنية ولكون العديد منها يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافذة، فقد ارتأينا ضرورة التأكيد عليها في هذا التقرير:
تطبيقات القوانين والأنظمة والتعليمات:
وجود عدد من الشركات العامة ودوائر الدولة لم تقدم بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2009 إلى هذا الديوان لتدقيقها وبيان الرأي بها لغاية 31/12/2010 خلافا للقانون المذكور أعلاه. عدم جدية بعض الوزارات والتشكيلات التابعة لها في تصفية ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة رغم تأكيداته ومتابعاته المستمرة، وعدم قيام البعض الآخر بالرد على هذه التقارير الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة (11) من قانون ديوان الرقابة المالية المشار إليه أعلاه مما يؤدي إلى الضياع والهدر في الاموال. تعليمات تنفيذ العقود الحكومية: من خلال قيام هيئتنا الرقابية بتدقيق العديد من العقود المنفذة من قبل الشركات العامة ودوائر الدولة تم أشير العديد من الملاحظات ونقاط الخلل والضعف في إجراء التنفيذ وكما مبين أدناه:
أولا: تأخر بعض الوزارات والتشكيلات التابعة لها بتقديم نسخ من العقود المبرمة من قبلها إلى ديوان الرقابة المالية والتي تزيد قيمتها عن (150) مليون دينار (مائة وخمسون مليون دينار) أو ما يعادلها بالدولار الأميركي خلافا لما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيا: لم تقم أغلب الوزارات والتشكيلات التابعة لها بمفاتحة وزارة التخطيط لغرض التحقق من صحة وسلامة موقف الشركات المتعاقد معها من الناحية القانونية (ورودها في القائمة السوداء) أو تناسب درجة تصنيف المقاول مع كلفها خلافا لتعليمات مجلس الوزراء.
ثالثا: عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لأغلب المشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها.
رابعا: يتم التعاقد مع الشركات الوسيطة بدلا من التعاقد مباشرة مع الشركات المصنعة ومن قبل الدوائر التي تتميز بخصوصية في العمل كما في وزارات (النفط والكهرباء) مما أدى في بعض هذه العقود إلى عدم الإلتزام بتوفير المواد ذات النوعية والمواصفات وفقا للشروط التعاقدية.
خامسا: اتباع اسلوب الدعوات المباشرة دون وجود مبررات موضوعية وفنية سواء منها ما يتعلق بالعقود ليست ذات طابع تخصصي أو تميز بعض المجهزين المحالة عليهم عقود التجهيز.
سادسا: لم يتم إلزام أغلب المقاولين بتقديم كفالات حسن الأداء، إضافة إلى عدم تناسب المبالغ المستوفية مع النسب المحددة في بعض الحالات لمبالغ العقود المبرمة.
سابعا: عدم تضمين بعض العقود شرط الغرامات الجزائية لضمان التزام المتعاقدين بتنفيذ العقود بالمواصفات المتفق عليها وفي أوقاتها المحددة.
ثامنا: طول الفترة الزمنية في بعض الأحيان بين تاريخ الإحالة وتاريخ توقيع العقد.
نتائج تنفيذ الموازنات المالية: خلافا لتعليمات تنفيذ الموازنة قامت بعض الدوائر بما يلي: أولا: صرف مبالغ من تخصيصات الموازنة الاستثمارية لأغراض الانفاق التشغيلي. ثانيا: صرف مبالغ دون توفر الاعتماد المالي اللازم لها. ثالثا: التجاوز بالصرف على التخصيصات المعتمدة والقيام بتبويب بعض المصاريف في غير التبويب المحاسبي الصحيح لتلافي التجاوز على التخصيصات. رابعا: تدني نسب التنفيذ لفقرات الموازنة من التخصيصات المرصدة ولأغلب الدوائر مما يشير إلى المبالغة في وضع التخصيصات السنوية الأمر الذي يتطلب توخفي الدقة عند تقدير تلك التخصيصات.
تعدد مصادر التمويل والصرف خارج الموزانة: شخص الديوان حالة استمرار تعدد مصادر التمويل لعدد من الشركات العامة والدوائر الممولة مركزيا خلال السنوات (2006 لغاية 2010) لتنفيذ مشاريعها والمتطلبات التشغيلية بالاضافة إلى التمويل من الموازنتين الجارية والاستثمارية حيث لوحظ وجود (موازنة تنمية الأقاليم، المجلس الأعلى للإعمار، تسريع الإعمار، مشاريع إنعاش الأهوار، المنحة الأميركية، منح الدول المانحة، ومصادر تمويل أخرى) الأمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدفق النقدي وتشويه عرض المصروفات في الدوائر وتوحيد الحساب الختامي للدولة:
لجنة التدقيق المتقاطع: شكلت اللجنة العليا للتدقيق المتقاطع بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 8/6/2008 تتولى القيام بالتدقيق المتقاطع لأسماء موظفي الدولة مع بعضها البعض ومع المتقاعدين والحاصلين على المنح بأنواعها.
وقد قامت اللجنة بحملة إعلانية نهاية سنة 2008 تحث المواطنين بالإخبار والتوقف عن تسلم الرواتب والمنح المكررة وتحديد 31/12/2008 كآخر موعد للسماح. لكن بيانات استمارات التدقيق المتقاطع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، افادت انه لا زالت بعضها لم ترسل بياناتها الاحصائية إلى اللجنة على الرغم من انتهاء المدة المحددة لتقديم البيانات، والبعض الآخر لم تستكمل بياناتها لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير.
رواتب (إعانات) شبكة الحماية الاجتماعية: ان نتائج التدقيق المتقاطع لشبكة الحماية الاجتماعية والبالغ عدد المستفيدين منها (508755) مستفيد في بغداد والمحافظات، مع استمارات موظفي الدولة لغاية 6/2/2011 والبالغ عددهم (1301625) موظف، أظهرت وجود (6773) حالة تكرار جديدة وتم التأكد من صحة النتائج ميدانيا.
اما قروض دائرة العمل والتدريب المهني فقد أظهر التدقيق وجود (2975) حالة منح قرض تتعارض مع ضوابط منح القروض المتضمنة (عدم تسلم راتب من دائرة رسمية أو تسلم راتب تقاعدي).
http://www.alaalem.com/index.php?aa=news&id22=36443