العراقية:مذكرة اعتقال الساعدي صدرت بموجب مادة قانونية غير موجودة وألغيت من قبل ب

[برطلي دوت نت]

العراقية:مذكرة اعتقال الساعدي صدرت بموجب مادة قانونية غير موجودة وألغيت من قبل بريمر


[/url

]
المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا

السومرية نيوز / بغداد

أكدت القائمة العراقية، الأربعاء، أن المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة القاء القبض بحق النائب المستقل صباح الساعدي غير موجودة وألغيت من قبل الحاكم المدني بول بريمر، وفيما أشارت إلى أن الضغط السياسي على القضاء كان واضحا في إصدار المذكرة، اعتبرت أن رئيس الوزراء دخل في معركة خاسرة ضد من يحاول مواجهة ملفات الفساد وانتقاد النهج الدكتاتوري.

وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المادة القانونية التي صدرت بموجبها مذكرة إلقاء القبض بحق النائب المستقل صباح الساعدي لاوجود قانوني لها"، مبينا أن "تلك المادة ألغيت من قبل الحاكم المدني بول بريمر".

وأضاف الملا أنه "لا يوجد الآن في قانون العقوبات مادة رقمها 226"، مشيرا إلى أن "هذه المسألة تدل على صحة ما ذهبت إليه بعض الكتل السياسية ومنها العراقية عن وجود عمليات تسييس للقضاء".

وأكد المتحدث باسم العراقية أن "ما حدث قد كشف وعزز بشكل واضح أن قسما من الأحكام القضائية باتت تصدر بإرادات سياسية"، لافتا إلى أن "هناك ضغطا سياسيا يمارس على بعض مفاصل السلطة القضائية".

وأشار الملا إلى أن "طبيعة التسييس والتدخل والضغط السياسي على القضاء كان واضحا وجليا من خلال مذكرة إلقاء القبض التي صدرت بحق الساعدي"، موضحا أنه "ليس من المنطقي أن يصدر القضاء العراقي قضية كبيرة وهي مذكرة قبض بحق نائب استنادا لمادة لا وجود لها".

واعتبر المتحدث باسم العراقية أن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي دخل في معركة خاسرة عندما حاول أن يحجم ويتخذ إجراء بحق من يحاول التعبير عن رأيه أو يواجه ملفات الفساد المالي والإداري أو من يحاول انتقاد النهج الدكتاتوري"، مؤكدا أن "أغلب القوى السياسية العراقية ترفض سياسة تكميم الأفواه، لأنها لا تتناسب مع طبيعة العملية الديمقراطية وسعي الشعب العراقي لترسيخ ثقافتها".

وكان ائتلاف دولة القانون، أعلن اليوم الثلاثاء (20 أيلول 2011) عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة البرلمانية عنه.

فيما اتهم النائب المستقل صباح الساعدي، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء نوري المالكي، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في مصر والسعودية.

ويعرف النائب المستقل صباح الساعدي بكثرة انتقاداته اللاذعة للحكومة واتهاماته لرئيسها المالكي، كان آخرها في 24 آب 2011، حين اعتبر تكليف المالكي حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة "استخفافاً" بالشعب العراقي و"تستراً" على المفسدين، متهماً إياه بتوزيع المناصب على أساس الولاء له والانتماء لمنظومته "الفاشلة".