برهم صالح يحذر من أن تهميش الشراكة الوطنية سيكون له تأثير سلبي على سياسية البلاد

[برطلي دوت نت]

برهم صالح يحذر من أن تهميش الشراكة الوطنية سيكون له تأثير سلبي على سياسية البلاد

السومرية نيوز/ بغداد
حذر رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح، الأربعاء، من أن تهميش الشراكة الوطنية سيكون له تأثير سلبي على الأوضاع السياسية في البلاد وعلى علاقات الكتل السياسية.

وقال صالح خلال جلسة مجلس وزراء إقليم كردستان اليوم، إنه "بالرغم من اتفاقاتنا هناك مخاوف على تنفيذ الدستور، وقد وقعت هذه الاتفاقات حول كيفية إدارة الحكومة وترسيخ الشراكة الحقيقية".

وأضاف صالح "بلا شك فإن تهميش الشراكة سيكون له تأثير سلبي على الأوضاع السياسية والعلاقات بين الأطراف السياسية"، مؤكدا أن "الأوضاع الجديدة تحتاج إلى وقفة وإيجاد حلول مناسبة لتنفيذ الدستور والنقاط التي تم الاتفاق عليها".

وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق، اتهمت في (5 أيلول 2011)، الحكومة العراقية بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية لفرض صيغة مركزية وتكريس الدكتاتورية القرار، داعية إياها إلى سحب مسودة قانون النفط والغاز التي أعلنت عن إقرارها مؤخراً، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء إلى حين مراجعتها.

واتهمت رئاسة إقليم كردستان العراق، في (5 أيلول 2011)، الحكومة العراقية بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية لفرض صيغة مركزية وتكريس الدكتاتورية القرار، داعية إياها إلى سحب مسودة قانون النفط والغاز التي أعلنت عن إقرارها مؤخراً، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء إلى حين مراجعتها.

وشكلت لجنة المادة 140 من الدستور عام 2006، برئاسة وزير العلوم السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات للمتضررين.

وسبق أن نفى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 17 أيلول الحالي، اشتراطه تطبيق المادة 140 واتفاق أربيل لبدء الحوار مع الحكومة المركزية حول القضايا العالقة، مؤكدا أن القيادة الكردية سترسل في الأسبوع المقبل رسالة إلى التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي، وسيكون مجيء الوفد الكردستاني لبغداد على ضوء الاستعداد الذي تبديه الحكومة لذلك.

وكان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون، أكد في الـ15 من أيلول الحالي، أن القوى الكردية اتفقت على مطالبة الحكومة المركزية بتطبيق بنود اتفاقية اربيل وتطبيق المادة 140 من الدستور قبل إجراء أي حوار، مشيرا إلى تشكيل خطاب كردي موحد جديد داخل البرلمان، فيما طالب باحترام اتفاقات اربيل وتنفيذها بكل شفافية وجدية وليس بالكلام فقط.

واعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاثنين (19 أيلول 2011)، أن حكومة إقليم كردستان لا يمكنها الاستغناء عن حكومة المركز خاصة مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، مؤكدا أن الـ17 بالمائة التي يحصل عليها من الموازنة هي من نفط الجنوب، أشار إلى أن جولة النجيفي التي بدأها بالإقليم مرورا بالمحافظات الأخرى تأتي لمعالجة بعض الملفات الساخنة.

فيما يرى مراقبون أن عودة الاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل بشان ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا والتي كان آخرها اتهام رئيس الإقليم مسعود البارزاني لبعض الجهات بالدكتاتورية في إدارة البلاد، تشير إلى أن الطرفين مقبلان على أزمة جديدة تكون شبيهة بما حصل نهاية عام 2008 في المناطق المتنازع عليها خصوصا بعد فشلهما في إيجاد أي حلول للمشاكل العالقة.

وطرح رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي، فيما تعيش البلاد أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن.