البارزاني: حكومة بغداد تشكلت بجهود كردستان ومساعيها وليس لأحد أن يمن علينا في ذل

[برطلي دوت نت]

البارزاني: حكومة بغداد تشكلت بجهود كردستان ومساعيها وليس لأحد أن يمن علينا في ذلك



رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني

السومرية نيوز/ أربيل
اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الأربعاء، إن حكومة بغداد  تشكلت في معظمها بجهود أبناء كردستان ومساعيها، مبينا أن بقاء العراق موحداً وقوياً منوط بالالتزام بالدستور، وليس لأحد أياً كان ولا بمقدوره أن يفسر الدستور بمفرده وبما يلائمه.

وقال البارزاني في كلمة له خلال زيارته، اليوم، قضاء سوران شمال شرق أربيل، إن "الحكومة الراهنة في بغداد قد تشكلت في معظمها بجهود أبناء كردستان ومساعيهم وليس لأحد أن يقول أو يمن علينا في ذلك"، مبينا أنه "تم بحث هذه المسائل بشكل واضح إبان صياغة الدستور العراقي الدائم".

وأكد البارزاني أن "بقاء العراق موحداً وقوياً إنما منوط بالالتزام بالدستور وهو الذي جمعنا وأبقانا معاً في إطار العراق وليس لأحد أياً كان ولا بمقدوره أن يفسر الدستور بمفرده وبما يلائمه"، مضيفا "نحن شركاء في هذا البلد ويجب أتباع الشراكة الحقيقية في العراق وهذا هو الشرط الرئيس لاستقرار العراق". 

وتابع البارزاني "مازلنا نواجه تحديات كثيرة، وأشد ما نحتاج إليه هو وحدة صفوفنا ومواقفنا وهو الأمر الذي نراه لحسن الحظ يحظى باهتمام وتجاوب عموم الأطراف"، موضحا أن "هناك محاولات من بعض الأطراف وفي مقدمتها التراجع عن الدستور والفدرالية، إلا أن ذلك من المستحيلات، فلا الشعب العراقي يقبل ذلك ولا نحن كشعب كردستان".

ولفت البارزاني إلى أن "الإقليم بانتظار موقف بغداد ومدى ملائمته لذهاب وفدنا إليها، إلا أن الاحتمال الأكبر هو لصالح زيارة وفدنا ومعالجة لما تبقى من معضلات وقضايا عالقة"، مضيفا أن "هناك أناسا يتفوهون ويدعون الكثير ولكن لكم أن تتساءلوا عن ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في بغداد".

ودعا البارزاني إلى "المقارنة بين ما حققه الإقليم بإمكانياته المحدودة وبين ما حققته الحكومة الاتحادية مع كل الإمكانيات المتوفرة لديها وامتدادا من البصرة جنوباً وحتى كركوك"، متسائلا "لا أدرى كيف يردون على تساؤلات أبناء العراق حيث تبلغ ساعات تجهيز الكهرباء ساعتين أو أربع ساعات في معظم تلك المناطق".

وأضاف البارزاني "ليدعوا جانباً خلافاتهم مع الإقليم والمعروف أنهم لم يقدموا أية خدمات تذكر للشعب العراقي وما ذنبه أن يعيش في هذه المآسي والمحن"، مبينا أنه "في كل الأحوال لن ندعهم يحولوا الخلافات الثنائية إلى خلافا ت أو عداء بين الكرد والعرب بل هو من المستحيلات"، لافتا إلى أن "على من يتولى السلطة ويدير الحكومة أن يلتزم بالدستور فلا حاكم مطلق في العراق بعد الآن".

وبشأن قضية النفط والغاز بين الإقليم والحكومة المركزية، قال البارزاني إن "الدستور يؤكد أن النفط والغاز هما ملك عموم الشعب العراقي وهو أمر لا أشكال لنا إزاءه، وينص أيضاً أن ما يستخرج منهما يتعاون عليه الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية"، مضيفا أنه "تم الاتفاق في حينه أن بإمكان الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إبرام العقود النفطية لحين رفع قانون الغاز والنفط الى مجلس النواب الاتحادي".

واعتبر البارزاني أن "العراق قد بني على أساس قوميتين رئيستين العرب والكرد، ولا علاقة لنسبة التمثيل البرلماني للكرد بتجاوز هذه المعادلة الوطنية"، موضحا أنه "إذا تم الاعتماد على عدد الأصوات البرلمانية فأن ذلك سيلحق بالتأكيد ضرراً كبيراً بشعب كردستان وحقوقه"، واصفا عدم إجراء إحصاء سكاني بـ"التهرب والتنصل المستمر".

وحول أوضاع إقليم كردستان الداخلية، أشار البارزاني إلى أن "مسار العلاقات بين الحكومة والمعارضة ومختلف الأطراف فيه سائر في استقرار وأجواء أحسن وقد باشرت بلقاء بعض الأطراف وسأستمر فيه"، مضيفا أن "هناك أكثر من 20 قنصلية وممثلية للدول في الإقليم أربع منها لدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ولهم مكاتبهم ومقراتهم في العاصمة أربيل وهو أمر لم يتحقق بسهولة".

وتابع البارزاني أن "قضية المناطق المتنازع عليها هي مسألة لا يمكن للزمن أن يعالجها بل يجب حلها وفق الدستور"، مشيرا إلى أن "التهرب منها يعني عدم الرغبة والوقوف ضد استقرار العراق ووحدته وتقدمه، إذ أن القرار النهائي هو بيد أبناء تلك المناطق وليس الحكومة الاتحادية أو غيرها".

وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، كشف أمس الثلاثاء (20 أيلول 2011)، أن رئيس الإقليم وجه رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي أكد خلالها أن القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل لا يتم حلها من خلال "التصريحات والوعود"، فيما أشار إلى أن الرسالة تطرقت كذلك الى ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بورقة المطالب الكردية.

وكانت رئاسة إقليم كردستان العراق، اتهمت في (5 أيلول 2011)، الحكومة العراقية بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية لفرض صيغة مركزية وتكريس الدكتاتورية القرار، داعية إياها إلى سحب مسودة قانون النفط والغاز التي أعلنت عن إقرارها مؤخراً، لتعارضها مع فحوى الدستور والمسار القانوني داخل مجلس الوزراء إلى حين مراجعتها.

يشار إلى أن لجنة النفط والطاقة البرلمانية أعلنت، في (10 أيلول 2011)، أنها تسلمت مسودة قانون النفط والغاز وستقوم بدراستها وتقديمها للبرلمان خلال الجلسات المقبلة، وأكدت أن التحالف الكردستاني يعترض على بعض بنود القانون وفي حال تمريره بصيغته الحالية سيكون للتحالف موقفا من التحالفات السياسية، فيما قال رئيس الوزراء نوري المالكي في (9 أيلول 2011) إن مسالة الخلاف على قانون النفط والغاز حصل اثر تقديم كتلة التحالف الكردستاني مسودة قانون مختلفة عن المسودة التي صدرت عن مجلس الوزراء.

وسبق أن نفى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 17 أيلول الحالي، اشتراطه تطبيق المادة 140 واتفاق أربيل لبدء الحوار مع الحكومة المركزية حول القضايا العالقة، مؤكدا أن القيادة الكردية سترسل في الأسبوع المقبل رسالة إلى التحالف الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي، وسيكون مجيء الوفد الكردستاني لبغداد على ضوء الاستعداد الذي تبديه الحكومة لذلك.

وكان نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون، أكد في الـ15 من أيلول الحالي، أن القوى الكردية اتفقت على مطالبة الحكومة المركزية بتطبيق بنود اتفاقية اربيل وتطبيق المادة 140 من الدستور قبل إجراء أي حوار، مشيرا إلى تشكيل خطاب كردي موحد جديد داخل البرلمان، فيما طالب باحترام اتفاقات اربيل وتنفيذها بكل شفافية وجدية وليس بالكلام فقط.

وشكلت لجنة المادة 140 من الدستور عام 2006، برئاسة وزير العلوم السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها ودفع التعويضات للمتضررين.

واعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أول أمس الاثنين (19 أيلول 2011)، أن حكومة إقليم كردستان لا يمكنها الاستغناء عن حكومة المركز خاصة مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، مؤكدا أن الـ17 بالمائة التي يحصل عليها من الموازنة هي من نفط الجنوب، أشار إلى أن جولة النجيفي التي بدأها بالإقليم مرورا بالمحافظات الأخرى تأتي لمعالجة بعض الملفات الساخنة.

فيما يرى مراقبون أن عودة الاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل بشان ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا والتي كان آخرها اتهام رئيس الإقليم مسعود البارزاني لبعض الجهات بالدكتاتورية في إدارة البلاد، تشير إلى أن الطرفين مقبلان على أزمة جديدة تكون شبيهة بما حصل نهاية عام 2008 في المناطق المتنازع عليها خصوصا بعد فشلهما في إيجاد أي حلول للمشاكل العالقة.

يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد واربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي 2010، بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ أيلول من العام الماضي، إلا أنه استؤنف مطلع شهر شباط الماضي، اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.