المرجعية الدينية تدعو إلى إلغاء امتيازات النواب

[ماهر سعيد متي]

المرجعية الدينية تدعو إلى إلغاء امتيازات النواب

06/7/2013 12:02 صباحا


انتقدت تمرير القوانين بسلة واحدة إرضاء لبعض الأطراف
كربلاء – علي لفتة
انتقدت المرجعية الدينية محاولات مجلس النواب إصدار القوانين بسلة واحدة ارضاء لبعض الاطراف، عادة الامر بالخطر. وفيما ذكّرت ببيانها الخاص بالغاء امتيازات النواب دعت الى بناء رجل الامن من اجل حماية المواطن وليس التعامل معه بقسوة، فضلا عن دعوتها للافادة من اساتذة الجامعات في بناء مؤسسات الدولة.وقال معتمد المرجعية الدينية السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة امام الالاف من المصلين في الصحن الحسيني: "سمعنا ان هناك محاولات من مجلس النواب لانهاء الرواتب التقاعدية وهذه دعوة ليست جديدة".وأضاف ان "المرجعية الدينية كانت قد اصدرت بيانا في السادس والعشرين من شباط العام 2011 نوهت فيه بضرورة اصدار قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأعضاء كونها غير مقبولة".يشار الى ان منظمات مجتمع مدني ونشطاء طالبوا اكثر من مرة بالغاء تقاعد وامتيازات النواب واعضاء المجالس المحلية والبلدية.وانتقد الصافي"محاولات مجلس النواب تمرير قوانين بسلة واحدة"، قائلا:"اذا كان الامر هو الاستعجال بإصدارها لتأخر الوقت بعد ان تمت دراسة كل مشروع على حدة واخذ وقته في المناقشات فهو امر حسن ولا مانع من ذلك". وتابع الصافي:"اما اذا كان الهدف هو زج القوانين لوجود مجاملة وإرضاء هذا الطرف او ذاك فان القوانين لا تشرع بهذه الطريقة وهو أمر غير حسن وطريقة غير صحيحة"وأفاد "بعض القوانين خطرة في مسيرة الخدمات والمواطنين فلا يمكن ان تمرر القوانين على حساب مصلحة الشعب".وزاد معتمد المرجعية في جانب اخر من خطبته: ان "القوات الامنية مهما كان تصنيفها وجدت للدفاع عن المواطنين وان المهم هو تطويرها وعدم فسح المجال للاختراق"، إلا انه انتقد "القسوة التي تمارسها بعض هذه الاجهزة الامنية ضد المواطنين كما حصل مؤخرا في الاوساط الرياضية".
تفاصيل ..


انتقد معتمد المرجعية الدينية في كربلاء امين عام العتبة العباسية محاولات مجلس النواب إصدار القوانين بسلة واحدة، عادا الامر بالخطر.
وفيما ذكّر ببيان المرجعية الدينية بشأن الغاء امتيازات النواب دعا الى بناء رجل الامن من اجل حماية المواطن وليس التعامل معه بقسوة، فضلا عن دعوته للاستفادة من اساتذة الجامعات في بناء مؤسسات الدولة.
وقال السيد احمد الصافي في خطبة الجمعة امام الالاف من المصلين بالصحن الحسيني»سمعنا ان هناك محاولات من مجلس النواب لإنهاء الرواتب التقاعدية وهذه دعوة ليست جديدة» وأضاف «المرجعية الدينية كانت قد اصدرت بيانا في السادس والعشرين من شباط العام 2011 نوهت فيه بضرورة اصدار قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأعضاء كونها غير مقبولة».
وانتقد الصافي»محاولات مجلس النواب تمرير قوانين بسلة واحدة» وقال «اذا كان الامر هو الاستعجال بإصدارها لتأخر الوقت بعد ان تمت دراسة كل مشروع على حدة واخذ وقته في المناقشات فهو امر حسن ولا مانع من ذلك». وقال»اما اذا كان الهدف هو زج القوانين لوجود مجاملة وإرضاء هذا الطرف او ذاك فان القوانين لا تشرع بهذه الطريقة وهو غير حسن وكطريقة غير صحيحة»وأفاد «بعض القوانين خطرة في مسيرة الخدمات والمواطنين فلا يمكن ان تمرر القوانين على حساب مصلحة الشعب».وقال الصافي في جانب اخر من خطبته : ان «القوات الامنية مهما كان تصنيفها فقد وجدت للدفاع عن المواطنين وان المهم هو تطويرها وعدم فسح المجال للاختراق « إلا انه انتقد «القسوة التي تمارسها بعض هذه الاجهزة الامنية ضد المواطنين كما حصل مؤخرا في الاوساط الرياضية «. وتابع: ان «هناك قسوة بل افراطاً في القسوة بحيث نشعر ان هناك حالة من التشفي او الانتقام غير المبرر». وبين «المسؤولية تقع على عاتق كبار المسؤولين لأننا في مرحلة بناء هذه المؤسسة الامنية وان القسوة والوحشية ليست صناعة رجل الامن الذي يجب ان يتحلى بالحكمة والصبر والمطاولة وليس ان يتحول الى رجل هائج يضرب الناس «، عادا مثل هذا الامر» بانه فوضى وامر غير مسموح به لان واجبه خدمة الناس وليس التسلط عليهم».
  ودعا الى «محاسبة المقصرين وإنزال اقسى العقوبات بحقهم»مستدركا» علينا ان نشيد ايضا بالكثير من الاجهزة الامنية التي تتعامل  بحب وحكمة مع الكثير من القضايا لأنهم يعلمون ان مهمتهم حماية المواطن»واختتم الصافي خطبته بمطالبة «الدولة بالاهتمام ببناء الدولة بعد خروج العراق من الفصل السابع، وان يكون لدى المسؤولين السعي الحثيث لبناء المؤسسات»وتابع «هناك شريحة يمكن ان تؤثر في بناء الدولة والمؤسسات وهم الكفاءات وأساتذة الجامعات ويجب زجهم في صناعة القرارات غير السياسية وتساءل» لماذا تغيب الكفاءات وهي مطلوبة في الخارج « وخاطب المسؤولين»لا تفرطوا بهذه الكفاءات ولا تجعلوا الاخرين يستفيدوا منهم ولا تأتوا بكفاءات بعيدة وهي قريبة منكم ولا يجوز التقليل من العقل العراقي لأنه امر غير صحيح»، موضحا ان «الجامعة ليست للتدريس فقط بل هي للبناء».
http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1837995

[ماهر سعيد متي]

(أهل الحق) تطالب بتحويل إلغاء رواتب البرلمانيين لـ"مطالبة شعبية" ومحللون يستبعدون إقرار ذلك
المدى برس/ بغداد

أكدت حركة (أهل الحق)، اليوم السبت، أن المطالبات بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات، ينبغي أن تكون "شعبيةً" ، ودعت البرلمانيين لأن "يضعوا الشعب نصب أعينهم ويراعوا ما يعانينه من حرمان"، في حين استبعد محللون سياسيون واقتصاديون، أن يقر البرلمان قانوناً بهذا الاتجاه، مبينين أن النواب الذين "لم تؤثر فيهم دماء العراقيين لن يتأثرون بمثل تلك المطالبات".

جاء ذلك خلال ندوة نظمها (منتدى الفكر) التابع لمؤسسة (أهل الحق)، في فندق بغداد، وسط العاصمة بغداد، لمناقشة المطالبات بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأعضاء مجالس المحافظات، وحضرتها (المدى برس).

وقال رئيس منتدى الفكر، عقيل عبد الرزاق، في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الندوة، إن "الندوة تأتي في إطار الضغط لتحقيق مطالب المواطنين بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات"، مشيراً إلى أن هذا "الأمر لا يشكل مطلباً حزبياً أو من قبل حركة ما وإنما ينبغي أن يكون شعبياً".

وأضاف عبد الرزاق، أن "استمرار دفع الرواتب التقاعدية لذوي الدرجات الخاصة سيصيب موازنة الدولة بالعجز"، داعيا "كل من لديه أدنى درجة من الضمير للوقوف مع إقرار قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة".

وطالب رئيس منتدى الفكر، أعضاء مجلس النواب بأن "يضعوا الشعب نصب أعينهم ويراعوا ما يعانينه من حرمان"، مؤكداً أن المنتدى "دعا أكثر من خمسة برلمانيين لحضور الندوة لكنهم تخلفوا عنها برغم وعودهم لنا بالمجيء".

من جهته عد المحلل السياسي، وهاب الطائي، أن الندوة، "مكملة لباقي الندوات والمطالبات الشعبية"، مبيناً أن "إقرار أي قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين لن يرى النور أبداً".

واستبعد الطائي، أن "يعمد النواب إلى إقرار مثل هذا القانون"، واصفاً "مطالبة عدد من النواب بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس بأنها مضحكة".

وتابع المحلل، أن "النواب يصرون على عدم سماع صوت العراقيين"، مستدركاً "إذا ما كانت دماء العراقيين لا تؤثر بهم فكيف سيتأثرون بمثل تلك المطالبات".

إلى ذلك رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أن "الموازنة التشغيلية التي تتضمن رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة تصرف بالكامل بل وتعاني من العجز أحياناً"، مضيفاً أن "الموازنة الاستثمارية المتعلقة بالخدمات والمشاريع لا يصرف منها بأفضل الأحوال 50% من جراء الضعف في الأداء والفساد الإداري والمالي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (الـ20 من حزيران 2013)، إلى إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث في العراق فوراً، وأيد الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بإصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي.

كما انتقد رئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي، بشدة  في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب في (الـ20 من حزيران 2013)،وحضرته (المدى برس)، قيام نائبة عن ائتلاف دولة القانون، بـ"تبني موضوع إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين أمام وسائل الإعلام"، وعد أنها "دعاية انتخابية".

وكانت النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، أعلنت، في (الـ19 من حزيران 2013)، عن تقديم مقترح إلى رئاسة البرلمان للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، داعية هيئة الرئاسة إلى التعامل بشكل "جدي" مع المقترح، مبينة أنه "جماهيري لا يخص نائباً أو نائبين أو عشرة".

وكان مجلس النواب صوت، في (الـ23 من شباط 2012 المنصرم)، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010، في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق، بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

وحركة (أهل الحق) كانت معروفة سابقا باسم (تنظيم عصائب أهل الحق) ويقودها قيس الخزعلي، وهي إحدى التيارات المنشقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقد أعلنت مسؤوليتها عن الكثير من العمليات المسلحة في محافظات الوسط والجنوب ضد القوات الأميركية قبل انسحابها في نهاية 2011 الماضي.http://www.faceiraq.com/inews.php?id=1839821