التخطيط العراقية تقرر حظردخول البضائع غير المرخصة

بدء بواسطة matoka, يوليو 02, 2011, 09:02:27 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

matoka

التخطيط العراقية تقرر حظردخول البضائع غير المرخصة




بغداد 2تموز /يونيو(آكانيوز)–
02/07/2011

أعلنت وزارة التخطيط العراقية،السبت، عن انتهاء مهلة التي حددت  للبضائع لدخول البلاد من دون الحصول على تراخيص مسبقة من الشركات الأجنبية التي تعاقد العراق معها.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن" وزارة التخطيط والتعاون الانمائي قررت حظر المواد الغذائية التي لاتحمل تراخيص من الشركتين السويدية والفرنسية التي تعاقد العراق معها "

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في نهاية نيسان /أبريل الماضي أن المواد الداخلة للعراق سيتم تقيسها في أماكن صناعتها في بلدان العالم بعد أن تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية بقيمة إلى 80 الف دولار لكل منهما .

واضاف ان " وزارة التخطيط وجهت لمنافذ الحدودية بعدم إدخال أي بضاعة لاتحمل ترخيص فحص من دول صناعتها أبتداء من اليوم السبت " .

وتابع أن "العراق يتجه لتطوير نوعية البضائع والمواد المستوردة ومنع أغراق السوق ببضائع ذات مناشئ رديئة وليست بمستوى الأستهلاك ".

وفي الرابع من تشرين الثاني الفائت اعلنت الحكومة العراقية عن وضعها خطة لتوحيد أدارة المنافذ الحدودية واعادة تنظيم عملها . وصادقت الحكومة العراقية في اب الماضي على تطوير توصيات مؤتمر تطوير المنافذ الحدودية ضمن موازنة عام 2011 . 

واعلنت الحكومة في الرابع من تشرين الثاني الماضي عن عزمها لتشكيل  لجنة مركزية تضم عدد من الوزرات للاشراف على عمل المنافذ الحدودية .

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة بعدة منافذ حدودية  أبرزها، منفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا ومنفذي الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع حدود السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران.

ودعوا في وقت سابق خبراء اقتصاديون إلحكومة العراقية إلى تشكيل "مجلس أعلى" للجودة الصناعية في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جهاز السيطرة النوعية "اخفق" في منع المواد التالفة الداخلة إلى السوق العراقية.

وتسعى وزارة التخطيط العراقية إلى إنشاء مركز وطني للمترولوجيا يتم فيه تطوير خبرات ملاكاتها عبر ورش تدريبية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في الوقت الذي باشر فيه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التعاقد مع شركات عالمية مختصصة للإشراف على المنتجات المستوردة إلى البلاد.

وتأسس جهاز التقييس والسيطرة النوعية في العراق عام 1979 ومارس عمله منذ ذلك الحين على منافذ الحدودية والمطارات العراقية  فضلاً عن تفعيل اداءه في المصانع المحلية في البلاد .







Matty AL Mache