مسارات تصدر تقريرها الثالث حول حرية الدين او المعتقد للاقليات في العراق

[برطلي دوت نت]

  مسارات  تصدر تقريرها الثالث حول حرية الدين او المعتقد للاقليات في العراق 

 

برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم-سامر الياس سعيد
بعد اصدارها لتقريرين مهمين في وقت سابق ناقشا فيه العديد من القضايا التي تصب  في شان الاقليات العراقية حيث عالج الأول انتهاكات حقوق الاقليات في العراق على نحو شامل، في حين ركز الثاني على الجوانب السياسية متناولا المشاركة السياسية للأقليات في العراق عادت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية  لاصدار تقرير جديد حمل عنوان "حرية الدين أو المعتقد للأقليات الدينية في العراق"  ليتناول قضايا بالغة الحساسية تتصل بإنتهاكات حقوق الاقليات، ويركز هذا التقرير على انتهاكات الحق في حرية الدين أو المعتقد وتعتمد  منهجية التقريرعلى تبنيه  مفهوما واسعا لحرية الدين أو المعتقد في إطار منظومة حقوق الإنسان، يشمل حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو غير دينية. وبما أن الفهم الذاتي للبشر لذاتهم في مجال الدين والمعتقد يكون متنوعا جدا، لذا ينبغي ان تفسر حرية الدين والمعتقد على نحو واسع، وهذا ما أشارت إليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يجري انتخابهم من الدول الأطراف في العهد، إذ فسرت اللجنة هذا الحق على نحو واسع يسمح بحماية "المعتقدات التوحيدية، وغير التوحيدية، والإلحادية وكذلك الحق في عدم الإعلان عن أي دين أو معتقد". فقد سبق في دراسة نُشرت في العام ١٩٦٠، أن أشار أركوت كريشنا سوامي، الذي كان آنذاك مقررًا خاصًا للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، إلى أن "مصطلح الدين أو المعتقد  يستعمل في هذه الدراسة بحيث يشمل، فضلا عن مختلف العقائد التوحيدية، معتقدات أخرى مثل اللاأدرية، وحرية الفكر، والإلحاد، والعقلانية .
ومن وجهة نظر التقرير، فإن تأييد المفهوم الواسع لحرية الدين أو المعتقد، والعمل على حمايته يعكس على نحو مناسب احترام وضع جميع البشر بوصفهم أصحاب حقوق بموجب كرامتهم الإنسانية.  لذا ينبغي التأكيد على على أن حرية الدين أو المعتقد تشمل على نحو متساوٍ أتباع الديانات أو المعتقدات التقليدية وغير التقليدية، وأعضاء الطوائف الكبيرة أو الصغيرة، والأقليات داخل الأقليات، والأشخاص الذين يغيرون دينهم أو يعيدون تغييره، والمنشقين أو غيرهم من الأصوات الناقدة. وعلى المرء أيضًا ألا ينسى حقوق المرأة، التي مازالت لا تحتل سوى مراكز مهمّشة داخل كثير من التقاليد الدينية ومن خلال معطيات التقرير  التي ستوضح أوضاع  الأقليات الدينية مثل المسيحيين والمندائيين والأيزيديين التي أفرد لها التقرير القسم الاول منه، في حين خصص القسم الثاني للأقليات التي تواجه تحديات في مجال الاعتراف، بما في ذلك، اقليات غير معترف بها، أو تصبو الى الاعتراف بها، مثل الزرداشتيين، الكاكائيين، البهائيين، اليهود، فضلا عن تناوله قضايا بالغة الحساسية مثل التحول الديني وأسلمة القاصرين لدى تحول احد الوالدين الى الاسلام.
وفي متابعة للتقرير يلمس المهتم ان أبرز التحديات التي تواجه حقوق الأقليات الدينية في ممارسة حرية الدين أو المعتقد، وحالات التمييز على اساس ديني، والانتهاكات التي قد تكون دوافعها دينية، ويتطرق الى قضايا الاعتراف بالاقليات الدينية، وحدود حرية الدين أو المعتقد والاشكال المختلفة من التمييز ضد الأقليات الدينية، مثل إجراءات التسجيل الرسمية أو القيود التي لا مبرر لها  او الاجراءات المعقدة عند بناء دور عبادة أو عند إبراز الرموز الدينية. فضلا عن تأثيرات مظاهر التعصب، والتهديد بالعنف أو بارتكاب أعمال العنف، وسيادة الصور النمطية والأفكار المسبقة، والتي هي ذات صلة بتوليد العنف أو شرعنته ضد الأقليات الدينية. وبشات التوصيات التي يدعو اليها التقرير للاضطلاع بمسؤوليتها فانه يتوجه اولا الى الدولة من خلال اضطلاعها  بالدور الأبرز في ضمان حرية الدين والمعتقد او تهديدها، فهياكل الدولة و طريقة ادرتها للتنوع الديني وسياساتها التعليمية من ناحية التصميم والتنفيذ إما أن تلعب دورا ايجابيا يساعد على خلق انسجام ديني ويضمن حرية المعتقد للافراد والجماعات أو تسهم في ارتفاع معدلات التوتر الديني، كما ان تبنيها لنهج وقائي وما يترجمه عنه من انشطة وسياسات وقائية  من الممكن ان يسهم في مواجهة مخاطر التوترات الدينية و الحيلولة دون تحولها الى مواجهات ينجم عنها انتهاكات لحقوق الاقليات الدينية.
1-العمل على إنهاء جميع ما يحدث من أشكال التمييز على أسس دينية، وأن يتم التصدّي بصورة كافية لإنتهاكات  حرية المعتقد بصرف النظر عن الانتماء الديني لمن يقوم بالانتهاك والطرف الذي تنتهك حقوقه الدينية.
2- سن تشريع لمناهضة التمييز على اساس ديني او لاي اسباب أخرى، فذلك يمنع الانقسام على اساس ديني او طائفي داخل المجتمع، وبدون ذلك لن يتم التغلب على هذه الانقسامات، ويعزز ذلك من ناحية اخرى الشعور الفردي والجماعي بممارسة الحريات الدينية بأمان بالنسبة لجميع اتباع الاديان والمذاهب الدينية في العراق.
3- ينبغي ان تتصدى الدولة لمظاهر التعصب الديني من خلال تشريعات تجرم الكراهية الدينية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية و الملائمة لمكافحة الكراهية و التمييز و أعمال العنف و الترويع و الإكراه او التحريض عليها والتي تنطلق من دوافع التعصب الديني.
4- ان تسحب الحكومة العراقية التحفّظات التي يمكن أن تكون قد أثرت بصورة سلبية على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحماية وضع الاقليات الدينية.
5- في قانون البطاقة الوطنية الموحدة قد يؤدي ذكر الانتماء الديني للشخص في وثائق الهوية الرسمية الى  احتمال اساءة استعمال تلك البيانات او الجنوح الى التمييز فيما بعد على اساس الدين او المعتقد،  لذا ينبغي الموازنة بينه وبين الاسباب التي يمكن ان تستدعي بوح حامل وثيقة الهوية بدينه.
6- في ما يخص قانون البطاقة الوطنية الموحدة، اذا كان لازما ادراج الانتماء الديني في وثائق الهوية الرسمية، فلا بد ان يفسح  هامش اكثر مرونة لمختلف فئات الانتماء الديني، اي لا يكفي الا يتاح الاختبار الا بين الاديان المعترف بها رسميا : الاسلام، المسيحية، المندائية، الأيزيدية. بل ينبغي ان تتاح للفرد امكانية ذكر "دين آخر" او اختيار خانة "لا دين"، ومنحه الحق في عدم البوح بمعتقداته الدينية على الاطلاق، بترك الخانة فارغة، اي جعل مسألة ذكر الانتماء الديني مسالة اختيارية.
7- الغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي تؤدي الى أسلمة القاصرين من افراد الاقليات الدينية دون اختيارهم، من خلال ادراج مواد خاصة تعالج حالات الاقليات الدينية، او على الاقل النص بشكل صريح على منح القاصر حرية اختيار دينه عند البلوغ، دون ان يحدد سقف زمني محدد لممارسة حقه في الاختيار.
8-على الدولة الغاء التشريعات التي تجعل وجود بعض الطوائف الدينية "غير شرعي" في اي بلد، ومثال ذلك الغاء تشريعات مجلس قيادة الثورة التي تحظر النشاط البهائي.
9- يتعين على الدول ان تحافظ على ثقافة الطوائف الدينية وذاكرتها الجمعية، بوسائل تشمل دعم مشاريع المتاحف التي تمثل ثقافات الاقليات الدينية مثال ذلك دعم مشروع المتحف المندائي و تطوير دوائر المحفوظات والمعالم التذكارية الوطنية وحمايتها اذا كانت معرضة للاندثار ومثال ذلك اندثار المعالم الدينية للطائفة اليهودية، او اعادة بناء بيت بهاء الله في بغداد المقدس لدى افراد الاقلية البهائية.
10- ان تتصرف  الدولة بسرعة لوقف اعمال العنف التي ترتكب باسم الدين ضد افراد الاقليات الدينية واماكن العبادة، وفي هذا السياق فإن الدولة ملزمة بالتصدي لثقافة الافلات من العقاب، ويجب تقديم الذين يرتكبون اعمال العنف او يتواطؤون على ارتكابها الى العدالة، مهما تكن خلفياتهم الدينية او السياسية.
11-على الرغم من ان الاسلام حسب الدستور العراقي هو دين الدولة الرسمي وثوابته مصدر التشريعات الاساسي، الا انه ينبغي على الدولة ان تكون "حيادية"، فلكي تلعب دور الضامن لحرية الدين او المعتقد  لجميع الافراد الا تربط سياساتها بأحدى المعتقدات بشكل حصري على حساب كفالتها للمساواة  الدينية بين جميع الافراد.

[ماهر سعيد متي]

بدوري اشكر مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية  في اعتماد كتاباتي كاحد المصادر في تقريرها الموسوم   "حرية الدين أو المعتقد للأقليات الدينية في العراق" ص 38

لتحميل التقرير بامكانكم النقر على الرابط ادناه وهو بصيغة pdf.. تحياتي

http://masaratiraq.org/wp-content/uploads/2016/02/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-3-3.pdf