المرجعية تؤكد تحفظها من إنتاج مسلسلات تتناول أحداثا "لايمكن الاتفاق" عليها

[matoka]

المرجعية تؤكد تحفظها من إنتاج مسلسلات تتناول أحداثا "لايمكن الاتفاق" عليها

   


السومرية نيوز/ كربلاء
الجمعة 29 تموز 2011

أكد معتمد السيد علي السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، أن المرجعية أبدت تحفظها من إنتاج مسلسلات تلفزيونية تتناول أحداثا تاريخية مثيرة للجدل، وفيما دعا إلى تشديد الرقابة على عملية دخول السكائر للبلاد، طالب الحكومة بوضع دراسات وخطط لحل أزمة السكن.

وقال عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة إن "المرجعية الدينية العليا في النجف، لا تشجع إنتاج المسلسلات الدينية التي تتناول أحداثا تاريخية، هي محل خلاف بين الطوائف المسلمة"، لافتا إلى أن "بعض الشخصيات التاريخية لا يمكن أن تجسد من قبل أشخاص عاديين لأنها شخصيات مقدسة".

وأضاف الكربلائي أن "لدى المرجعية تحفظات على إنتاج مثل هذه المسلسلات، لأنها تتناول أحداثا لا يمكن الاتفاق عليها"، مشيرا إلى أن "من يقوم بإنتاج مثل هذه المسلسلات لا يمكنه جمع كل الآراء حول الأحداث التاريخية التي يتناولها".

وكانت عدة قنوات تلفزيونية قد أعلنت، خلال الفترة القليلة الماضية، عن عرض عدد من المسلسلات التاريخية خلال أيام شهر رمضان من بينها مسلسل "معاوية والحسن والحسين رضي الله عنهم"، الذي أخرجه عبد الباري أبو الخير، رغم التهديدات التي أطلقها جامع الأزهر في مصر برفع دعاوى قضائية ضد تلك القنوات التي أعلنت عن عرض المسلسل لتعارضه مع الشريعة الإسلامية.

من جانب أخر أكد الكربلائي أن "الكثير من الشباب والمراهقين أصبحوا يرتادون الأماكن التي يتم فيها تعاطي السكائر والاركيلة"، داعيا الحكومة إلى "تشديد الرقابة على عملية دخول السكائر وبيعها وترويجها داخل البلاد".

وطالب الكربلائي الأهالي بـ"مراقبة أبنائهم وسلوكهم والأماكن التي يرتادونها لمنع وقوعهم   في براثن التدخين"، محذرا "من تفاقم ظاهرة التدخين ومن تحول الشباب إلى تعاطي المواد المخدرة".

وكانت دائرة صحة كربلاء أكدت في حزيران الماضي أن نسبة المدخنين من الشباب تبلغ نحو 85%، محذرة من خطورة تعاطي الاركيلة، فيما دعت إلى تفعيل القوانين الخاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة وإلى وضع ضوابط صارمة لعمل الصالات والأندية الرياضية، بهدف منع تحولها إلى أماكن لتبادل السكائر وتعاطي الأركيلة، ولاسيما خلال العطلة الصيفية.

وحول أزمة السكن التي تعاني منها البلاد دعا الكربلائي الحكومة إلى "التخفيف من وطأة أزمة السكن ووضع دراسات وخطط لحلها"، لافتا إلى أن "الآلاف من الأسر سكنت في بيوت غير ملائمة، الأمر الذي يخلف آثارا اجتماعية عديدة".

وكانت وزارة الأعمار والإسكان أعلنت، في الخامس من تموز الجاري، عن وضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق، مؤكدة أن الأزمة ستحل خلال خمس سنوات في حال طبقت تلك الآليات بشكل صحيح.

وكان مجلس الوزراء أعلن عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية  ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه، أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات،  إلا أنه لم يمنح المستثمر الاجنبي حق تملك العقار الخاص بالمشروع، واستبدله بإعطائه حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 11 من قانون الاستثمار.

يذكر أن العراق يواجه أزمة حادة في مجال السكن، وقدرت بعض الدراسات الميدانية حاجته من الوحدات السكنية بنحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

http://www.alsumarianews.com/ar/5/25593/news-details-Iraq%20society%20news.html