التخطيط ترسل فاحصين إلى الحدود لفحص البضائع المكدسة التي لا تمتلك شهادة منشأ الم

[matoka]

التخطيط ترسل فاحصين إلى الحدود لفحص البضائع المكدسة التي لا تمتلك شهادة منشأ

 
السومرية نيوز/ بغداد
الجمعة 29 تموز 2011
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الجمعة، عن إرسال فاحصين إلى الحدود لفحص البضائع المكدسة التي لا تمتلك شهادة منشأ، وفيما بينت أن مجلس الوزراء اصدر قرارا بعدم استثناء أي بضاعة من عملية الفحص، أكدت أن هناك تنسيقا عاليا بينها وبين الكمارك.

وقال المتحدث الاعلامي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك مشكلة تحدث الان في الحدود بسبب وجود بضائع مكدسة لا يمكن أن تدخل البلاد بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التخطيط للتجار"، مبينا أن "الوزارة قامت بإرسال مندوبين من الشركتين اللتين تقومان بفحص البضائع الداخلة للعراق، إلى الحدود لفحص تلك البضائع والسلع حتى نهاية هذا الشهر والسماح بدخول الصالح منها بعد منحها شهادة منشأ".

وأضاف الهنداوي أن "مجلس الوزراء اصدر قرارا يحمل الرقم 172 والذي ينص بعدم استثناء أي بضاعة أو تاجر أو دولة من عملية الفحص"، مشيرا إلى أن "ما شهدته الأسواق من ارتفاع في الأسعار هو ليس بسبب عملية الفحص، لأن أجورها لا تتجاوز الـ0.004 من قيمة البضاعة".

وأكد الهنداوي أن "هناك تنسيقا عالي المستوى مع الكمارك حول عملية دخول البضائع، وخصوصا بعد تفعيل آلية الفحص في بلد المنشأ"، لافتا إلى "وجود بعض التجار الذين يحاولون إدخال بضاعتهم الغير مطابقة للمواصفات إلى البلاد من خلال الالتفاف على إجراءات الفحص".

وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 30 حزيران الماضي، عن المباشرة بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية، مؤكدة أن فحص هذه البضائع لن يؤثر على زيادة أسعارها في السوق المحلية.

وأعلن وزير التخطيط علي شكري، في الأول من شهر تموز الحالي، عن البدء بفحص البضائع والسلع الداخلة للعراق من قبل شركة (أس جي أس) السويسرية وشركة بريو فيرتاس الفرنسية، مؤكدا أن تلك الشركات ستضمن منع دخول بضائع وسلع رديئة إلى العراق من خلال فحصها في بلد المنشأ وعند المنافذ الحدودية.

وكانت وزارة التخطيط قد وقعت، في نهاية شهر كانون الثاني الماضي، عقودا مع شركة فرنسية وأخرى سويسرية في الأردن بهدف فحص البضائع والسلع المستوردة إلى العراق ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية.

ووقع العراق مذكرة تفاهم خلال السنوات الماضية مع دول الجوار من أجل تبادل شهادات المطابقة، من بينها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، ومذكرة أخرى مع المواصفات الأردني لمنع دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات العراقية .

وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام .

ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذا حدوديا، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة أخرى بحرية.

يذكر أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو أحد دوائر وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في بغداد، أسس سنة 1979 بموجب القانون رقم 54 بهدف إيجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس لمختلف المنتجات الوطنية، إضافة إلى فحص السلع المستوردة ومراقبة نوعية السلع والمنتجات المحلية، ووسم الذهب

http://www.alsumarianews.com/ar/3/25594/news-details-Iraq%20business%20news.html