مطالبات نيابية بتفعيل قانون التعرفة الكمركية

[ماهر سعيد متي]

جدل بشأن جدوى تطبيقها وأثرها في الاقتصادمطالبات نيابية بتفعيل قانون التعرفة الكمركية

2012-03-19 متابعة ـ الصباح الجديد




طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي مجلس الوزراء بتهيئة المقدمات الاساسية لتفعيل قانون التعرفة الكمركية المرقم 22 لعام 2010.
وقال المرعبي في بيان صحفي «ان اركان العملية الاقتصادية كالصنــاعة والـــزراعة وباقي المؤسسات بحاجة الى قوانين داعمة من اجل حماية المنتج الوطني عبر قانون التعرفة الكـمركية عـلى البـضـــائـع الخارجيـة».
واضاف المرعبي «ان التعرفة الكمركية مصدر هام لمحاربة المنتوجات المضرة بالصحة مثل السكائر والخمور وغيرها، بالاضافة الى دعمها للايرادات المالية للموازنة وحماية المنتج الوطني»، مشيرا الى ان قانون التعرفة الكمركية ينبغي ان لا يشمل المنتجات الغذائية والدوائية والمواد الضرورية للمواطن .
واوضح «ان القانون، في حال تضمينه البنود المناسبة ، سيسهم في تشغيل المصانع في القطاعين الخاص والعام وحل مشكلة البطالة، بسبب ما سيقدمه من دعم للمنتوج المحلي الذي فقد منذ عام 2003».
واشار المرعبي الى ان «قانون التعريفة الكمركية المرقم 22 لعام 2010 تم تعليقة وارجاعه الى مجلس الوزراء من اجل تقديم دراسة متكاملة وحل الاشكاليات التي طرحت بخصوص ارتفاع الاسعار فوق القدرة الشرائية واعداد البنى التحتية للمصانع من اجل سد العجز وبناء القدرات الرقابية لمنع حالات الفساد والتهريب».
وقالت اللجنة الاقتصادية النيابية ،الاثنين، إن تفعيل العمل بقانون التعرفة الجمركية سيوفر ايرادا ماليا اضافيا الى خزينة الدولة يمكن استثماره في تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية، فيما اشر خبراء اقتصاديون عدم جدوى تفعيل القانون الذي سيحمل في طياته السلبيات، مؤكدين أن حماية الاقتصاد العراقي لا يتم عبر زيادة الضرائب.
وأعلنت وزارة المالية عن انها قررت تفعيل قانون التعرفة الجمركية في العراق حزيران المقبل، بعد تأجيل تطبيق القانون لمرتين متتاليتين.
وقررت وزارة المالية ايلول الماضي ايقاف العمل بنظام التعرفة الجمركية حتى العام الحالي بسبب ارتفاع اسعار السلع الباهظ داخل البلاد.
وكانت وزارة المالية قد أجلت في 16 شباط الماضي العمل بقانون التعريفة الجمركية لوقت غير محدد بسبب بعض العراقيل التي واجهت القانون وآليات العمل.
وقال مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل لوكالة كردستان للأنباء، إن «وزارة التجارة والرقابة التجارية تراقب استقرارالسوق العراقية حتى بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية، نحن مع تفعيل القانون الذي سيوفر ايرادا ماليا اضافيا لخزينة الدولة».
واوضح مقرر اللجنة الاقتصادية أن «هناك اربعة قوانين شرعت في الدورة النيابية السابقة وهي قانون حماية المستهلك وحماية المنتج العراقي ومنع الاحتكار والتعرفة الجمركية وهذه القوانين هي دورة كاملة للحياة الاقتصادية».
وفي معرض رده عن التخوف من ارتفاع الاسعار في السوق العراقية بعد فرض الضرائب على المستوردين وفقا لقانون التعرفة الجمركية أوضح مقرر اللجنة ان «تفتيت التخوف يأتي من ضرورة أن تذهب الاموال التي تجبى من تطبيق القانون الى صندوق تعويض الفلاحين والمزارعين والصناعيين العراقيين بغية أن تكون الايرادات توفر مستلزمات لعملهم في الانتاجي الزراعي والصناعي».
واضاف أيضا «عليه يجب أن يكون هناك دعم للمنتوج المحلي وأن تتولى الدولة توزيع المستلزمات الصناعية والزراعية وفق الضوابط وبأسعار مدعومة حتى يكون هناك تشجيع للمنتوج المحلي». حسب قوله.
ومن جانبه، قال  الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، إن «الهدف من فرض الرسوم الجمركية غير معروف لغاية الان فاذا كان الغرض منه توفير موارد للموازنة فالسؤال المقابل هل نحن بحاجة الى هذه الاموال القليلة والتافهة مقارنة مع الامكانيات المالية الهائلة للعراق، واذا كان الهدف حماية الصناعة والزراعية المحلية فليس بهذه الطريقة يتم توفير الحماية للاقتصاد العراقي».
واضح الصوري أن «الصناعة والزراعة تحمى عن طريق توفير الامكانيات اللازمة لعملها واهمها الكهرباء والاعفاء من الضرائب وقيود العمل والرقابة والاجازة».
وتابع الصوري قوله «اذا كان الهدف من فرض الرسوم الجمركية حماية الاقتصاد العراقي فلن يحمي لان ذلك سيؤدي الى زيادة التكلفة على المستهلك العراقي، الضرائب هي عبارة عن رسوم غير مباشرة يتم تحمليها على المستوردين وهذا ينعكس على المستهلك العراقي وبالتالي ستؤدي الى زيادة الاسعار وعن طريقها يريدون القول أن الصناعة العراقية تتطلب تكاليف عالية».
وشدد الصوري على أن «التنمية الصناعة والزراعية لا يجب ان تكون على حساب المواطن بل يجب ان تكون  مبرمجة وتوفير الامكانيات الهائلة لغرض تقليل التكلفة للمنتجين».
وينص قانون التعرفة الجمركية على إلغاء قانون التعريفة رقم (77) لسنة 1955، وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (54) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة لعام 2004 )، وأمر سلطة الائتلاف رقم 38 لسنة 2003 (ضريبة إعادة أعمار العراق وتعديلاته)، وأكد على أن لا يعمل بأي قانون او تعليمات او أنظمة تتعارض مع أحكام هذا القانون. 
http://www.newsabah.com/ar/2244/24/71906/جدل-بشأن-جدوى-تطبيقها-وأثرها-في-الاقتصادمطالبات-نيابية-بتفعيل-قانون-التعرفة-الكمركية.htm?tpl=13