قطر: ارسلنا رسالة إلى العراق باننا لا نتفق مع تجاهل بعض الفئات ومنهم السنة

[برطلي دوت نت]

قطر: ارسلنا رسالة إلى العراق باننا لا نتفق مع تجاهل بعض الفئات ومنهم السنة

الخميس 29 آذار 2012   16:40 GMT

السومرية نيوز/ بغداد
اكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، الخميس، ان بلاده لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها حاولت ارسال رسالة للعراقيين بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، واستبعد قدرة اي دولة على إجهاض التحركات العربية بشأن الازمة السورية.

وقال حمد في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "قطر لم تقاطع القمة العربية ببغداد، لكنها حاولت إرسال رسالة لأشقائها العراقيين مفادها أن قطر كانت تود أن يكون الحضور أعلى، ولكن لنا بعض الملاحظات سنتحدث فيها عندما نجلس سويا"، مبينا ان "قطر لا تتفق مع ما يحدث في العراق من تجاهل لبعض الفئات ومن بينها السنة بطريقة لا تؤدي إلى مصلحة العراق أو العالم العربي بشكل عام".

واضاف حمد أن "قطر تريد من الحكومة العراقية أن تحل هذه الفئوية بطريقة تجمع الشعب العراقي وتعطي كل ذي حق حقه، من خلال حوار بين جميع الأطراف"، مبينا أن "بلاده تريد علاقات متميزة مع العراق باعتباره جزءا من المحيط العربي".

وفي رده على سؤال بشأن موقف قطر من سعي رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لاجهاض تحركات الجامعة العربية بشان الازمة السورية، اكد رئيس الوزراء القطري بالقول "لا توجد دولة عربية تستطيع القيام بهذا الامر لكون قرارات الجامعة تؤخذ بالاجماع".

وتظهر تصريحات رئيس الوزراء القطري الاسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية اسامة يوسف القرضاوي الادلاء باي كلمة خلال انعقاد اعمال المؤتمر، اليوم الخميس،على الرغم من تبني قطر لمعظم القرارت التي اتخذتها الجامعة العربية بخصوص القضية السورية.

وتناوب خلال الجلسة، التي تسلم فيها العراق رئاسة القمة العربية من ليبيا، رؤساء الدول العربية وممثلي القادة الذين لم يحضروا الاجتماع القاء الكلمات التي ركزت بمجملها على ضرورة تفعيل الدور العربي المشترك ودعم فلسطين ضد العدوان الاسرائيلي إضافة إلى دعم التغيير السلمي في العالم العربي وحل المشاكل عبر الحوار إضافة إلى التنمية والاصلاح، ومكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

وبدأ في العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر اليوم الخميس (29 آذار 2012)، مؤتمر القمة العربية الثالثة والعشرين بحضور تسعة قادة عرب إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني، وشهد المؤتمر غياباً تاماً للملوك العرب ولم تقاطعه أي من الدول العربية.

وتشارك في المؤتمر 21 دولة ما عدا سوريا التي لم تدع إلى حضور القمة بسبب تعليق عضويتها بالجامعة، وحضر القمة تسعة زعماء عرب هم رئيس جمهورية جزر القمر أكليل ظنين، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، والرئيس التونسي محمد المرزوقي، والفلسطيني محمود عباس، والصومالي شريف شيخ أحمد، والسوداني عمر البشير المطلوب قضائياً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، والرئيس اللبناني العماد ميشيل، وأمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني.

وكان مصدر عربي مطلع كشف لـ"السومرية نيوز"، أن إعلان بغداد الخاص بالقمة العربية يتضمن 48 بنداً لتسعة محاور أهمها حل القضية السورية من دون تدخل خارجي، والإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وإدانة الارهاب بكافة أشكاله وحظر أسلحة الدمار الشامل، ودعم القضية الفلسطينية إضافة إلى تفعيل العمل البرلماني العربي، والأزمة في الصومال، وقضية اليمن، وقضية دعم السودان، ودعم التغيرات السياسية وحل الخلافات العربية بالحوار.

وتجري أعمال القمة العربية بشكل سلس لحد الآن من دون تسجيل أي حوادث أمنية تذكر، في وقت تكاد تنعدم فيه الاتصالات من الهواتف الجوالة وخاصة في العاصمة، فيما تفرض السلطات الأمنية إجراءات مشددة منذ نحو عشرة أيام وحظراً شاملاً على تجوال السيارات منذ منتصف ليلة السابع والعشرين من آذار.

وتقرر خلال اجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب الذي عقد في 27 آذار وحضره سبع وزراء فقط ووكلاء الوزارات ومندوبي الدول العربية، اعتماد استراتيجيات أمنية وسياحية ومتابعة تنفيذ البنود الصادرة عن القمم الاقتصادية السابقة، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الوزراء إلى "وقفة تضامنية" للنهوض بالاقتصاد العربي كما هو معمول به في العالم، كما دعا الشركات العربية إلى المشاركة في إعمار العراق.

يذكر أن عقد القمة العربية في بغداد يعد الحدث الدولي الأكبر الذي ينظمه العراق منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.